انخفاض كبير في أسعار الفروج.. وها كم الأسباب؟!

سورية الحدث - محمد فرحةانخفضت أسعار الفروج هذه الأيام بشكل ملحوظ فمن 1300 ليرة حياً إلى 700 ليرة للمستهلك، ما يعني أن هناك مبالغة في مشكلة المربين لجهة أسعار التكلفة والمواد العلفية وسعر صوص التربية، بدليل سعر الفروج المتداول في الأسواق رغم خروج العديد من المربين من الخدمة وارتفاع أسعار التكلفة لكن المعادلة ما زالت غامضة، فمن كان يصرّ على البيع بـ1300 ليرة للكيلو الواحد قبل أسابيع يبيع بـ 700 ليرة، وهذا من حسن حظ المستهلك.قد نسمع بعد أيام تصريحات لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها هي وراء هذا الانخفاض وهو بطولة من بطولاتها الصورية، بيد أن القضية برمتها كما وصفتها غرفة زراعة حماة تكمن بإغراق الأسواق المحلية بالفروج المجمد المستورد وبسعر أقل بكثير من الفروج المحلي، ما دفع المواطن لشرائه بدلاً من المنتج المحلي.ويضيف أمين سر غرفة زراعة حماة بأن عودة المربين للعمل في تربية الدواجن ساهم أيضاً إلى حد ما بطرح كميات كبيرة من الفروج المحلي والبيض في مختلف المحافظات، خاصة الآمنة والمستقرة كما حال محافظة حماة فمن عشرين منشأة كانت قبل عدة أشهر إلى أربعين منشأة الآن، علماً أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل لم يسبق لها مثيل هددت المربين بنفوق الطيور في مداجنهم أو خشيتهم من الإصابة بالإمراض، فطرحوا كل ما لديهم من الفروج في الأسواق المحلية لتصبح القضية برمتها عرض وطلب، وأوضح أمين سر الغرفة بأن ارتفاع أسعار المادة العلفية التي يتحكم بها بعض التجار دون المؤسسة العامة للأعلاف ساهم في طرح الفروج حتى وإن كان دون الوزن المطلوب.شعبة تموين مصياف : إن انخفاض الفروج فيه الكثير من الدلالات، أولها طرح كميات كبيرة من المادة في الأسواق وعودة الفروج المجمد مترافقاً مع ارتفاع درجات الحرارة وخشية المربين من نفوق الفروج أو تعرضه لأي مرض دفع المربين لطرح ما لديهم في السوق المحلية فضلاً عن الهروب من أسعار المادة العلفية.الخلاصة: لابد من إفساح المجال أمام مؤسسة الأعلاف لاستيراد مادتي الذرة والصويا كونها الضمانة الوحيدة لتثبيت أسعار الأعلاف والتخلص من احتكار عدة تجار يتحكمون بإيقاع أسعار المادة.. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة الماضية اجتمعت عدة مرات وأقامت الندوات لمناقشة قطاع الدواجن ولم نر حلاً، ما يعني أن كل ذلك كان استعراضاً أو ينطبق عليه القول كل خطوة إصلاحية واحدة لقطاع الدواجن تبدأ بألف خطوة ويبدو أن هناك من لا يسمح بولادة الحل حتى وإن كان على يد قابلة قانونية.