مجلس مدينة طرطوس يرد على اتهامات مجلس المحافظة عبر مذكرة موجهة لوزير الادارة المحلية

اياد خليل - طرطوس  جلسة استثنائية لمجلس مدينة طرطوس للرد على مجلس محافظة طرطوس والذي اتهم فيها مجلس المدينة بتعطيل اعمال المجلس ،وتضمنت المذكرة الموجهة لوزير الإدارة المحلية عدم وجود أي تعطيل لأعمال المجلس والقرارات التي اتخذها المجلس والأعمال التي قام بها وتصدى لها كانت مؤجلة ومتراكمة منذ سنوات من دون معالجةً وشملت تعديل نظام ضابطة البناء والتوسع الشاقولي… وإضافة الطابق الخامس وحلّ مشكلة الكورنيش البحري والترخيص على الشيوع في مناطق المخالفات وتعديل الرسوم المالية وحلّ مشكلة حي الرابية وتطبيق القانون /33/ وحل مشكلة المحروقات في المحافظة من خلال لجنة المدينة المشكلة بقرار من المحافظ والمساهمة في حلّ مشاكل المنطقة الصناعية ومشكلة ضاحية الأسد وتشكيل لجنة الموارد التي قدمت بها تقارير تحوي مقترحات حول الاستثمارات والموارد وتوصيف واقع المدينة واقتراح الحلول وتنفيذها.. وكل ذلك موثق وجميع القرارات ترفع بكتب إلى المحافظة.كما تضمنت المذكرة إشارة إلى أن بعض القرارات التي فيها مصلحة للمواطنين تم إيقافها في مجلس المحافظة واللجنة الإقليمية بعدم تصديقها.. وعلى سبيل المثال (الترخيص على الشيوع في منطقة المخالفات – التأخر في إصدار أسعار بيع الفضلات لمدة سنة تقريباً وقرارات اللجنة الإقليمية وعدم تصديق معاملات المواطنين العاديين وتصديق معاملات المواطنين أصحاب النفوذ).. وحول موضوع الغياب عن الجلسات وعدم الحضور أكدت المذكرة أن ذلك مصون بقانون الإدارة المحلية الذي حدد حقوق الأعضاء في التصويت على القرارات وعدمه والاعتراض والامتناع.. وحدد نصاب الأكثرية للحضور وأخذ القرارات.وحول موضوع الآليات تضمنت المذكرة توصيف واقعها وعدد العمال وتم وضع الاقتراحات ولكن لم يتم الوصول للنتائج المرجوة..أما حول موضوع الاستثمارات تشير المذكرة إلى أن أعضاء مجلس المحافظة يجهلون أو ليس لديهم اطلاع ولا يقرؤون الصحف لأن مجلس المدينة الحالي أكثر مجلس تابع موضوع الاستثمارات ووضع المقترحات والتوصيات للجهات المعنية حولها.. ويستطيع أي مهتم أو حريص أن يحصل على الوثائق التي يريدها بدل الاتهام العشوائي.مع الإشارة إلى أن المذكرة تتضمن شرحاً حول موضوع استثمار الكراج الجديد الذي كان لهذا المجلس شرف إنهاء الملف (كما تقول المذكرة).. وآخرها القرار /145/ بتاريخ 13/11/2013 واللجوء إلى التحكيم الذي صدر قراره بتاريخ 26/2/2014 المصلحة المدينة وانتهى الملف.