هيئة الضرائب: الوصول إلى الفعالية الحقيقيـة للمكلفين وتحصيل حقوق المالية

وجهت بإنهاء ملف التراكم الضريبي «المستعصي» لم يزال ملف التراكم الضريبي - وهو أحد الملفات الأزلية لدى مديريات المالية - يشكل هاجساً لدى الإدارة الضريبية التي تعقد الاجتماع تلو الآخر منذ سنوات أملاً بحله ولكن من دون نتائج مفيدة، ما دامت التوجيهات النظرية في خلاصة كل اجتماع غالباً ما تكون سيدة الموقف مع غياب أي حل عملي وجدي للملففي آخر اجتماع عقد مؤخراً في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" ضم عدداً من مديري الماليات في المحافظات ورؤساء أقسام الدخل فيها، وغاب عنه وزير المالية "إسماعيل إسماعيل" على غير عادته، وترأسه مدير عام الهيئة "عبد الكريم الحسين"، طرح العديد من القضايا المالية والضريبية، ولكن ملف التراكم الضريبي أخذ حيزاً واسعاً من الاجتماع.غير أن مديري ماليات المحافظات طرحوا خلال الاجتماع أهم الصعوبات والمشكلات التي تعرقل عملهم في مفاصل مهمة من العمل المالي والضريبي، وأهمها نقص عدد المراقبين الذي يؤخر إنجاز الكثير من الأعمال، ومنها آلاف الأضابير التي تنتظر الإنجاز وتعود إلى سنوات سابقة ما يضيع على الخزينة واردات قد تكون مهمة، في وقت تنشغل فيه الإدارة الضريبية بمواضيع أقل أهمية كنقل بعض المراقبين وتهميش خبراتهم التي اكتسبوها خلال سنوات مضت في التعامل مع الأرقام ووضعهم في مفاصل إدارية.ومن جهتهم طرح المديرون المركزيون في الهيئة أفكاراً عديدة تساعد في تطوير الأداء الضريبي في الماليات، وتنشط الواردات، ولكن مدير عام الهيئة   أنهى الاجتماع بجملة من التوصيات عاد بها مديرو الماليات إلى محافظاتهم من دون أن تتبلور إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ، أهمها، حث موظفي الضرائب للوصول إلى الفعالية الحقيقية للمكلفين وتحصيل حقوق المالية مع الأخذ بالحسبان وضع المكلفين وتقدير ضرائبهم بشكل منطقي وليس جزافاً، إضافة إلى الإسراع  في إنجاز دورة التصنيف التي تم البدء بها منذ عام 2015.كما أوصى الاجتماع بإنهاء وإنجاز كل التكاليف المعروضة أمام لجان  الاستئناف المعترض عليها من المكلفين ولجنة الإشراف والبت بها خلال مدة أقصاها لا تتجاوز نهاية شهر أيلول من العام الجاري، ولاسيما أن هناك دورة إعادة تصنيف في العام القادم 2017 لمكلفي المهن العلمية وكبار المكلفين.أما فيما يتعلق بملف التراكم الضريبي، الذي يصفه البعض بـ«التاريخي»، فكان التوجيه بوضع خطة لإنجاز المتراكم من تكاليف الأرباح الحقيقية من عام 2013 وما قبل وتزويد الهيئة بالتكاليف المتراكمة لكل من مهن العقارات والتعهدات والرواتب والأجور، مع الإشارة إلى أن خططاً أعدت في الأعوام السابقة  لإنجاز هذا الملف ولكنها لم تحقق نتائج على مستوى الطموح.الحدث - تشرين