الرئيس الأسد : الضرب بيد من حديد على كل فاسد تثبت إدانته

سورية الحدث الضرب بيد من حديد على كل فاسد تثبت إدانته لتكن مكافحة الفساد هي أولويتنا في المرحلة القادمة في مؤسسات الدولة والمجتمع ككل دون أخلاق لن يكون هناك شعور وطني في وجداننا.. وتفقد الخدمة العامة معناها.. وعمليا المفروض بحسب الشرائع أن الإنسان موجود لخدمة الآخرين ويستفيد من الخدمة العامة.. سواء كان موظفا أو أي شخص يعمل في الحقل العام والجمعيات الخيرية.. إذا دون أخلاق لن يكون هناك شعور وطني في وجداننا وتفقد الخدمة العامة معناها.. ونتحول إلى أشخاص أنانيين يعمل كل واحد فيهم على خدمة نفسه على حساب الآخرين وهذا ما رأيناه بشكل واسع في هذه الأزمة.. فكثيرون لم يحملوا السلاح لكنهم لعبوا بقوت الناس وتلاعبوا بمستقبلهم وسرقوا وابتزوا ونهبوا.. وكانوا كالإرهابيين في خطورتهم.. فبغياب الأخلاق نصبح كمن يهدر الوقت للوصول إلى أهداف لا نملك الأدوات الضرورية للوصول إليها بمعنى نريد أن نطور ولا ننجح ونريد أن نكافح الفساد ولا ننجح عندما تغيب الأخلاق. والحديث عن الأخلاق ليس بديلا عن تطوير الأنظمة والقوانين أو مبررا للتهرب من مسؤولية الدولة في ذلك.. فإذا كانت الأخلاق والثقافة هي الأساس.. فتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها هو البناء.. وأي بناء دون أساس قوي سليم.. هو بناء آيل للسقوط. انطلاقا مما سبق يمكننا الحديث عن الفساد على اعتبار أن الموضوعين مترابطان فهذا الفساد يشكل التحدي الأكبر لأي مجتمع أو دولة.. فالفساد المالي والإداري أساسه الفساد الأخلاقي.. والاثنان ينتجان الفساد الأخطر وهو الفساد الوطني الذي ينتج أشخاصا يبيعون وطنهم ودماء أبنائه لمن يدفع أكثر. إن مكافحة الفساد بحاجة للسير على أكثر من محور بشكل متزامن.. الضرب بيد من حديد على كل فاسد تثبت إدانته.. وهذا صحيح وضروري.. لكن عندما تضرب فاسدا قد ينتج المجتمع عشرات غيره.. أكثر حنكة ودهاء ممن سبقه ليحتال أكثر على القانون فلا يكشف ولا يعاقب.. عندها سيكون الزمن في هذه الحالة بمصلحة الفساد والفاسدين. فإذا كان الحساب يأتي في قمة هرم مكافحة الفساد فهذا لا يعني أنه وحده كاف.. وفي وسط هذا الهرم يأتي دور الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة والذي يتم على مراحل منذ سنوات وهو موضوع واسع وتدريجي وهو علم قائم بحد ذاته ولا شك بأن الأزمة أخرت من السير بهذا المحور.. يضاف إلى ذلك تطوير مناهج التعليم بهدف جعلها عملية تربوية لا تعليمية فقط والآن وزارة التربية تقوم بالتحضير لمناهج جديدة بشكل متدرج وعلى مدى سنوات إذ لا يمكن إنجاز هذا العمل الضخم خلال عام واحد.. لكن الأهم في ما بدأناه منذ مدة أن يشمل هذا التطوير أيضا المؤسسات الدينية التعليمية التي تخرج الكوادر التي تحمل بدورها مهمة نشر التعاليم الدينية بما تحمله من أخلاقيات نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى وأيضا في هذا المجال قطعت وزارة الأوقاف بالتعاون مع العلماء ورجال الدين في سورية خطوات مهمة جدا بدءا بالمرجعيات والآن سيستمرون باتجاه آليات التدريس والتعليم في مؤسساتهم وطبعا لا ننسى في مثل هذه الحالة الدور المهم للإعلام فالإعلام ليس الإعلام الذي يتحدث بشكل عام عن الفساد او ينتقده ويهاجمه فهذا لا يغير من واقع الحال شيئا وإنما الإعلام الاستقصائي الذي يبحث عن الحالات ويثبت بالأدلة والبراهين وجودها وتقدم كحالات متكاملة يمكن أن تذهب الى المؤسسات المعنية سواء التفتيش أو القضاء لمتابعتها في إطار مكافحة الفساد. هذا هو دور الدولة وهو الدور الأقصر والأسرع.. لكن الدور الأهم والأكثر ديمومة والذي يشكل قاعدة الهرم وأساس مكافحة الفساد هو دور المجتمع والأسرة تحديدا.. لننتج مجتمعا غير فاسد علينا جميعا آباء وأمهات أن نربي أبناءنا تربية صالحة.. ولنسأل أنفسنا.. هل كان يمكن أن نرى ما رأيناه من فساد تجلى على شكل سرقة أو استغلال أو خطف أو خيانة وطن أو غيرها من الموبقات.. لو أن آباء وأمهات أولئك المنحرفين ربوا أبناءهم تربية صالحة… بالمقابل ماذا عن الملايين من الشرفاء من العاملين في الدولة وخارجها أو الشباب الذين قرروا أن يحملوا السلاح ويستشهدوا دفاعا عن الوطن.. ماذا عن المواطنين الذين قرروا الاستمرار في واجبهم الوطني رغم التهديد والعائلات التي صمدت وبقيت ملتصقة بأرض وطنها رغم الظروف القاسية… كل أولئك لم يقوموا بذلك بناء على أوامر أو أنظمة إدارية أو توجيهات عليا.. بل قاموا بها لأنهم تربوا في بيوتهم تربية صالحة أنتجت للمجتمع شرفاء ووطنيين. هذا الأساس وهذه التربية هو الذي يجعل المواطن يلتزم بالقانون عن قناعة لا عن خوف من العقوبة.. والعاملون في الخدمة العامة يخدمون المواطنين برغبة لا بدافع الاستفادة الشخصية.. وتجعل صاحب رأس المال يعي أن السارق يسرق شخصا أو بضعة أشخاص بينما بتهربه من الضريبة يسرق 23 مليون شخص.. هذا الأساس هو الذي يدفع مواطنا ليكون عونا لأهله ومجتمعه في الأزمات بدلا من استغلالهم.. ويمنع مواطنا آخر من التحول إلى مرتزق يستخدم ضد وطنه كلما احتاجه متآمر أو غريب.. وهذا الأساس هو الذي يجعل كل الإجراءات الأخرى التي ستقوم بها الدولة ذات فعالية وذات تأثير بالعمق والمساحة. فلتكن مكافحة الفساد هي أولويتنا في المرحلة القادمة في مؤسسات الدولة والمجتمع ككل.. دعونا نضعها أولوية ليس أمام المسؤول فقط بل أمام كل فرد فينا.. لينتقل كل واحد فينا من مجرد الحديث عنه إلى العمل الحقيقي لمواجهته.. لنضربه من الجذور بدلا من هدر الوقت في تقليم الفروع. أيها السيدات والسادة.. لقد حاولت الدول التي تقف خلف الإرهاب في سورية تدمير مختلف أسس الحياة فيها.. فبالتوازي مع عمليات القتل التي طالت كل شرائح الشعب السوري دونما استثناء أو تمييز.. كانت عمليات تدمير البنى التحتية التي بنيت عبر عقود من جهد ومال وعرق ودم أجيال من السوريين تسير بشكل منهجي.. ولا شك أن هذا التخريب الشامل الذي أصاب الوطن قد أصاب كل فرد فيه.. وخاصة في الجانب المعيشي.. وقد أضاف هذا الجانب إلى التحديات والهموم الكثيرة اليوم هاجسا آخر هو الهاجس المتعلق بأرزاق الناس. كلكم يعرف الهجمات الإرهابية التي تحصل بشكل مستمر على حقول النفط وهي أحد أهم الموارد المالية لخزينة الدولة وأيضا الهجوم على خطوط الغاز التي تقوم بشكل أساسي بتغذية محطات توليد الكهرباء والهجوم على محطات توليد الكهرباء من أجل تدميرها وتخريب خطوط الكهرباء التي تصل بين المدن والمحافظات ما أدى بالمحصلة إلى أن تنخفض نسبة تغذية الكهرباء في كل المناطق السورية إلى بضع ساعات في اليوم. أما السياحة التي كانت مزدهرة في سورية وكانت موردا ماليا مهما للدولة وللمواطنين سواء الخارجية أو الداخلية فنستطيع أن نقول إن نسبتها الآن تساوي الصفر تقريبا.. والظروف التي مرت تغير أولويات الدولة كم انها أظهرت الكثير من الأشخاص الذين لا يمتلكون ضميرا فيتهربون الآن من دفع الفواتير وتسديد الضرائب وغيرها وكل هذه المشاكل تراكمت لتؤدي إلى حالة اقتصادية صعبة يشعر بها كل مواطن سوري من دون استثناء. وبما أن الضرر الأكبر الذي أصاب الاقتصاد هو في تدمير البنى المادية الحيوية لنمو الاقتصاد واستمراره.. فإن تعافيه يجب أن ينطلق من نفس النقطة وذلك بالتركيز على استعادة هذه البنى المادية من أبنية ومساكن ومصانع وطرق وبنى تحتية وغيرها مما دمر وخرب.