الحكومة تناقش تطوير وهموم القطاع الزراعي مع الاتحاد العام للفلاحين

 ترأس رئيس مجلس الوزراء  المهندس عماد خميس مع الاتحاد العام للفلاحين الواقع الزراعي –ما له وما عليه – وانعكاسه على حياة المواطن والفلاح الذي يجب أن ينتفع أولا من "العمل الزراعي" ويكون مرآة لسياسات الدولة تجاه هذا القطاع، وفق خطة مستوحاة من واقع الأزمة والتحديات التي فرضتها .وبحث الملامح الأولية لرؤية الحكومة المستقبلية حول تطوير ودعم القطاع الزراعي استعداداً لمناقشتها في جلستها الأسبوعية غداُ، باعتبار هذا القطاع  أولوية نظراً للمزايا التي يملكها خاصة في ظل التحديات التي يتعرض لها بفعل الحرب المفروضة على البلاد إضافة إلى دوره الرئيسي في أمن الوطن والمواطن وفي دعم العملية التنموية.كما ناقش الحضور آليات الدعم الزراعي وإيصاله بالطرق الصحيحة لزيادة الإنتاج ورفع نسب التصدير بما يساهم بزيادة الوارد من القطع الأجنبي، ومشكلة الديون الزراعية، وواقع قطاع الدواجن والمشاكل التي يعاني منها واقتراحات لمعالجتها وطرق تأمين الأعلاف  التي تشكل 70% من تكاليف الإنتاج، اضافة إلى طروحات المعنيين لتشجيع الزراعة المنزلية ، وإمكانية إقامة معمل لصناعة دبس التفاح في السويداء، ودور الفلاحين بوضع خطة للمحافظة على المنتجات الزراعية المحلية ومعالجة المشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية وآليات تطوير إنتاج هذه الثروة..وتم تقديم مقترحات وآراء قابلة للتطبيق بموضوع البحث العلمي الزراعي كونه عاملاً رئيسياً في تحقيق النهضة الزراعية وحلولاً لتحسين تسويق الحمضيات ومحاصيل القمح والشعير وإقامة معامل للعصائر وتصنيع الفلين والعبوات البلاستيكية وتسهيل اجراءات تراخيص الفلاحين ومحاولة تحويل خطوط الري المكشوفة إلى مطمورة وتعميم أساليب الري الحديثة لتوفير الماء والجهد، والتوجه نحو الطاقة البديلة (الرياح والشمس) وتوظيفها في خدمة القطاع الزراعيوعرض رؤساء الاتحادات الفلاحية في المحافظات وأعضاء المكاتب التنفيذية القضايا الشائكة كل في محافظته مع الحلول الممكنة لمعالجتها وأهمها التركيز على زراعة القمح في الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المحدد لاسيما الأعلاف من خلال دعم المؤسسة العامة للأعلاف وتحسين هيكليتها وإمكانية إنشاء مركز وطني للتسويق الزراعي لمتابعة الأسواق وحاجتها من الإنتاج والمتوفر منه، ودعم المرأة الريفية لاسيما من فقدت معيلها من زوجات الشهداء والجرحى بتوفير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها، وحماية ورعاية المربين الصغار الذين يمثلون 70% من قطاع الدواجن، وإمكانية إنشاء أسواق شعبية لعرض المنتجات المحلية، ووضع تسعيرات مجزية لمحاصيل الفلاحين، ودعم زراعة التبغ.وقدم الاتحاد العام للفلاحين رؤيته للتعاون والتنسيق مع الحكومة والاتحادات المعنية  وهيئات المجتمع المدني كفريق واحد لتحسين الإنتاج وزيادته وتوفير متطلبات السوق والمنشآت الصناعية ضمن الموارد المتوفرة، إضافة إلى إيجاد آليات محددة لمواجهة الخسائر الناتجة عن تخريب وحرق وسرقة المساحات المزروعة والمحاصيل المنتجة ومستودعات التخزين جراء أعمال المجموعات الإرهابية .