"توقعات" الحكومة الجديدة خلال أسبوع أو اثنين ولا ضوابط دستورية على فترة المشاورات

سورية الحدث  من المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف " المهندس عماد خميس" مباشرة، بإجراء مشاورات مع المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة، على أن تصدر التشكيلة الحكومية المنتظرة بمرسوم رئاسي، وأوضحت مصادر قانونية مختصة : أن الدستور الحالي لم ينص على سقف زمني معين لبدء وإنهاء هذه المشاورات وهي متروكة للشخص المكلف، إلا أنه جرى العرف أن تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، معتبرة أن هذا يعد نقصاً بالدستور لعدم ذكر مدة تشكيل الحكومة.وذكرت المصادر أنه جرى بالعرف، ودون وجود أي ضوابط دستورية عنها، أن يأخذ المكلف بعين الاعتبار في مشاوراته مجموعة من العوامل من قبيل المناطقية والكفاءات والأحزاب المرخصة ونتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي استحوذ حزب البعث فيها على 167 مقعداً من أصل 250، مضيفة: حينما كان حزب البعث وفق الدستور القديم قائداً للدولة والمجتمع كان يترك جزءاً من الحقائب الوزارية لبعض الأحزاب والشخصيات المستقلة واليوم بات من باب أولى أن يترك لهم جزءاً أكبر بعد حذف هذه المادة من الدستور الحالي.وفيما يتعلق بمشاورات رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية بينت المصادر أنه بعد تشكيل الحكومة ستصدر التشكيلة وفق مرسوم رئاسي وهي بذلك وكأنها تمت بمشاركة مع رئيس الجمهورية.ورأت المصادر أن تكليف خميس تشكيل الحكومة هو قرار صائب بحكم أنه كان جزءاً من الحكومات التي تشكلت منذ بداية الحرب على سورية، ويمتلك بالتالي خبرة واسعة في إدارة الأزمات، كما أنه يعد أفضل وزير عمل خلال الفترة الماضية واستطاع أن يحافظ على جزء كبير من قطاع الكهرباء رغم الحرب الشرسة التي تخوضها البلاد منذ سنوات وخصوصاً على قطاع الكهرباء.وعماد محمد ديب خميس من مواليد الأول من شهر آب عام 1961 بريف دمشق ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية منذ عام 1984 وحصل على درجة الماجستير في مجال الطاقة من جامعة دمشق، وهو عضو عامل في حزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 1977 وعضو قيادة قطرية للحزب منذ عام 2013، وشغل منصب وزير الكهرباء في الحكومات السابقة منذ عام 2011.