دمشق - سورية الحدث وافق مجلس الشعب اليوم خلال جلسته التاسعة على مشروع القانون المتضمن منح ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخلوية غير النظامية وأصبح قانونا ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون جاء بهدف الحد من ظاهرة تهريب الأجهزة الخلوية ورفد الخزينة العامة بالرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الواجبة على هذه الأجهزة كشرط لتشغيلها على الشبكة المحلية.وينص المشروع في مادته الأولى على أنه يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة دخلت إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من مديرية الجمارك العامة.
التاريخ - 2016-08-01 12:18 AM المشاهدات 928
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
