مجلس محافظة دمشق يطالب بإزالة إشغالات البسطات في سوق الهال القديم والشيخ سعد وأمام كلية الحقوق

طالب مجلس محافظة دمشق بإزالة إشغالات البسطات في سوق الهال القديم والشيخ سعد وأمام كلية الحقوق في البرامكة وإزالة بقايا ألعاب الأطفال الموجودة في الساحات العامة التي وضعت خلال عيد الأضحى المبارك.وخلال الجلسة الثانية من دورته العادية الخامسة في مبنى المحافظة دعا أعضاء المجلس إلى الاعتناء وصيانة ساحة عرنوس وساحة السرافيس في حي الورود وتنظيم بسطات سوق الهال القديم وتزويد المدارس بحاويات القمامة ودعم مديرية النظافة بالعمال والآليات وإجراء التنظيف الدوري لسوقي ساروجة والزبلطاني وتعزيل المطريات قبل فصل الشتاء والعمل على تسهيل دخول مواد البناء للأبنية المرخصة وقيد البناء في ركن الدين.وطالبوا بضرورة جمع سندات الملكية للأسهم التنظيمية المتعلقة بالمرسوم 66 والعائدة لأحد المواطنين بسند واحد والبدء بحل المشاكل الإرثية بالمنطقة الثانية وتكليف لجنة الحصر والوصف للكشف على منازل ومحال حي المهايني في كفرسوسة وإيجاد مبنى مستقل لمديرية المصالح العقارية نظراً لازدياد حجم العمل للمراجعين وفتح طريق الفتاة العربية وتوسيع الشارع العام في كفرسوسة.ووجه رئيس المجلس المهندس عادل العلبي دوائر الخدمات للقيام بحملة لإزالة المخالفات القائمة في سوق الشيخ سعد وفي منطقة البرامكة.وأجاب المديرون المعنيون عن التساؤلات والطروحات المقدمة حيث أشار مدير دوائر الخدمات المهندس مازن فرزلي إلى أن دوائر الخدمات تقوم بشكل دوري بإزالة البسطات العشوائية وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين إلا أن “تدني الغرامة المالية للمخالف تمكنه من المخالفة مرة أخرى” مبينا أن تعزيل المطريات تتم بشكل اعتيادي قبيل قدوم فصل الشتاء.بدوره أوضح مدير النظافة المهندس عماد العلي أن “المديرية غير قادرة على تخديم المدارس بحاويات القمامة حالياً نظراً لأن معمل تصنيع الحاويات في حلب متوقف وإمكانياتها محدودة” مؤكداً أنه يتم تنظيف وشطف الأسواق الرئيسية في مدينة دمشق وبشكل دوري.إلى ذلك بين مدير تنفيذ المشروع 66 المهندس جمال يوسف أن “المديرية تقوم بجمع سندات الملكية برمجياً بسند واحد للمواطنين الراغبين بذلك وتقوم بتنفيذ مختلف العمليات الإرثية المتعلقة بالمنطقة التنظيمية الثانية فور تنفيذها في مديرية المصالح العقارية” ووعد بتكليف لجنة الوصف والحصر بالكشف على منازل ومحال حي المهايني في كفرسوسة.وكان مجلس المحافظة طالب في جلسته أمس بضرورة التشدد في متابعة ومراقبة المدارس الخاصة والتأكد من أنها تحقق الشروط التعليمية المطلوبة من تهوية وإضاءة وتدفئة وإلزامها بعدم التلاعب بأقساط الخدمات ورفعها بشكل عشوائي كون العديد من المدارس رغم تقاضيها رسوم تسجيل عالية إلا أنها لا تلتزم بالخدمات المطلوبة والضرورية.