بُشرى الحاكم "نقلات نوعية" لإعادة إحياء الطبقة الوسطى

يعود الحديث عن الطبقة الوسطى مجدّداً وبنكهة خاصة هذه المرة، لأنه على لسان حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام: “أعتقد أنّه قد حان الوقت لإعادة إحياء الطبقة الوسطى التي طُحنت خلال سنوات الحرب” وذلك وفقاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية.. ولم يكتفِ درغام عند هذا الحد بل بشّرَ بنقلات نوعية وسارة خلال الفترات القادمة…!.نعتقد أن صدور مثل هذا الكلام عن حاكم المصرف المركزي يعني الكثير ويحمل في طيّاته رسائل أبرزها أن السياسة النقدية بحلتها الجديدة ستثمر عن نتائج لها علاقة بتحسّن سعر صرف الليرة أمام الدولار، لأن مثل هذا التحسّن سينعش هذه الطبقة التي تلاشت نتيجة انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية..!.ولعل ما يُفهم من بُشرى درغام أيضاً أن ثمّة ما يُطبخ في أروقة الحكومة عموماً، والمركزي خصوصاً، ونرجو أن يكون لذلك علاقة بتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، من خلال تفعيل القروض الكفيلة بانتشار هذه المشروعات، وتوسيع نشاطها بحيث تكون رافداً أساسياً لنظيراتها المتوسطة والكبيرة وأول عناقيدها الصناعية، وذلك على اعتبار أن هذا المكوّن الاقتصادي رافع حقيقي لهذه الطبقة..!.نجدّد تفاؤلنا برؤية درغام فالرجل يعوّل عليه الكثير وتاريخه المصرفي يشهد بذلك، إلا أن ما نخشاه حقيقة هو إمكانية ظهور من يضع العصيّ في العجلات، وتحريف العمل باتجاه المصالح الضيقة، ولاسيما أن قرار نقل تمويل المستوردات والاحتياجات التجارية من شركات الصرافة إلى المصارف العاملة في سورية قضّ مضاجع بعضهم..!.وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة أن يعتمد المركزي في رسم سياساته على مبدأ التنبّؤ بالآجال القصيرة، وبناءً عليه تتخذ القرارات المناسبة لاحتواء أية أزمة مرتقبة بالأفق، بمعنى أنه لابد أن يكون تدخل المصرف المركزي في السوق استباقياً شأنه شأن نظرائه في أغلب دول العالم، التي تتبع لها مراكز دراسات تتنبّأ بما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب جداً، حتى لا تكون القرارات متأخرة وبالتالي تفقد فعاليتها، كما حصل عندما رفع مصرفنا المركزي سعر الفائدة بعد حدوث الأزمة عام 2011 دون أن يكون له أي أثر، فأداؤه الاقتصادي في تلك الفترة لم يختلف عن أداء أي مصرف آخر من المصارف العاملة في سورية..!.بالعودة إلى بشرى درغام وحديثه عن الطبقة الوسطى نقول: إن التعاطي مع آليات إنعاش هذه الطبقة عبر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة يجب أن يكون غير تقليدي من خلال ترسيخ ثقافة العمل الحرّ بالدرجة الأولى، ولعل ما يساعد على عملية الترسيخ هذه، هو ضرورة أن يكون لدى الجهات المعنية خريطة استثمارية توضح المقوّمات الاقتصادية لكل منطقة وما يلائمها من مشروعات تحقق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية أعلى وبناء عليه تحدّد قيمة التمويل لكل مشروع..تحقيق هذه البشرى يستدعي تضافر جهود وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار والمصارف العامة والخاصة ضمن رعاية حكومية حازمة وحاسمة..!.سورية الحدث - حسن النابلسي