مصادرة بضائع سورية.. في سورية … مدير الجمارك: قد تكون بضائع ممنوعة من التصدير

تداولت الأوساط التجارية مؤخراً قيام عناصر الضابطة الجمركية بمصادرة عدد من البضائع ذات المنشأ المحلي، وبعد التأكد من وجود مثل هذه الحالات وعن تنظيم ضبوط بها من الضابطة الجمركية ووجود بعض حالات يتم النظر بها أمام القضاء الجمركي، تم سؤال المدير العام للجمارك فواز أسعد عن هذا الموضوع للوقوف على ملابساته بيّن أن القضايا الجمركية التي تحقق من الدوريات الجمركية لبضائع ذات منشأ سوري ولا تزال منظورة أمام المحاكم الجمركية، قد تكون بضائع ممنوعة بالتصدير أو مقيدة أو محصورة بجهات وصائية أو قد تكون خاضعة لأحكام النطاق الجمركي كالأغنام والمازوت والمواد المدعومة من الدولة وأن هذا الإجراء ينفذ طبقاً لأحكام القانون.وبهدف توخي الدقة والموضوعية تم سؤال رئيسة المحكمة الجمركية انتصار صالح عن الموضوع من الناحية القضائية فأكدت أن ما جاء على لسان المدير العام للجمارك من المنحى القانوني صحيح، موضحة أنه قد تكون بعض البضائع ذات المنشأ السوري ممنوعة من التصدير بصورة نهائية ومعدة للاستخدام المحلي بهدف تأمين احتياجات السوق منها، مشيرة إلى وجود قرارات تصدر عن وزارة الاقتصاد تقضي بمنع تصدير نوعية معينة من البضائع بصورة نهائية، فمثلاً مسموح تصدير بذار الفول ولكن من غير المسموح تصدير الفول، وهذا الأمر يتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة، وبحسب احتياجات السوق المحلية، وحسب الخطط الخاصة بالدولة, وهناك بضائع قد تكون مقيدة بمعنى أن تصدير هذه البضائع خارج القطر وحتى لو كان من منشأ محلي مقيدة بشروط لا بد من توافرها سواء من الناحية الفنية أم الإدارية بحيث إذا توفرت هذه الشروط يسمح بتصديرها خارج القطر، كما أنه من الممكن أن تكون البضائع من النوع المحصور بمعنى أن البضاعة ذات المنشأ السوري محصور تصديرها خارج القطر بجهات معينة وموافقات منها.. وبيّنت الصالح أن تحقق المخالفة يجب أن يكون منوطاً بكون البضاعة مجهزة ومعدة للتصدير وأن يتم ضبط البضائع في الأماكن الحدودية مهيأة لتصديرها تهريباً، أما البضائع داخل القطر وضمن الأسواق والمحال سواء كانت متاجر أو مستودعات أم شوارع المدينة بعيداً عن النقاط الحدودية فليس هناك أي مخالفة تهريب بحق حائزه.. وأضافت الصالح: إنه من وحي الواقع الفعلي والتطبيق العملي ليست كل البضائع التي تتم مصادرتها من منشأ سوري تصادر من نقاط حدودية وإنما هناك بعض الحالات التي تتم فيها مصادرة البضائع من داخل المدن ويتم ترك أمر البت بها إلى القضاء، الذي يعتبر ووفقاً للقوانين البضائع ذات المنشأ السوري، التي يتم ضبطها داخل المدن غير مخالفة ولا يتحمل حائزها أي مسؤولية قانونية أو قضائية على اعتبار أن منشأ سوري ومعفاة من الرسوم كافة أوأي جرم جزائي ومادي.شروط الفاتورةوفي سياق آخر وعن قيام الضابطة الجمركية بمصادرة البضائع المستوردة لدى محال المفرق في الأسواق رغم وجود فاتورة، أجاب المدير العام للجمارك فواز أسعد أنه وأثناء حيازة أي بضاعة ذات منشأ أجنبي يجب أن تكون مزودة بفاتورة قانونية يجب أن تتضمن الفاتورة رقم البيان الجمركي وتاريخه وأمانة المصدر، إن لم يكن هناك صورة عن البيان الجمركي مرفق بالفاتورة حيث يحق لدوريات الجمارك التأكد من صحة الفاتورة من خلال الاتصال بالجهة مصدرة الفاتورة والتأكد من صحة رقم البيان من خلال مكتب المتابعة في الإدارة وذلك على برنامج الأسيكودا، ما يعني توقيف الآلية المحملة بالبضاعة ذات المنشأ الأجنبي للتأكد من نظاميتها.. وعن هذا الموضوع أوضحت رئيسة المحكمة الجمركية انتصار الصالح، أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي يتم التعامل معها وفق القانون حسب نوع البضاعة من الناحية الاقتصادية سواء كانت مسموحة أم محصورة أو ممنوعة وعلى ضوئها يتم التعامل معها، فالبضائع المسموحة من الناحية الاقتصادية عندما يتم ضبطها عند تاجر المفرق يجب الاكتفاء بإبراز الفاتورة، على حين يترتب على تاجر الجملة إبراز صورة عن البيان الجمركي، الذي تشير إلى نظامية استيراده لهذه البضائع, وكذلك الأمر للبضائع المحصورة أما البضائع الأجنبية الممنوعة والممنوعة المعينة فهي عند حيازتها سواء عند المعابر الحدودية أم داخل القطر تشكل مخالفة جمركية تستوجب المحاسبة. وأضافت الصالح: إنه وبمجمل الأحوال لا يخلو الكثير من الضبوط الجمركية من الأخطاء التقديرية لجهة التعامل بمثل هذه الحالات يترك أمر البت بمثل هذه الإشكاليات إلى القضاء ليبت بها بعد تنظيم الضبوط الجمركية بشأنها, أما عن الناقل فأوضحت الصالح: حدد قانون الجمارك مسؤولية الناقل واعتبر أن الناقل هو مسؤول عن البضائع المهربة في حال كان يعلم أن البضائع مهربة أو معدة للتهريب استيراداً أو تصديراً، ولم يكن بحوزته أي وثائق تثبت نظامية الوثائق (البيان الجمركي والفواتير) للبضائع المنقولة في السيارة, ويعتبر الناقل مسؤولاً في بعض الحالات إذا كانت سيارته بحد ذاتها فيها من المخالفة ما يشير إلى وجود نية تهريب، مثال ذلك أن تكون السيارة مزودة بخزان سري للوقود ويكون معبأ بالوقود فمسؤولية الناقل مسؤولة ثابتة ومفترضة قانونياً ولا يستطيع الناقل التنصل من المسؤولية.الوطن