العدل قريباً ..وضع آلية لمنع ممارسة الضغوط على القاضي...

سورية الحدث أعدت وزارة العدل خطة إصلاحية للسلطة القضائية وذلك بعد عامين على وضع تقرير الإصلاح القضائي الذي أعدته لجنة مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء يرأسها آنذاك وزير العدل الحالي الدكتور نجم حمد الأحمد وتأتي هذه الخطة التي وضعتها الوزارة بحسب مصدر في وزارة العدل تطبيقا لتقرير الإصلاح القضائي إضافة إلى معالجة المشاكل العالقة في القضاء بما في ذلك تراكم الدعاوى وإطالة التقاضي فيها إضافة إلى تطوير واقع البنية التحتية للمحاكم والمجمعات العدلية. وبيّن المصدر أن وزارة العدل تدرس من خلال هذه الخطة ضرورة استقلال السلطة القضائية وإعادة هيكلية مجلس القضاء الأعلى إضافة إلى الوزارة تعمل على تحصين القضاة على الرغم أن قانون السلطة القضائية يكفل حصانة القاضي إلا أنه لابد من وضع آلية تمنع ممارسة الضغوط على القاضي أو تهديده وذلك لضمان إصدار القرارات بشكل كبير. ولفت المصدر أن هناك الكثير من التطورات ستحصل في السلك القضائي، مشيراً إلى أن القضاء سيشهد تحولاً تاريخياً من خلال تطبيق الخطة الإصلاحية التي أعدتها الوزارة مؤكداً أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على وضع آليات واضحة لتطوير عمل السلك القضائي. وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد واصل أن الدستور منح السلطة القضائية استقلالية وأعطى صلاحيات واسعة للقضاة، معتبراً أن الاستقلالية يصنعها القاضي بنفسه من خلال عدم الخضوع للآراء أو عدم التساهل أثناء إصدار القرارات، إضافة إلى أن ضمير القاضي ووجدانه هما الضمان لصناعة استقلالية للقضاة من أي جهة كانت سواء كانت التنفيذية أو التشريعية. وأقر واصل : أن هناك ممارسات من بعض المعنيين في السلطة التنفيذية تحد من استقلالية السلطة القضائية عن طريق التهديد بالعزل أو الندب في حال رفض القاضي تنفيذ رغباتهم مشيراً إلى أن قانون السلطة القضائي يجب أن يحصن القضاة بشكل أكبر من العزل أو الندب وأن تكون هناك أسباب موجبة لذلك. وفيما يتعلق بمجلس القضاء الأعلى بين واصل أن مهمة المجلس النظر في مختلف شؤون القضاة لذلك إن آلية تطوير عمل المجلس بحاجة إلى دراسة معمقة لوضع معايير ترسم منهج المجلس السالف الذكر، لافتاً إلى أن بقاء وزير العدل كنائب لرئيس المجلس القضاء الأعلى هو الأنسب في الوقت الراهن وذلك لعدم وجود كفاءات تتولى هذا المنصب وخاصة أن المجلس ينظر في عزل القضاة وفي ترفيعهم وتعينهم، إضافة إلى أنه يتولى الكثير من المهام الحساسة في السلطة القاضية بمعنى آخر حسب واصل يعد العصب الحقيقي للقضاء. وأكد واصل ضرورة أن تشمل الخطة الحالية لوزارة العدل واقع المحاكم والصعوبات التي تواجهها وخاصة أن المشكلة الحقيقة في السلطة القضائية تراكم الدعاوى وإطالة أمدها إضافة إلى العديد القليل للقضاة لافتاً إلى أن توسيع المحاكم والمجمعات القضائية وإحداث محاكم أخرى أصبح ضرورة ملحة لابد منها. الوطن