الحكومة والأزمة المائية

سورية الحدث شرعت الجهات الحكومية المختصة بوضع الحلول الاستدراكية لأصعب مشكلة عوز مائي تشهدها سورية منذ عقود طويلة، وذلك من خلال حزمة إجراءات متسقة تتماهى في طبيعتها بين التنفيذي والتشريعي والآخر المتعلق بشق أدبيات الاستهلاك. وتتحدث المصادر عن انشغال وزارة الموارد المائية هذه الأيام بدراسة مشروع تعديل التشريع المائي الحالي ليكون أكثر حزماً مع مزيد من الصلاحيات للضابطة المائية لمنع العبث بالثروة المائية ،وفي ظل التعويل على المصلحة العامة التي يحملها التشريع الجديد بحيث يحافظ على الثروة المائية من الاعتداءات والسرقات والاستجرار غير المشروع ولاسيما أن التشريع الحالي يشجع المواطن على عدم الاستجابة للضبوط المنظمة كونه يعرف أن القضاء لا يبت فيها إلا بعد سنوات ,وباعتراف رسمي يوجد منذ عام 2007ولغاية اليوم أكثر من 70 ألف دعوى لم يبت فيها من قبل القضاء المختص. هذا ما وصفته مصادر المؤسسة العامة لمياة الشرب في دمشق وريفها بالتحول القانوني التي يتم الاشتغال عليه، وتحاول المصادر التطمين بأن الوضع المائي مستقر ولدى المؤسسة خطط إستراتيجية حالياً ومستقبلية لتزويد المدينة وريفها باحتياجاتها حتى في أشد السنيين جفافاً ,حيث يوجد هناك أحواض جديدة انتهت المؤسسة من دراستها وهي واعدة جداً وسيتم جرها إلى المدنية عند استقرار الأوضاع فوراً, كما تم حفر أبار إستراتيجية في ريف دمشق لتعويض النقص الحاصل ويتم العمل حالياً لتجهيزها ووضعها في العمل . وأشارت مصادر المؤسسة إلى انخفاض كميات المياه الهاطلة على حوض نبع الفيجة إلى أقل من الحد الأدنى لوسطي المعدل العام السنوي حيث بلغ واقع الهطول المطري والثلجي في الحوض بتاريخ 30/3/2014 / 217,68 مم و هو يقترب من معدل الهطول لموسم عام 1959 – 1960 البالغ 277 مم لنفس التاريخ مقابل هطول يصل إلى 568,8 مم في العام الماضي مما يشير إلى تعرض الحوض الصباب لنبع الفيجة إلى حالة جفاف استثنائي . معتبرةً أنه بسبب الأزمة الراهنة وصلت نسبة الهدر في مياه الشرب إلى 57% وقد تم هذا العام تخصيص اعتماد مالي لتنفيذ المشروعات الواردة في خطة عمل المؤسسة لمحافظتي دمشق وريف دمشق قيمته 2,850 مليار ليرة لحفر وتأهيل الآبار وتنفيذ خطوط جر المياه والخطوط الرئيسة وشبكات توزيع المياه وبناء الخزانات ومحطات تصفية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتقوية وعزل وتأهيل المنشآت وحماية المصادر المائية والتجهيزات المخبرية وتأمين الآليات والمعدات في حين أنفقت المؤسسة خلال العام الماضي بحدود 1,233 مليار ليرة من أصل الاعتماد المخصص والذي تصل قيمته إلى 2,510 مليار ليرة بنسبة إنفاق تصل إلى 50% على المشاريع الاستثمارية الواردة في خطة العام الماضي. يذكر أن عدد المشتركين بمياه الشرب في محافظتي دمشق وريف دمشق يبلغ 1004386 مشتركاً يتم تزويدهم بكمية من مياه الشرب تصل كميتها في العام إلى 320 مليون متر مكعب من المياه النقية حيث تتغذى مدينة دمشق بمياه الشرب من مصدرين رئيسيين هما مياه نبع الفيجة وآبار مياه الشرب المستثمرة والبالغ عددها 350 بئراً كما تتغذى محافظة ريف دمشق من 1200 بئر مستثمرة. لافتاً إلى أن الاعتداءات الأخيرة على بعض الخطوط الرئيسية المغذية للخزانات من قبل المجموعات الإرهابية أدى لنقص ما لمدة أيام لكن المؤسسة تجاوزت هذه المرحلة وحالياً يتم التحسن تدريجياً.