الجمـارك: باصات نقل الركـاب بين المحافظات تقوم بالتهريب

أكد مصدر في مديرية الجمارك العامة أن ملاحقة باصات نقل الركاب بين المحافظات هي من اختصاص الدوريات الجمركية ومن واجباتها أيضاً عند الشك بقيام تلك الباصات بعمليات تهريب.وقال المصدر :  إن صلاحيات الدوريات الجمركية لا تنحصر فقط بالمعابر الحدودوية، بل تمتد صلاحياتها لتشمل تفتيش السيارات والباصات حتى وإن سبق تفتيشها من قبل جهات أخرى، لافتاً إلى أن عناصر الجمارك لاحقت وتلاحق وستلاحق أي باص نقل ركاب تشتبه بقيامه بعملية تهريب لأنها لن تتهاون في قمعها للتهريب ومكافحته لما له من أثر سلبي في الاقتصاد الوطني الذي تقع مسؤولية حمايته على عاتق الجمارك.وفيما يتعلق بعدد القضايا المضبوطة في مثل هذا النوع من الملاحقات، بين المصدر أنه على سبيل المثال بلغ عدد القضايا المحققة من قبل ضابطة جمارك الرقة على محور خناصر- إثريا قاربت العشرين قضية منذ بداية عام 2016 وهذا غيض من فيض، ونذكر هنا بأن تحصيل غرامات هذه القضايا يعود إلى خزينة الدولة ويدعم الاقتصاد، ولو قام عناصر الجمارك بعدم تفتيش الباصات تلك فقط، لكان هذا إهمالاً وتقصيراً من قبل عناصر الضابطة الجمركية ويستحقون عليه المساءلة والمحاسبة.وتؤكد مديرية الجمارك العامة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين عن أي إساءة تقوم بها عناصر الجمارك وتتعامل معها بكل جدية وحزم فالجميع تحت القانون، وأشارت إلى أن الأمور ليست دائماً كما تبدو، فما يتم عدّه تعدياً من قبل عناصر الجمارك ما هو إلا التزام بأداء واجب الجمارك الوطني في خدمة الاقتصاد.وفي سياق آخر، كانت مديرية مكافحة التهريب في الجمارك قد نظمت 34 قضية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 391 مليون ليرة، بلغت رسومها أكثر من 72,8 مليون ليرة، أما غراماتها المحصلة فقد سجلت أكثر من 93,9 مليون ليرة سورية والغرامات غير المحصلة ما يزيد على 2,5 مليار ليرة، مقارنة بالقضايا التي نظمتها خلال الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 19 قضية، أما البضائع المصادرة فقد سجلت قيمتها نحو 82 مليون ليرة ومجموع الغرامات ما يقارب 51 مليون ليرة، على حين بلغت الغرامات غير المحصلة نحو 416 مليون ليرة.وشملت قضايا التهريب المنظمة أنواعاً مختلفة من البضائع منها الدخان ومشروبات الطاقة والشوكولا ومستلزمات طبية ورؤوس قاطرة ونصف مقطورة ورأس قطر وأحذية، وأجهزة هاتف منزلية وخليوية، وحقن بوتكس للتجميل وإبر صينية وألبسة تركية، إضافة إلى أقمشة وألبسة وأدوية ومتممات غذائية للرشاقة ومستهلكات طبية تركية المنشأ ولحوم مجمدة وقطع تبديل سيارات ومجاهر تعليمية وغيرها من البضائع المهربة.