الحكومة تقر مشاريع الزراعة المنزلية وتسمح باستيراد الأعلاف

سورية الحدث  حددت الحكومة رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترضه بما ينعكس إيجاباً على المواطن والأسر الريفية الفقيرة، حيث أقرت برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم.. ثلاثة مشاريع زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية من خلال تقديم منحة إنتاجية للأسر الريفية الفقيرة تساعدها في إقامة نشاط زراعي أسري سواء (نباتي أم حيواني) ومن المقترح تنفيذ ما يقارب /5/ آلاف حديقة منزلية كمنحة مجانية بشكل سنوي بمختلف المحافظات، وسيتم في الجلسات القادمة مناقشة باقي مكونات دعم التنمية الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والأقطان بالإضافة إلى الحمضيات والشوندر السكري والتفاح والعنب .ومشروعها الثاني المرتبط بقطاع الدواجن تضمن اقرار مجلس الوزراء السماح باستيراد الأعلاف مع إيجاد آلية دعم حكومي لمعامل الأعلاف المحلية بهدف الوصول إلى سعر أقل وتنافسية مطلوبة وإعطاء دور أوسع للمؤسسة العامة للأعلاف لتأمين المقننات العلفية لمربي الدواجن والطلب من المؤسسة العامة للخزن والتسويق إيجاد آلية لتخزين فائض الإنتاج بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق، إضافة إلى اطلاق مشروع التربية المنزلية للدواجن وتأمين المتطلبات اللازمة له.من جهة أخرى تم تشكيل فريق عمل تخصصي لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية-المشروع الثالث-  حيث حدد المجلس وسائل تشجيع الصناعات الزراعية التي تشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي ودورها في رفد الأسواق الداخلية بالمنتجات الصناعية المحلية ورفع نسب التصدير لتأمين القطع الأجنبي لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.مناقشة آلية لتنفيذ واطلاق مشروع دعم المرأة الريفية التي تشكل 50% من اليد العاملة بالقطاع الزراعي في الريف واتخاذ الاجراءات اللازمة له، من خلال منحهن قروض تشغيلية لتأسيس مشاريع متناهية الصغير مولدة للدخل بما يساهم في إحداث التنمية الريفية، وتوفير فرص العمل لتشغيل الأيدي العاملة وتأمين استقرارها في الريف بالتالي تحسين سبل العيش، والطلب من وزارة الزراعة تحضير البيانات اللازمة بالتنسيق مع باقي الجهات التي تقوم بأعمال مشابهة وتوحيدها ضمن مرجعية واحدة.وبطروحات نابعة من صلب ومفرزات الأزمة.. ناقشت الحكومة اليوم مسودة بيانها الوزاري حول برنامج عملها للفترة المقبلة، محددة أولويات عملها بدعم المؤسسة العسكرية والجانب الاقتصادي لدوره في توفير احتياجات المواطنين الأساسية.وتوسعت مباحثات أعضاء المجلس حول سبل معالجة موضوع حرائق الغابات والاحتطاب الجائر خاصة حريق المناطق الحراجية بسهل الغاب ومحاسبة المقصرين في الحد من هذه الحوادث حيث أقر المجلس إعفاء مدير منطقة الغاب ورئيس دائرة الحراج ورئيس البلدية وإحالتهم على التحقيق ،والعمل على توفير مستلزمات إطفاء الحرائق من آليات وكوادر بشرية.. وفي إطار آخر بحث مجلس الوزراء آليات مكافحة تهريب المشتقات النفطية والمواد الغذائية عبر المنافذ البرية والبحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تخصيص محافظة حماة بمبلغ قدره مائتان وخمسة عشر مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لتنفيذ طريق تل الغار- مركز ري المشرب، وتأتي أهمية مشروع القرار كون الطريق يربط المنطقة الغربية مع مدينة السقيلبية.كما وافق المجلس على مقترح وزارة الأوقاف بترميم التكية السليمانية.ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/15/ب لعام 2013 المتعلق بـالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاما اولياً ونهائياً لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 20/7/2016 ولغاية 19/1/2017 .