وزير المالية : هدفنا الأسمى أن نصل إلى حالة لا فساد فيها

دمشق - سورية الحدث  أكد وزير المالية "مأمون حمدان "   أن الهدف الأسمى في معالجة ملفات الفساد أن نصل إلى حالة لا فساد فيها، وحتى نستطيع الوصول إلى هذا الهدف يجب أن نعيد هيكلة مفاصل الدولة كافة في الوزارات والهيئات وفي جهات القطاع العام للوصول إلى الإنفاق بشكل سليم وكي نوقف الهدر، الذي يعتبر أحد أشكال الفساد، وصولاً إلى القضاء على الفساد بكل أشكاله، وهذا ما يتم العمل عليه من الوزارة مع هيئة الضرائب والرسوم والماليات في المحافظات وتم الاتفاق على خطة عمل للقضاء على الفساد بالدرجة الأولى.كما تم تشكيل عدت لجان لدراسة كل قطاع تابع لوزارة المالية: التأمين والجمارك والمصارف وحتى إدارات وزارة المالية، إضافة إلى لجان عليا بإشرافي لتوصيف الوضع وتقييم الأداء في كل القطاعات التابعة للوزارة، وقد تم عقد اجتماعات مع بعض هذه اللجان، وتتم متابعتها لتقييم الأداء للجهات التابعة للوزارة كافة ورفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الحلول.ويتم حالياً تطعيم اللجان بمختصين من الأكاديميين الراغبين في الجامعات السورية من خارج ملاك وزارة المالية بهدف تقديم رؤية موضوعية متجردة، وسوف تكون لهذه اللجان صلاحيات كاملة وبالمدة التي تحتاج إليها، وتم إلزام الإدارات بالتعاون معها وتقديم الوثائق والمستندات التي تطلبها كافّة.ولعل أهم الأمور التي تشكل لدينا أولوية كبيرة اضطرار المواطن لمراجعة المالية عشرين مرة حتى يستطيع الحصول على براءة ذمة، وعلى اعتبار أن الحصول على براءة الذمة تأتي في قمة أبواب الفساد لدى الماليات، وذلك لحاجة جميع المواطنين على اختلاف أعمالهم إلى براءة ذمة لتسيير أمورهم. وأنا كوزير لست راضياً عن آلية منح براءة الذمة ولا عن الأسلوب المتبع في منحها، ما يجعلني أؤكد أنني لن أرتاح قبل أن أصل إلى آلية يتم بموجبها منح براءة الذمة في اليوم نفسه إن كان ذلك على المدى القريب أو البعيد، وقمنا فعلياً بالاجتماع بالمعنيين بهذا الموضوع وأعطيناهم فرصة لإعادة تشكيل عملية منح براءة الذمة وهذا برأيي أحد أكثر المواضيع التي تهم المواطن العادي وبحل هذه المشكلة يتم حل أكثر من 50% من مشكلات المواطنين مع الماليات.ما كان قصدكم الحقيقي وراء قولكم: «عفا اللـه عما مضى» في اجتماع مجلس إدارة هيئة الضرائب والرسوم منذ أيام كي لا يفهم على غير حقيقته؟لا يمكن لأي وزير أو مدير أن يسامح الفاسد أو أن يتحمل عواقب الإعفاء عن فاسد سرق المال العام، فهناك قوانين ومحاكم إضافة إلى أجهزة رقابية كالجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كل هذه الجهات مخولة في البحث في هذا الموضوع، ونؤكد على أنه لا يمكن أن نعفي عمن سرق أو عبث بالمال العام، لأن المال العام ملك للشعب ومن سرقه فقد سرق الشعب بأكمله ولا يمتلك أي وزير حق أو أي مسؤول بإعفاء أي فاسد من أن يحاسب على فساده.وإنما العفو يتعلق بالتقصير في الأداء الذي لم ينجم عنه سرقة أو هدر للمال العام، وهنا من الممكن أن نبحث عن الأسباب وأن نعطي الفرصة لمن يستحقها للتعويض عن تقصيره ورفع مستوى أدائه، ومحاسبة المقصرين، وقد بدأنا فعلياً في هذا المجال سواء في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أم في مديريات المال التابعة لها.ما حلول الوزارة لمشكلة القروض المتعثرة والضرائب للمنشآت المتضررة بسبب الأزمة؟تم تشكيل لجنة تضم عدداً من المختصين الخبراء للوقوف على عمل المصارف العامة ودراسة ملفاتها والمشكلات التي تواجهها والاطلاع على القضايا والقوانين الخاصة بها كافة، لافتاً إلى أنه جرى التوجيه إلى هذه اللجنة بالعمل بصلاحيات كاملة وواسعة من دون مراعاة مصالح أي شخص كان، فلا أحد فوق القانون ولن تتم حماية أي فاسد. وهمنا تحقيق الأهداف التي تم وضعها من الحكومة والتي تحتاج إلى حلول استثنائية تتناسب مع ظروف الأزمة الصعبة وتستلزم تعاون جميع الجهات لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني وإنعاش الصناعة المحلية وإعادتها أفضل مما كانت، وذلك يتضمن تعديل القوانين في حال أصبح القانون يعرقل ويعوق العمل ولا يحقق الهدف فكل الأنظمة والقوانين وجدت لتسهيل الإجراءات والوصول إلى الأهداف.كيف تتعاملون مع مخالفات القوانين المرتكبة من بعض شركات التأمين ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين؟سوف تتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وسوف يتم التشكيل وفق الأنظمة والقوانين، ونؤكد أنه لن يتم التشكيل إلا وفق الأنظمة والقوانين ولا بأي شكل من الاشكال، كما أنه سوف يتم فتح كل الملفات ولن يبقى أي موضوع أو مخالفة وسوف تتم كل الإجراءات بما يتطابق مع الأنظمة والقوانين. الوطن