عضو بمجلس الشعب يطالب الحكومة بإصدار قانون يتيح دفع البدل الداخلي عن الخدمة الإلزامية

طالب عضو مجلس الشعب السوري أنس الشامي،أنه بما يتعلق بالأسباب الداخلية للهجرة، "هناك أزمة وأخطاء مرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، وتقصير بتأمين الخدمات حيث أثبتت فشلها في هذه الآونة بالذات، ما ساهم بشكل كبير بهجرة المواطنين، فمحافظة حلب عانت من قلة الخدمات وسوء الإدارة من السلطة التنفيذية، وتحديداً موضوع الكهرباء والمياه الذي لا يمكن الصبر عليه، ويجب إذا ما أردنا الحد من الهجرة أن تهاجر الحكومة ويبقى الشعب السوري مكانه"، لافتاً إلى أن "تقصير الحكومة لا علاقة له بالوضع الأمني ولا السياسي، حيث يمكنها تقديم أكثر مما تقدمه حتى في ظل هذه الظروف".وحول نسبة الهجرة في محافظة حلب التي يمثلها في البرلمان السوري، قال الشامي إن "أكثر من 50% من أهالي حلب هاجروا داخلياً وخارجياً، وبعد السماح للسوريين بالهجرة إلى الدول الأوروبية بات الناس يفضلون الخروج، علماً أن الحكومة لن تستطيع الحد من الهجرة بالقارارت الادارية، خاصة مع وجود مناطق عديدة خارجة عن سيطرة الدولة، إذ لابد أن تؤمن لهم ظروف معيشية مناسبة وفقاً لـ إذاعة "ميلودي اف ام"".وعن أهم النقاط التي يجب معالجتها للحد من الهجرة، بيّن الشامي "يجب الكف عن ملاحقة الشباب بحجة الخدمة العسكرية، عبر إصدار قانون يتيح دفع البدل الداخلي، وفتح باب التطوع، بدلاً من الإجراءات الباطلة التي تقوم بها الحكومة للحد من الهجرة، فالعيش بدون ماء وكهرباء ووقود غير ممكن، بينما كل ذلك متوفر في أماكن أخرى وخاصة عند الحديث عن السوق السوداء المتفشية، فضلاً عن دور الحكومة في مراعاة المواطن وعدم السماح لشخصيات ذات نفوذ معين بالسيطرة على الوضع، وهي قادرة على فعل ذلك بكل بساطة، من خلال السماح لكل التجار السوريين المشهورين بمهارتهم، باستيراد الفيول والغاز لتملئ المحطات والمحافظات، دون أن تبقي الموضوع حكراً على فئة معينة"