جمعية حماية المستهلك: لن تستقر الأسعار إلا بتولي الحكومة الاستيراد

دمشق - سورية الحدث  ساد اعتقاد لدى الناس أن هناك إمكانية لعودة الأسعار عن جنونها الذي أصيبت به خلال شهر رمضان وأيام العيد. لكن هذا الاعتقاد لم يكن في محله لأن الأسعار واصلت ارتفاعها في كثير من المواد وخاصة الخضر والفواكه رغم ذروة موسم الإنتاج فنجد أن أسعار الخيار وصلت اليوم إلى أعتاب 300 ليرة والبندورة 150 ليرة والباميا 800 ليرة والفاصوليا 600 ليرة. وهذه عنوانان فقط ويمكن أن تنسحب الأسعار إلى باقي المواد الاستهلاكية الأخرى مثل السكر والرز والزيت والسمنة التي كانت الجهات المعنية في وضع الأسعار تعزو سبب ارتفاعها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. لكن بعد عودة أسعار الصرف إلى التراجع بمقدار 170 ليرة تقريباً لم يجد المستهلك أثراً لذلك في تراجع الأسعار بهذه القيمة. البعض من الاقتصاديين يؤكدون وجود فلتان غير مسبوق في التسعير. والبعض من المواطنين يذهبون أبعد من ذلك في توصيفهم للمشكلة بأنها عبارة عن مافيا في الاستيراد والتسعير وتبادل في المنافع بين المستوردين وجهات منح القطع والجمارك والضحية دائماً هو المواطن. وهناك من يطرح السؤال التالي: لم ترتفع أسعار الصرف إلى 630 ليرة سوى بضعة أيام فهل أجريت كل هذه العقود الهائلة خلالها؟ وهل استطاع المستوردون «السوبرمان» إيصال الكميات التي تم التعاقد عليها بهذا السعر إلى البلاد بهذه السرعة؟ وإذا كانت الأمور كذلك: لماذا لم تنخفض الأسعار بعد عودة سعر صرف الدولار إلى أكثر من 25%؟ والمنطق في ذلك أن تعود الأسعار إلى 75% مما وصلت إليه. هذه تساؤلات المواطن السوري الذي أصبح يجد صعوبة في توفير قوت أطفاله بالحد الأدنى. في وقت يزداد تغول التجار والمستوردين على حساب الشعب. وكل ذلك على شماعة الأزمة. اليوم هناك صمت غير مفهوم لمؤسسات الرقابة على الأسعار!! الكل ينتظر ما سيقوله وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وما ستتخذه اللجنة الاقتصادية من قرارات من شأنها تخفيف أعباء الأزمة عن المواطنين.. رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني وفي تصريح لـ«الوطن» قال: لن تستقر الأسعار إلا إذا تولت الدولة عمليات الاستيراد بشكل كامل وللمواد الأساسية مثل السكر والرز والزيت والسمنة وغيرها. لأن الكل يضع السبب على ارتفاع أسعار الصرف. ويجب أن يتم وضع سعر صرف للمواد الأساسية المستوردة بعيداً عن أسعار الصرف غير المستقرة بحيث يتم ضبط الأسعار واستقرارها كما هو حال سعر الخبز. وعن دور الجمعية قال: نحن ننتظر لقاء وزير التموين لنتعرف على خطته في مجال ضبط الأسعار ولنتعاون مع المؤسسات المعنية في توفير أقصى حماية ممكنة للمستهلك الذي كان اللـه في عونه لم يعد قادراً على تحمل هذه الأسعار الكبيرة التي تفوق دخل أي إنسان وهي أسعار غير منطقية رغم وجود آثار كبيرة لارتفاع أسعار المحروقات التي تسببت في ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات