الدولار 172-170 والمركزي يبحث السبب

سورية الحدث عقد مصرف سورية المركزي جلسة تدخل طارئة ظهرأمس للبحث في مسببات وعوامل التراجع الأخير الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لاسيما خلال الفترة اللاحقة لعطلة عيد الفطر السعيد والذي لامس مستوى 170-172 ليرة للدولار، والعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية والكفيلة بإعادة الاستقرار إلى سعر الصرف ومنع المضاربين من توظيف العوامل الطارئة لزعزعة استقرار سعر الصرف وخلق مستويات سعرية وهمية،‏   حيث تمّ مناقشة آخر المستجدات الطارئة على صعيد سعر صرف الليرة السورية التي يمكن تحديدها بتدهور الأوضاع الأمنية على القرى الحدودية السورية اللبنانية ولاسيما بعد سيطرة مجموعات إرهابية مسلحة على قرية عرسال اللبنانية، بالتوازي مع النمو الذي شهدته السوق المحلية خلال فترة عيد الفطر السعيد من المعروض من الليرات السورية الناجم عن الحوالات الواردة للقطر والمسلمة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في السوق المحلية وبالتالي ارتفاع حصيلة مبيعات التجار التي غالبا ما يتم تحويل جزء منها إلى قطع أجنبي، بالإضافة إلى عودة نشاط المضاربة على الليرة السورية وسط تراكم تلك الأحداث والتطورات لتحقيق مكاسب غير مشروعة وعودة مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي لتناول أسعار صرف وهمية ومبالغ بها في السوق المحلية والأسواق المجاورة بشكل لحظي من دون الارتكاز على مصادر ذات موثوقية؛‏ وفي سياق مواصلته الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من القيود على التعامل على القطع الأجنبي وترسيخ حالة الهدوء في السوق، فقد أكد حاكم مصرف سورية المركزي على أن القطع الأجنبي متوفر في السوق المحلية لدى المصارف ومؤسسات الصرافة وبالمبالغ التي تحتاجها السوق، حيث أكد على ضرورة تفعيل جهود شركات الصرافة لتوظيف واستخدام شريحة الـ 20% بشكل أكثر فاعلية من خلال الترويج لهذه الآلية والتوسع في تمويل وتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي وفق قيود مخففة تم الإعلان عنها سابقاً، مع تعهده بضبط العمولات المغالى بها التي تفرضها بعض المصارف على تعاملاتها بالقطع الأجنبي مع مؤسسات الصرافة والتجار وباقي المواطنين للحد من لجوء التجار إلى السوق السوداء نتيجة الارتفاع غير المبرر في تكلفة المعاملات عبر تلك المصارف؛‏ كما قام مصرف سورية المركزي بعرض شريحة من القطع الأجنبي تعادل 20 مليون دولار أمريكي للبيع على مؤسسات الصرافة المرخصة الحاضرة في الجلسة، غير أنه لم يتقدم أي من تلك المؤسسات بأية طلبات للشراء، ما يشير إلى توافر عرض كاف من القطع الأجنبي قادر على تلبية الطلب الحقيقي على القطع الأجنبي.‏ وفي الختام أكد مصرف سورية المركزي على قدرته على التحكّم في السوق من خلال امتلاكه لكافة الأدوات والوسائل الكفيلة بجذب سعر الصرف في السوق الموازية إلى المستويات المستهدفة من قبله والتي تتلاءم مع ظروف المرحلة الراهنة وإعادة سعر الصرف إلى مستويات مقبولة.‏