سعر صح وحاسب صح

سورية الحدث -  هذا هو الشعار الذي على ما يبدو يجب على وزارة التجارة الداخلية من اتباعه حتى تستطيع كبح غلاء وجنون الأسعار في الأسواق المتخمة بالبضائع والتي عجز المواطن عن شرائها تحت مبرر الأسعار لا تناسب الدخل أبداً…. كثير من المواطنين لم تعد تعنيهم تسعيرة المواد المعيشية حتى وإن جرى طرحها في مؤسسات التدخل الإيجابي وعلى أبسط مثال مادة السكر يتم تسعيرها من الوزارة بسعر وطرحها بسعر آخر في حين يعجز المواطن أمام دخله المنكوب من شراء المادة بغض النظر عن آلية التسعير المتبعة أما باقي المواد من خضار وفواكه فلم توجد حتى هذه اللحظة آلية صحيحة لتسعيرها حيث ترد من أسواق الهال في دمشق والمحافظات الأخرى في أسعار متفاوتة إلا أن عدم تطبيق نظام الفواتير وإلزام تجار الجملة بها شرع الأبواب أمام تجار الجملة في أسواق هال المحافظات لاستغلال هذه الفوضى وتوزيعها على تجار المفرق بمزاجية وجشع وما تم ذكره حول الخضار والفواكه يندرج على الكثير من السلع المعيشية الأمر الذي جعل مديريات التموين في عجز أمام ضبط الأسواق مهما قامت تلك المديريات من تنظيم ضبوط ومصادرات خاصة مع حالة عدم الانضباط والتمرد التي سادت في مجمل الأسواق طبعاً مع الإشارة إلى ما تعانيه الضابطة التموينية من تمرد البائعين وعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية أو بتعليمات دائرة حماية المستهلك.. بات عدم الاعتراف بوجود الأزمة يزيد من تأزم الوضع الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاقتصادية التدخل الحقيقي والناجع والذي يتمثل أولاً بالاعتماد على الاستيراد للقطاع العام وعدم الاعتماد على القطاع الخاص الذي يفرض أسعاره ويتحكم بلقمة عيش المواطن وخاصة أن كثيراً من المواد التي يتم طرحها في الأسواق لا يتم تصريف نصف كمياتها أمام فلتان الأسعار والدخل المحدود الذي لا يتوافق مع مجمل الأسعار إضافة إلى ضرورة تطبيق نظام الفواتير بأسرع وقت….!