حل مجلس إدارة غرفة وصناعة القنيطرة..بسبب التجاوزات

أصدر الدكتور عبداللـه الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم /1581/ تاريخ 12/7/2016 المتضمن حل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة القنيطرة والمصدق بقرار الوزارة رقم /165/ تاريخ 26/1/2015، كما تضمنت المادة الثانية من القرار تشكيل لجنة في محافظة القنيطرة من مفيد منيرماشفج رئيساً وأحمد محمد ذياب (نقيب المقاولين بالمحافظة) عضواً وبسام حيمود (مدير مالية القنيطرة) عضواً.وتتولى هذه اللجنة القيام بمهام مجلس إدارة ومكتب الغرفة المبينة في القانون رقم /131/ لعام 1959 والتهيئة للانتخابات ودعوة الهيئة العامة للمنتسبين إلى غرفة تجارة وصناعة القنيطرة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للغرف الصادر بالقرار رقم /660/ لعام 1991 وتعديلاته.وأشار القرار إلى تكليف المهندس علي زيتون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة بإجراء عملية الاستلام من اللجنة ومجلس الإدارة المنحل وتحت إشرافه وخاصة فيما يتعلق بالأمور المالية للغرفة، وإبلاغ فرع المصرف المعتمد بعدم اعتماد توقيع أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل لتحريك أموال الغرفة المودعة لديه بدءاً من تاريخ نفاذ القرار المذكور أعلاه.يذكر أن القرار لم يتضمن ذكر الأسباب الموجبة لقرار حل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة القنيطرة، ولكن بعض المطلعين على الموضوع برر حل المجلس بوجود تجاوزات غير مقبولة من الغرفة وشكاوى من الريف والمدينة بتسجيل أعضاء في الغرفة من هاتين المحافظتين.