لمياء عاصي ..قرار المصرف المركزي خطوة على الطريق الصحيح

أوضحت الدكتور "لمياء عاصي" "وزير الاقتصاد الأسبق " أن قرار "مصرف سورية المركزي" الأخير المتعلق بنقل التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخّص لها خطوة على الطريق الصحيح، لافتة إلى أن دور مكاتب الصرافة كان غير مفهوم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن القرار الأخير للمصرف المركزي والخاص بانتقال التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبي في سعر الصرف خطوة على الطريق الصحيح.ولفتت إلى أن الاستقرار في سعر الصرف لن يكون نتيجة إجراء واحد أو بضعة إجراءات، بل إن الاستقرار يتحقق عبر حزمة عريضة من السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، تتضافر جميعا  لإحداث استقرار في سعر الصرف.وعن كون المصارف معاقبة اقتصاديا، أشارت إلى أن المصارف العامة المملوكة للدولة تحت العقوبات، ولكن القرار أتى بصيغة المصارف المرخصة يعني أن هذا يشمل المصارف الخاصة، لذلك مازال هذا القرار  مجدي وهو خطوة صحيحة.يشار إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام، بين مؤخرا“أن مجلس النقد والتسليف بصدد اصدار قرار بداية الأسبوع المقبل بخصوص انتقال التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبي في سعر الصرف”.وجاء في بيان ان “هذا القرار سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية”. وأوضح المصرف “أن القرار يأتي بعد الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة رغم محاولات زعزعته وبعد تناقص العجز بين موارد القطع من التجارة الخارجية واحتياجاتها له ونظرا لأهمية نقل تدخل المصرف المركزي مباشرة في السوق من شركات الصرافة إلى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من خلال مراكز القطع وترميمها عند الطلب”.