تنسيق بين مديرية السجل والهجرة والجوازات لبيان الوضع الوظيفي للعاملين في الدولة

يواجه بعض المغادرين خارج القطر مشاكل تتمثّل بمنعهم من السفر لاعتبارات تتعلق بعدم تسوية وضعهم الوظيفي، ويترتب على ذلك العودة ومراجعة مديرية السجل العام للعاملين في الدولة، فضلاً عما يتكبّدوه من جهد ومصاريف الحجز، وتفادياً لمثل هذه الإشكالات تم التنسيق ما بين مديرية السجل وإدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية بخصوص بيان الوضع الوظيفي للعاملين في الدولة من أجل متابعة إجراءات سفرهم.   وتؤكد رئيسة قسم المعلوماتية في مديرية السجل العام ملك زيدان أن المديرية قامت بموافاة إدارة الهجرة والجوازات بأسماء القائمين على عملهم، وذلك تفادياً لمغادرة العاملين في الدولة دون ضوابط تبيّن وضعهم الوظيفي، وما يترتب عليهم من ذمم وإشكالات.   وبيّنت زيدان في تصريح لـصحيفة "البعث" أنه يتمّ تحديث هذه البيانات يومياً، عبر برنامج ربط خاص بهذا الشأن بين المديرية وإدارة الهجرة، مشيرة إلى أن العقبة الكبرى التي تواجه المديرية هي عدم تعاون الجهات العامة مع مديرية السجل، من جهة موافاتها ببيانات الأوضاع الحديثة للعاملين لديها.    وأوضحت زيدان أن هناك كثيراً من الحالات التي وقعت في إشكالات أثناء سفرهم في المراكز الحدودية، نتيجة عدم تسوية أوضاعهم الوظيفية، وتبيان وضعهم الحالي، وعدم تطابق البيانات الموجودة لدى إدارة الهجرة مع البيانات الموجودة لدى الجهات العامة، إذ أن بيانات الأول توضح أن البعض ممنوع من السفر كونهم عاملين في الدولة، وبيانات الثاني تؤكد أنهم مستقيلون أو منتهية خدمتهم منذ سنوات!.   وأشارت زيدان إلى أن الموظف في حال حصوله على تأميناته الاجتماعية لا يعني أنه تمّت تسوية وضعه الوظيفي، ولا يجوز للموظف تصفية إضبارته الوظيفية في التأمينات دون الرجوع إلى مديرية السجل العام للعاملين في الدولة.