قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، بوقف بث قناة رابعة، وذلك بدعوى أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، لإلزام النايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث القناة.
وذكر المدعي، أن القناة التي طالب بوقفها حرضت ضد مصر كدولة وشعب، واستضافت مطلوبين بقضايا إرهاب، أبرزهم عاصم عبد الماجد، وذهبت المحكمة بحيثيات حكمها إلى أن القناة حرضت على الأمن القومي للبلاد ببث مادة احتوت على مخالفات قانونية واضحة.
وفي سياق متصل، قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري مجددا بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر لخروجها عن الحياد المفترض، وذلك في إطار الدعوى التي اختصم فيها ممدوح تمام -مقيم الدعوى المودعة برقم 50297 لسنة 65 قضائية- الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة، بأن القناة اختصمت ثورة 30 حزيران رغم كونها ثورة شعبية، وتولت نشر الأكاذيب، كما خانت مواثيق الشرف الإعلامي والمهنية المفترضة.
وكانت ذات الدائرة بوقت سابق لها قد أصدرت حكما بوقف القناة باعتبارها محرضة ضد الجيش والشرطة
التاريخ - 2014-09-03 6:15 PM المشاهدات 1134
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
