محافظة دمشق تختم أجهزة المواقف المأجورة...مصير عمال التذاكر مجهول ؟

عملت "محافظة دمشق" خلال الأيام القليلة الماضية بوضع ختمها على أجهزة الشركة المستثمرة للمواقف المأجورة في شوارع العاصمة، ثم باشرت في أماكن أخرى بإزلتها وتحميلها في سيارات عائدة إلى المحافظة.ووفق ما قاله بعض موظفي الشركة المكلفين بالإشراف على المواقف المأجورة فإن إجراء المحافظة بمصادرة أجهزة الدفع جاء على خلفية خلافات نشبت بين المستثمر والمحافظة، دون أن تتضح إلى الآن تفاصيل إضافية عن الأسباب التي دفعت المحافظة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، ومستقبل المشروع من أساسه.يطرح إجراء المحافظة الأخير عدة نقاط تحتاج إلى مناقشة وتوضيح، أول هذه النقاط وأهمها يتعلق بمصير العاملين وتحديداً المشرفين على عمليات ركون السيارات وقطع التذاكر الخاصة بذلك، إذ وفق ما أكد بعض هؤلاء فإن مصيرهم سيكون العودة إلى مقاعد البطالة، ففي كل الخلافات والقرارات التي تنتهي بحل شركة أو نزع استثمارها لمشروع معين لا يكون للعمال أي ذكر.النقطة الأخرى الهامة، وهي كان الكثيرون قد أثارها لدى منح المحافظة لشركة خاصة استثمار هذا المشروع، إذ أن المحافظة يمكنها أن تستثمر الكادر الهائل الموجود لديها لاستثمار هذا المشروع بشكل ذاتي وتوفير ملايين الليرات، التي يمكنها أن تشكل عاملاً مساعداً على تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة عوضاً عن ذهابها لهذه الشركة أو تللك.ومع اتضاح مصير الخلاف بين المحافظة والشركة المستثمرة، فإنه يجب على المحافظة أن تفكر وتجهز نفسها فعلاً لاستثمار هذا المشروع بشكل ذاتي، فما لا يحتاجه مثل هذا المشروع لا يتعدى بضعة أجهزة دفع وموظفين يشرفون على تشغيلها واستثمارها، وكل الأمرين يمكن للمحافظة توفيره، وبالتالي تأمين إيراد مالي جيدة يمكنه أن يدعم موازنة المحافظة ومشاريعها التنموية، إلا إذا كان لدى المحافظة تفكير أخر ووجهة نظر أكثر جدوى وفائدة لخزينتها من ذلك!!.