الحكومة: المصالحات الوطنية تسارعت وتنامت على مستوى المحافظات .. تطبيق العدالة في توزيع وتقنين مياه الشرب

سورية الحدث أشار الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم إلى استقرار الواقع الاقتصادي وتنامي قطاع السياحة مع توفر الأمن والاستقرار داعيا إلى الاهتمام بهذا القطاع لتوفير عوامل الجذب عازيا في الوقت نفسه التأثر الطفيف في سعر صرف الليرة بالأحداث التي تشهدها المنطقة ونشاط قطاع السياحة خلال فترة العيد.وأكد أن الحكومة تقف بالمرصاد لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية وتتخذ الاجراءات الكفيلة بتعزيزها وحمايتها.وشدد على أن الحكومة تقوم بتقديم وإدخال المواد الإغاثية إلى جميع المناطق المحتاجة دون تمييز أو استثناء وخاصة المناطق غير الآمنة انطلاقا من واجبها القانوني والاخلاقي والانساني تجاه مواطنيها حيث جرى بهذا الصدد ادخال المساعدات الاغاثية إلى ريفي حلب ودرعا.وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة شراء الاقماح من المحافظات الشرقية ونقلها إلى المنطقة الوسطى والجنوبية ومن وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لافتتاح الكليات الجديدة.كما طلب من وزارة الري تطبيق العدالة في توزيع وتقنين مياه الشرب نتيجة موسم الجفاف وكذلك برنامج الري بالنسبة للمحاصيل الزراعية ومن الجهات المعنية الاهتمام بجاهزية الصرافات الآلية وزيادة عددها في محافظتي اللاذقية وطرطوس مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين في اداء اعمالهم ومحاربة كل مظاهر الفساد.وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية في حكومة تسيير الاعمال المهندس عمر غلاونجي عرضا لواقع القطاع الخدمي خلال الاسبوع الماضي مشيرا إلى تأثر قطاع الاتصالات في بعض المحافظات نتيجة للاعتداءات الإرهابية على هذا القطاع والجهود المبذولة لاعادة الاتصالات إلى جميع المناطق وتطور أداء القطاع الصحي وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.ولفت إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية والسدود نتيجة موسم الجفاف الذي تمر به سورية مؤكدا ضرورة ترشيد وتقنين استخدامات المياه.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم قدم عرضا سياسيا شاملا أشار فيه إلى الأحداث الاخيرة التي تشهدها المنطقة العربية مؤكدا أن الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل تعزز صمود محور المقاومة والممانعة ضد المخططات المريبة المعدة للمنطقة.كما قدم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في حكومة تسيير الأعمال عرضا لواقع المصالحات الوطنية أشار فيه الى تنامي وتسارع إجراء المصالحات الوطنية على مستوى المحافظات والمناطق كافة ودور الوزارة الاساسي في هذا الاتجاه بالتعاون مع كل مكونات الشعب السوري.3بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 21 لعام 1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية.كما تم عرض كتابي وزارتي المالية والزراعة والاصلاح الزراعي حول اقتراحهما منح العاملين في الجهات العامة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية كل التعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة او اقتصارها على التعويضات الملازمة للأجر.كما أقر المجلس مشروع قانون تصديق الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.ويأتي مشروع القانون انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن السوري.