رئيس محكمة الإرهاب المحكمة ستبت بعدد كبير من الدعاوى خلال الأسابيع المقبلة

سورية الحدث أكد رئيس محكمة قضايا الإرهاب المستشار رضا موسى أن الهيئة الجديدة للمحكمة ستعمل على تعزيز ثقة المواطن بالمحكمة من خلال اتباع الإجراءات القانونية والمنصوص عليها في القانون لافتاً إلى أن الهيئة الجديدة ستنظر بدراسة أضابير الموقوفين بكل دقة باعتبار أن الهدف الرئيسي من ذلك تحقيق العدالة. وقال موسى في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن من أهم أولويات المحكمة في الوقت الراهن الإسراع في البت بالقضايا المنظورة أمام المحكمة وتسهيل عملية التقاضي وأن هيئة المحكمة تعمل حالياً على تحقيق هذه الغاية مؤكداً أن تعزيز ثقة المواطن بمحكمة الإرهاب ضرورة لنا جميعاً ولاسيما أن المحكمة تعد من أهم المحاكم في القضاء السوري. وأشار موسى إلى أن المحكمة ستضمن حق الدفاع لكل متهم وأن الهيئة لن تدخر جهدا في تحقيق العدالة للجميع وفق الإجراءات القانونية. وأكد مصدر في محكمة قضايا الإرهاب أنه من المتوقع أن تحدث وزارة العدل غرفة ثانية للجنايات في المحكمة للنظر بالدعاوى المنظورة أمامها وذلك تسهيلاً وتسريعاً لعملية التقاضي مؤكداً أنه من المتوقع أن تبت المحكمة بعدد كبير من الدعاوى خلال هذا الأسابيع المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالدعاوى التي استغرقت وقتا طويلاً مشيراً إلى أن الإسراع بالبت بالدعاوى أصبح ضرورة ملحة لابد منها. وأشار المصدر إلى أن المحكمة استقبلت خلال الأشهر الأربعة الماضية ما يقارب 1000 دعوى في غرفة الجنايات وهذا ما يتطلب الإسراع في البت بهذه الدعاوى بشكل كبير مشيراً إلى أن المحكمة ستنظر بأضابير الموقوفين ضمن الأدلة المتوافرة لدى الهيئة لتطبيق القانون بشكل صحيح وخاصة أن الأحكام الواردة في قانون الإرهاب قاسية وهذا يتطلب دراسة معمقة بكل إضبارة. ولفت المصدر إلى أن إعادة تشكيل غرف المحكمة يأتي في طور تطوير عمل المحكمة بشكل كامل ولاسيما أن محكمة الإرهاب تعد من أهم المحاكم في القضاء السوري وان عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة الإرهاب كبير جداً. ولفت المصدر إلى أن محكمة الإرهاب ستشهد تحولاً كبيراً من حيث تطوير أدائها والعمل على الإسراع في التقاضي والعمل على تخفيف تراكم الدعاوى المنظورة أمام المحكمة بشكل كبير ولاسيما أن هناك الكثير منها مضى على وجودها في المحكمة فترة طويلة ولذلك فإن المحكمة ستنظر في هذه الأضابير التي مضى عليها فترة من الزمن. وأكد أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن إعادة تشكيل المحكمة يعد مؤشراً إيجابياً نحو تطوير المحكمة والعمل على تحقيق العدالة وإعادة ثقة المواطن بالمحكمة مشيراً إلى أنه لابد أن تعمل الهيئة الجديدة على الإسراع في البت بالدعاوى بشكل كبير. وقال العكام في تصريح لـ«الوطن» إنه لابد على القضاة الجدد أن يتحملوا مسؤولياتهم اتجاه دراسة أضابير الموقوفين والاعتماد بشكل كبير على الأدلة في ذلك وأن تكون هذه الأدلة بحسب قوله واضحة لا تأويل فيها. وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 233 لعام 2014 والقاضي بإعادة تشكيل غرفة محكمة الإرهاب بمحكمة النقض والغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية في محكمة قضايا الإرهاب إضافة إلى تعيين خمسة قضاة تحقيق جدد. الوطن