قريبا...الحمضيات السورية مقابل الزيوت الصربية

تتحضر مديرية قرية الصادرات الروسية السورية لافتتاح خط تصدير إلى دولة صربيا خلال فترة قريبة، بالتعاون مع أكبر شركة لتصنيع زيت دوار الشمس في العالم ومقرها في صربيا حسب ما صرح مدير القرية خلدون أحمد  بعد توقيع اتفاق معها على تبادل زيت دوار الشمس مقابل الحمضيات السورية.وأوضح أحمد ان الاتفاق أصبح جاهزاً وتم وضع خطة التبادل التجاري من خلال خط شحن بحري مباشر يستغرق ثلاثة أيام عبر سفن خاصة بالاتفاق، وهو خط شحن بحري سابق بين سورية وصربيا كان التجار يقومون بشحن بضائعهم الخاصة عليه، لافتاً إلى أنهم بانتظار قطاف موسم الحمضيات للبدء بعمليات الشحن..وفي سياق متصل أشار مدير قرية الصادرات إلى أن آخر شحنة من الصادرات السورية إلى روسيا كانت محملة بـ320 طناً من الكرز و200 طن من البندورة، موضحاً أن بدء موسم الخضر والفواكه في روسيا يجعل المنافسة أشد ولذلك سيتم العمل حالياً لتحضير شحنة من الفواكه الغالية الثمن كالكرز والدراق وسواها، بانتظار بدء موسم الحمضيات وقطاف الليمون الحامض ومعرفة الأسعار لتحضير شحنات الحمضيات إلى روسيا، بحسب صحيفة الوطن السورية.وأضاف أحمد: إن التأخير الحالي مرتبط أيضاً بالعمل الجاري على تأمين سفينة شحن بديلة لآخر سفينة كانت القرية قامت بتشغيلها على حسابنا، وذلك نتيجة أن قرية الصادرات تعرضت للخداع من الشركة التي أرسلت السفينة حيث كان قبطان السفينة وطاقمها من الأتراك وليسوا من الروس، وقام القبطان بالعبور من تركيا باتجاه روسيا مغيراً خط الرحلة، ولذلك تقوم القرية حالياً بالعمل على تأمين سفينة بديلة مناسبة.وأشار مدير قرية الصادرات إلى أن عودة العلاقات الروسية والتركية لن يؤثر في حصة المنتجات السورية من الأسواق الروسية، فالمنتج السوري كان موجوداً من قبل الأزمة والأتراك كانوا موجودين، بالإضافة إلى وجود بضائع من مصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا والأرجنتين والعديد من الدول وكلها منافسة ولكل دولة حصتها من الأسواق الروسية، ولكن الأتراك لديهم ميزة قرب المسافة وقصر وقت الشحن، وتم العمل على حل هذه المشكلة بالنسبة للمنتجات السورية بعد تأسيس قرية الصادرات الروسية السورية وافتتاح خط الكوردور الأخضر البحري الذي اختصر الوقت بعمليات الشحن، ولا ننسى أن التجار الأتراك كانوا يقومون بشراء المنتجات السورية وخاصة الخضر والفواكه ويقومون بإعادة توضيبها وتغليفها وتصديرها إلى روسيا على أنها بضائع تركية المنشأ، مستغلين التقصير الحكومي في ذلك الوقت، وهذا الاحتيال قد انتهى.ولفت أحمد إلى أن كل الجهود التي تبذل حالياً لتصدير المنتجات السورية إلى روسيا هي جهود للقطاع الخاص ولقرية الصادرات، في حين الجانب الحكومي السوري مازال ضعيفاً ويمكن القول إنه صفر فيما يقدمه ولم يصل للمستوى المأمول منه، بالإضافة إلى وجود صعوبات في منح إجازات الاستيراد مقابل التصدير، وعدم حصول قرية الصادرات على التسهيلات اللازمة والضرورية من الحكومة السابقة، وخاصة ما يتعلق بالتحويلات المالية ونقل السيولة من سورية إلى روسيا وبالعكس وطرق دفع ثمن البضائع وهي تفاصيل كلها بحاجة للعمل عليها من الجانب الحكومي وتقديم التسهيلات بها.