رئيس الحكومة أمام البرلمان ...قريباً تعويض مهمات لأفراد الجيش ...تأمين احتياجات المواطن

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس خميس أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية وكما جاء في بيانها الوزاري على محورين الأول يتعلق بالأولويات العاجلة والتي يتصدرها توفير الدعم الكامل للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وخاصة في ظل التصعيد الكبير الحاصل حاليا وعلى عدة جبهات إضافة إلى العمل على إعادة تدوير عجلة الانتاج فى القطاعات الاقتصادية الرئيسية والسعى لتأمين احتياجات المواطنين والتخفيف قدر الامكان من انعكاسات الحرب على حياتهم اليومية.وأضاف المهندس خميس أن المحور الثانى من عمل الحكومة يتعلق بالعمل على وضع استراتيجيات وطنية في مختلف المجالات من شأنها مساعدة الدولة والمجتمع على تجاوز آثار الحرب وأضرارها الفادحة والسير قدما نحو إعادة اعمار وبناء سورية المتجددة والقوية الواحدة الموحدة صاحبة السيادة والقرار الوطني المستقل.ولفت المهندس خميس الى ضرورة عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية معا لما فيه خير ومصلحة سورية متمثلين بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ومتابعته اليومية لأوضاع الوطن والمواطن.وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحرب على سورية تزداد اجراما وتخريبا وتدميرا بحق أبنائها ومؤسساتها الوطنية وارثها الحضارى والانسانى وثرواتها ومواردها الاقتصادية فى ظل تواطوء اقليمي مخز وتأمر غربي مكشوف ومباشر مع الاعتداءات الاخيرة التى نفذتها الولايات المتحدة الامريكية والعدو الصهيونى 6على مواقع قواتنا المسلحة التى تواجه التنظيمات الارهابية بمحافظتى دير الزور والقنيطرة هذا فضلا عن اعتداءات طائرات ما يسمى “تحالف واشنطن” على البنى التحتية والمرافق الخدمية الوطنية واخرها تدمير جسرين بشكل كامل على نهر الفرات والاعتداء على المحطة الكهربائية فى محافظة حلب قبل اعادة الامن والاستقرار اليها على أيدي بواسل قواتنا المسلحة وقبل كل ذلك ارتكابها مجازر جماعية عديدة ذهب ضحيتها الاف المدنيين الابرياء.ولفت المهندس خميس الى استمرار فرض الاجراءات الاقتصادية القسرية الاحادية الجانب والتى أدت الى تعميق معاناة الشعب السورى فى تأمين احتياجاته الاساسية من الغذاء والدواء ووقود التدفئة وخاصة أن هذه الاجراءات القسرية كانت تتزامن دائما مع تحرك المجموعات الارهابية على الارض ومهاجمتها المعامل والمنشات الاقتصادية والخدمية ونهبها المحاصيل الزراعية والمعامل وخطوط الانتاج والثروات الطبيعية ومن ثم تهريبها الى بعض دول الجوار وفي مقدمتها تركيا التى كانت ولا تزال الوجه الاخر للارهاب الاقليمى الذى يتمثل وجهه الاول بالنظام السعودى الوهابى القاتل للحياة والرافض للحضارة والمشوه للدين.وأضاف المهندس خميس لم تكتف الولايات المتحدة الامريكية وأعوانها من زمرة الشر العالمى بقيادة التصعيد الكبير الحاصل حاليا فى الاعمال الارهابية بل هى تقود اليوم تصعيدا من نوع اخر تصعيدا من شأنه افشال الجهود السياسية لبعض الدول التى لا تزال على عهدها فى احترام القانون الدولى والحرص على صيانة السلم العالمى تلك الجهود التى تسعى الى توحيد العمل على محاربة الارهاب وتهيئة الظروف السياسية المناسبة لاطلاق حوار وطنى بين السوريين من شأنه ايجاد حل لأزمة بلادهم واعادة الامن والاستقرار اليها بعيدا عن أى تدخل أو املاءات خارجية هذا ما دعا وسعى اليه السيد الرئيس بشار الأسد منذ اليوم الاول للازمة معتبرا أن السوريين قادرون بأنفسهم على العبور ببلدهم الى بر الامان دون املاء من أحد.وبين رئيس مجلس الوزراء أن قواتنا المسلحة العظيمة مدعومة بالحلفاء الاوفياء تهدى كل يوم للسوريين نصرا جديدا وانجازا استراتيجيا على مختلف الجبهات مؤكدا أنها ستستمر فى مواجهة الارهاب حتى دحره من كل شبر من أرضها الغالية مقدمة بذلك للانسانية جمعاء خدمة لا توازيها خدمة ولا سيما أن هذا الارهاب الذى أوجدته الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها لنشر الفوضى وتحقيق مصالح سياسية بدأ يقض مضاجع العالم ويحصد المزيد من أرواح الابرياء وسيستمر فى ذلك طالما هناك فى الغرب من يدعمه ويمده بالسلاح والمال ويقاتل الى جانبه فى سورية والعراق واليمن وليبيا وغيرها.ولفت المهندس خميس الى أن العمل الحكومى ما هو الا استكمال وانعكاس حقيقى لانتصارات قواتنا المسلحة الباسلة فى الدفاع عن سورية وبنائها كما يعشقها أبناوءها لتكون قوية وعظيمة مفتخرة بقيادتها وشعبها وجيشها.ووجه المهندس خميس التحية والتقدير للقوات المسلحة والدول الصديقة والقوى الحليفة الداعمة للشعب السورى وفى مقدمتها روسيا وإيران والمقاومة اللبنانية وكل الشعوب الحرة والقوى والاحزاب السياسية القومية والدولية المساندة للشعب العربى السورى فى حربه ضد الارهاب.وتطرق المهندس خميس إلى بعض العناوين المتعلقة بالعمل الحكومي خلال الفترة الماضية موضحا أنه تم البدء بإعداد آلية لتطوير هيكلية قطاع مجلس الوزراء كمؤسسة وإعداد نظام داخلي جديد يتناسب والظروف الحالية ومتطلبات العمل للفترة المستقبلية.وبين المهندس خميس أن الحكومة تدرس حاليا رؤية لإضافة تعويضات للقوات المسلحة تحت مسمى “تعويض مهمات لعملهم” وسيكون هذا الأمر قيد التنفيذ قريبا لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آلية العمل بما يخص ملف الشهداء والجرحى بهدف وصول مستلزمات ومخصصات ذويهم دون أي عناء .وأشار المهندس خميس الى أن الملف الآخر الضاغط الذي تعمل عليه الحكومة هو الملف الاقتصادي لتأمين المتطلبات الأساسية اليومية لأبناء الوطن ومستلزمات صمود الدولة بكل مكوناتها العسكرية والشعبية مبينا أن الخطة الأساسية هي تطوير وتدعيم العملية الإنتاجية والاقلاع فيها بما يناسب الظروف والتحدي.وأوضح المهندس خميس أن العمل يتم على شقين أولهما الإجراءات الإدارية التي تقوم بها كل وزارة ضمن اختصاصها والثاني هو عمل نوعي ضمن هذه الوزارات لافتا إلى الإجراءات الإدارية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاصة بتشجيع التصدير وتسهيل الاستيراد بما يخدم العملية واستيراد المستلزمات اليومية الغذائية والتموينية التي تعزز استمرار وصمود الدولة.وذكر المهندس خميس أنه كانت هناك خطوات كبيرة في مجال تسهيل عملية التصدير بالتنسيق مع وزارتي النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث جرى تخفيض ما يقارب 75 بالمئة من تكاليف إجراءات الموانئء وتخفيض أسعار الحاويات وإجراءات إدارية أخرى مبينا أن هناك مجموعات عمل ستشرف على عملية التصدير بما يعزز التبادل التجاري مع الخارج.وأشار المهندس خميس الى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذت على عاتقها التعامل مع مصادر المواد التموينية ومستلزماتها بشكل مباشر من خلال عقود مباشرة مع المنتجين المحليين للتخفيف من الأعباء الإضافية للمواد التي تكون منقولة عبر الوسطاء وستقوم خارجيا بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد بالاستيراد لمصلحتها مباشرة لافتا إلى أنها أنهت أيضا الدراسات اللازمة للمشاريع التنموية المتعلقة بعملها وتتضمن 11 مشروعا تنمويا في الريف تم تخصيص موازنتها وتتعلق بالمنتجات الغذائية والمؤءسسة الاستهلاكية وتوضيب الخضار وكل ما هو مرتبط بعملها بشكل كامل.وفيما يخص القطاع الزراعي أوضح المهندس خميس أن الزراعة من أهم الروافع للقطاع الاقتصادي وهي الداعم الأساسي الذي أثبت قوته على مدى عشرات السنين مبينا أن الحكومة ركزت الاهتمام في مجال الزراعة ووصفت واقعه والانعكاسات التي انعكست عليه خلال الفترة الماضية والتحديات التي عاناها من مفرزات الإرهاب ووضعت أولويات والية عمل لتشجيع الزراعة وتأمين كل متطلبات إعادة الإنتاج الزراعي بكل المكونات.وأضاف المهندس خميس أن الحكومة زادت قيمة الموازنة المخصصة للقطاعين الزراعي والصناعي حيث ستصاغ الخطة الاستثمارية بعناوين رئيسية تتمثل بالاستثمار الأمثل للزراعة على مستوى جميع المناطق وكيفية الاستفادة من الإمكانات الزراعية لبعض المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مبينا أنه بالنسبة للزراعات المنزلية تم تخصيص مبالغ لدعمها بالاستناد إلى قاعدة بيانات بالتنسيق مع غرف الزراعة ومع مديريات الزراعة واتحادات الفلاحين في المحافظات.وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة بصدد استيراد الأبقار لتدعيم الثروة الحيوانية تتضمن نوعا من الأبقار الولادة 1500 بكيرة و 5500 من نوع آخر من خلال المصرف الزراعي واتحاد غرف الزراعة ليوزع على الفلاحين إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل استيراد كل مستلزمات الدواجن بتسهيلات وبإعفاءات كبيرة بهذا المجال لافتا إلى توسيع بعض المداجن البياضة كما ستدخل منشأتان بطرطوس أول الشهر القادم في الخدمة وسيقومون برفع إنتاج البيض من 17 مليون بيضة سنويا إلى 50 مليون بيضة.وفي القطاع الصناعي بين المهندس خميس أن وزارة الصناعة أنهت رؤيتها الأسبوع الماضي وملخصها إعادة تشغيل المنشآت الصناعية العامة والتواصل مع أصحاب المنشآت الخاصة التي تضررت بفعل الإرهاب وتقديم ميزات ودعم مادي وتسهيلات إجرائية مالية وإدارية لإعادة تشغيلها.وبالنسبة لوزارة المالية أوضح المهندس خميس أن هناك رؤءيتين أساسيتين لتحسين واقع الإدارة للقائمين على المصالح الضريبية من خلال عدة إجراءات قامت بها الوزارة من شانها تعزيز دخلها الضريبي بشفافية وبعيدا عن كل الثغرات مبينا أنه تمت أيضا مراجعة آلية العمل الخاصة بقطاع التأمين وتطوير موارده ولا سيما بعد ما مر به من ظروف صعبة نتيجة الأزمة لافتا في الوقت ذاته الى أنه سيعلن بعد أيام قليلة آلية جديدة لموارد ودعم قطاع التامين بكل مكوناته ولا سيما التأمين الصحي.وفيما يتعلق بقطاع الصحة أوضح المهندس خميس أن الحكومة تعمل على تأمين استمرارية تأمين الأدوية معتبرا أن القطاع الصحي ما زال من أفضل القطاعات رغم الحرب التي شنت عليه ويمارس عمله بشكل دائم.وأشار المهندس خميس إلى أنه تتم متابعة واقع مراكز الإقامة المؤقتة بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤءون الاجتماعية والعمل إضافة إلى كل ما يتعلق بملف المساعدات والإغاثة مضيفا إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنهت دراسة مع وزارة المالية فيما يتعلق بتثبيت العاملين وفق العقود السنوية.وأوضح المهندس خميس أن لدى الحكومة دراسة لأعداد عمال العقود المؤقتين وستبدأ بتثبيت عقود ذوي الشهداء وهم نحو 22 ألفا إضافة إلى تثبيت العاملين المؤءقتين عبر خطوات تدريجية من خلال الملاكات المتوفرة.ولفت المهندس خميس إلى أن الإدارة المحلية تتابع آلية عمل كل الوحدات الإدارية بشكل كبير وتأمين متطلباتها مضيفا.. إن الموازنة التقديرية التي وضعت للبلديات والوحدات الإدارية كان فيها أيضا إضافة 5 مليارات خلال الشهرين الماضيين قدموا من رسم الجمارك في الوحدات الإدارية لتأمين عملها بالشكل الأمثل.وحول قطاع الطاقة والكهرباء أوضح المهندس خميس أن وزارة النفط بذلت جهودا كبيرة لتشغيل عدد من حقول آبار الغاز وساهمت في دعم منظومة محطات توليد الكهرباء من الغاز وهي تقوم بخطتين استراتيجيتين تتعلق أولهما بتعزيز الإنتاج المحلي حيث بدأت بإصلاح بعض الآبار التي تعزز مستلزمات الطاقة من الموارد المحلية النفطية وثانيها استيراد الموارد النفطية من الدول الصديقة وتأمين انسيابيتها بشكل أفضل.وأكد المهندس خميس أن “القطاع النفطي سيشهد خلال الأشهر القريبة تحسنا في تأمين مستلزمات الإنتاج وفي تامين مستلزمات المواطنين من المحروقات والحاجة اليومية” مشيرا إلى الاستمرار أيضا بتأمين متطلبات قطاع الكهرباء بالحدود التي نشاهدها حيث تم وضع العديد من محطات التحويل الكهربائية في الخدمة بمحافظات حمص والسويداء وريف دمشق بكلفة 12 مليار ليرة سورية وذلك خلال الشهرين الماضيين لتعزيز منظومة الكهرباء في المحافظات المذكورة.ولفت المهندس خميس إلى أن أهم إنجازات وزارة النقل خلال الفترة الماضية العمل 8على تعديل التشريعات الخاصة بوزارة النقل بهدف تطوير القطاع وإعادة هيكليته وجعله منافسا ويتمتع بمؤشرات عالية حيث تم بالتوازي إصلاح طائرتين من الطائرات التي تعطلت بفعل الإرهاب وأعيدتا إلى الخدمة بشكل كامل كما أن هناك المزيد من الإصلاحات وإعادة دخول طائرات جديدة لتبقى مؤسسة الطيران العربية السورية بألق عال وتؤمن الخدمات لأبناء الوطن.وفيما يخص مجال الإسكان أوضح خميس أنه تم إعداد رؤية جديدة لواقع الإسكان من أجل تطوير الهيكلية الإدارية وتأمين التمويل لمشاريع السكن الشبابي والمشاريع الأخرى من مصارف الدولة الخاصة.وفيما يتعلق بقطاع المياه بين خميس أن هناك العديد من المشاريع التي ستحسن واقع مياه الشرب خلال الفترة القادمة وتأمين عدد من مجموعات التوليد والمحركات لحل المشاكل المتعلقة بضخ المياه.وعن قطاع الاتصالات ذكر خميس أن هناك 300 ألف بوابة انترنت لتحسين واقع الاتصالات في كل المحافظات لم يتم انجازها بشكل كامل لكن الفترة القادمة ستشهد إنجاز العديد من البوابات الإضافية.ولفت المهندس خميس إلى أن هناك رؤية تطويرية دائمة في مجال الخدمات وتحقيق خطوات كبيرة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية مشيرا إلى أن وزارة التربية مستمرة في تعديل المناهج بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والرؤية المستقبلية لبناء موارد بشرية تتناسب مع كل التحديات.وتطرق خميس إلى عمل وزارة التعليم العالي على سن تشريعات جديدة لاستيعاب ذوي الشهداء ورفع نسبة مقاعدهم في الجامعات ومعاهد التعليم العالي إضافة إلى استيعاب كل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .وبشأن قطاع الإعلام أوضح المهندس خميس أن وزارة الإعلام تعمل على إعداد هيكلية إدارية تتناسب والرؤى الصحيحة وتطوير نوعية الخطاب الإعلامي ووضع رؤية جديدة لتفعيل المعهد الإعلامي التابع للوزارة وإعادة تدريب الكوادر الإعلامية واختيار الأكفأ.وأشار المهندس خميس إلى أن هناك خطوات نوعية كبيرة في قطاع الثقافة حيث سيكون هناك العديد من الفعاليات الثقافية خلال الفترة القادمة لتحقق الرسالة المهمة للتنمية البشرية لافتا إلى أن وزارة الأوقاف أيضا تتابع عملها فيما يتعلق بالخطاب الديني في جميع المحافظات.وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الصديقة أوضح المهندس خميس أن هناك آلية تعاون جديدة بخصوص التبادل في المجالات الاقتصادية ومجال الاحتياجات والدعم المطلوب مبينا أن هناك لجانا مختصة لتفعيل التعاون مع إيران وروسيا والصين والهند لتحديد المتطلبات وتنشيط هذا التعاون بشكل أوسع واكبر.ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة أنجزت الموازنة العامة لعام 2017 وكان اجتماعها الأخير لهذا الشأن الأسبوع الماضي مبينا أن هناك زيادة ما يقارب 700 مليار لهذا العام وستلزم المؤسسات والشركات المعنية بأن تصرف هذه الموازنة بشكل دقيق. وأكدت عضو المجلس مها شبيرو أهمية تحقيق العدالة في تقنين الكهرباء وإعلام المواطنين مسبقا ببرنامج التقنين وبشكل دوري بينما دعا عضو المجلس أحمد الكزبري إلى إصدار تشريع يجيز لذوي الشهداء والجرحى محاكمة الدول المعتدية على سورية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية مطالبا بإنهاء ظاهرة المتسولين والاهتمام بالواقع الخدمي في دمشق وإعادة النظر في بعض الرسوم الضريبية المرتفعة.ودعا عضو المجلس فواز الجوابرة إلى إعطاء صلاحية للمحافظين في المحافظات بمنح أو تجديد العقود الموسمية ومعالجة النقص الحاصل في الكوادر الطبية في محافظة درعا وتحسين الواقع الصحي فيها بينما طالب عضو المجلس وائل ملحم بإحداث مشفى وطني جديد في محافظة حمص والاهتمام بالواقع الطبي فيها والإسراع بمشروع إعادة الإعمار ومنح ذوي الشهداء والجرحى من المدنيين بطاقة شهيد.وأكد عضو المجلس عمار الأسد على ضرورة إحداث مدارس لأبناء الشهداء في المحافظات وتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وإقامة مركز للمتقدمين للثانوية العامة غير النظاميين في مدينة جبلة وإعادة العمال الذين صرفوا من العمل ولم تتم إدانتهم قضائيا إلى وظائفهم ومعالجة ملف المخطوفين والمفقودين وتعيين متحدث باسم مجلس الوزراء لشرح ما يقوم به للمواطنين عقب كل جلسة وإعادة فرز المهندسين كما كان سابقا للبدء بمرحلة إعادة الإعمار.ودعا عضو المجلس موفق جمعة إلى تخفيف أعباء المواطنين اليومية وخاصة في قطاع الخدمات والتشدد في معالجة موضوع القطع الجائر للأشجار وترميم ما تم قطعه من خلال حملات التشجير وإعادة تأهيل البنى التحتية من اتصالات وطرق وإنهاء ملف المهجرين المقيمين في المدينة الرياضية باللاذقية ودعم المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وتعزيز دورها في إعادة الإعمار.ودعت عضو المجلس هزار الدقس إلى زيادة مخصصات مجلس مدينة حمص وإحداث فرع للسجل العام للعاملين في الدولة فيها وإلزام المصارف بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة المهجرين في حمص إلى قراهم ومناطق سكنهم الأصلية بعد إعادة تأهيلها من جديد بينما أكد عضو المجلس ريمون هلال أهمية إيجاد خطة اقتصادية حكومية واضحة خاصة بالمستوردات والصادرات والقضاء على ظاهرة تهريب السلع التي تضر بالاقتصاد الوطني.عضو المجلس محمد خير النادر دعا إلى كبح جماح الأسعار وضبطها وإطلاق عملية الإنتاج للحد من التضخم ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بينما دعا عضو المجلس فارس الشهابي إلى إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في حلب والنهوض بالاقتصاد الوطني بشقيه الزراعي والصناعي ودعم المؤتمر الصناعي الثالث وتبني قرارات تنهض بالإنتاج وتشكيل لجنة برلمانية قضائية لمقاضاة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية ولا سيما السعودية وقطر.من جهته دعا عضو المجلس سطام الدندل إلى العمل على التخفيف من معاناة أهالي مدينة دير الزور المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية بينما أكد عضو المجلس محمد قاسم المشعل ضرورة إنهاء معاناة موظفي دير الزور المنقطعين عن العمل في دوائرهم بالمحافظة بفعل الإرهاب ومن وضعوا أنفسهم تحت تصرف وزاراتهم وتجديد عقود تشغيل الشباب.من جانبها دعت عضو المجلس جانسيت قازان إلى أن يشمل توظيف ذوي الشهداء في الدولة أخواتهم وأخوتهم والاهتمام برفد المدارس بمقاعد إضافية وزيادة كتلتها الاستيعابية الطابقية وتخفيض أسعار المحروقات وزيادة كمياتها ولا سيما في محافظة القنيطرة بينما أكد عضو المجلس مجيب الدندن أهمية دعم الجيش العربي السوري بالعنصر البشري وتحويل مكتب الشهداء إلى هيئة وتأمين الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة.عضو المجلس عبد الباسط العليوي دعا إلى صرف الرواتب للعاملين في مديريات الرقة الذين يواصلون عملهم في محافظة حماة ومعالجة وضع رواتب المتقاعدين في الرقة والسماح لأحد أصولهم أو فروعهم بقبضها وإعادة العاملين الذين تم صرفهم وثبتت براءتهم إلى الخدمة بينما أكدت عضو المجلس عائدة عريج ضرورة إقامة معمل لمعالجة النفايات الصلبة وورشات لإصلاح مضخات مياه الري في محافظة السويداء.من جانبه أكد عضو المجلس عدنان سليمان أهمية تأمين كل مستلزمات الإنتاج للصناعيين والمزارعين بأسعار تشجيعية وإعفاء الفلاحين من الفوائد على القروض الزراعية وتوفير الدواء وزيادة عدد السلل الغذائية للمواطنين بينما دعا عضو المجلس عبد الرحمن زكاحي الوزراء إلى تنظيم زيارات للمحافظات والاستماع إلى شكاوى ومطالبات المواطنين فيها ومعالجتها.أما عضو المجلس جمال أبو سمرة فدعا إلى متابعة أداء مديري المؤسسات والمديريات العامة بشكل دوري ورفع رواتب العاملين في الدولة والاهتمام بمحصول التبغ الاستراتيجي.وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أوضح المهندس خميس أن الدولة لم تتخل عن أي خدمة تقدمها لمواطنيها مشيرا إلى أن هناك أولويات تتمثل بتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية والأولية بشكل انسيابي.ولفت المهندس خميس إلى أن هناك دراسة من قبل وزارة النفط بخصوص قرار وقف تراخيص محطات المحروقات نتيجة وجود فائض حاليا في عددها مضيفا.. إنه إذا كان هناك أماكن معينة تحتاج إلى ترخيص محطات فيها فستتم دراستها. وحول واقع السكن الشبابي أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على تأمين موقع للسكن الشبابي في طرطوس بديل عن المكان الذي كان عليه إشكالات سابقا مبينا أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعدت اللمسات الأخيرة لتطبيق قانون التطوير العمراني على جميع المحافظا2ت وهو أهم نقطة بالنسبة لمرحلة إعادة الإعمار.كما أكد المهندس خميس أن استثمارات أملاك الدولة ولا سيما العقارات المؤجرة للقطاع الخاص هي محط مراجعة من قبل كل الوزارات لاستيفاء كامل حقوق الدولة وتحصيل القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات وكذلك القروض الممنوحة للصناعيين التي يجب تحصيلها وضمان تأديتهم كامل التزاماتهم تجاه الدولة مبينا أن هناك إجراءات فيما يتعلق بتطوير التشريعات الاستثمارية.وبين المهندس خميس أن تطوير العملية الإنتاجية والاقتصادية من أولويات الحكومة إلى جانب تسويق محصول الحمضيات وتصديره حيث تم اتخاذ إجراءات تسهل عمليات التسويق والتصدير وهناك فريق حكومي يشرف على ذلك مبينا أنه تم إحداث 11 مركزا لتوضيب الخضار والفواكه المعدة للتصدير.ولفت المهندس خميس إلى أن “وزارة العدل خطت خطوات نوعية في مجال مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب في سورية” مشيرا في سياق آخر إلى اهتمام الحكومة بتجميع بيانات حول الشهداء المدنيين وخاصة العاملين في الدولة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض ذويهم.وأشار المهندس خميس إلى أنه ستكون هناك آلية لمعالجة مسألة صرف رواتب العاملين الذين توقفت رواتبهم ويواصلون عملهم في مختلف المحافظات مبينا أنه ستتم مراجعة بعض الرسوم من قبل لجان مختصة بما يحقق العدالة الضريبية.ولفت المهندس خميس إلى أن وزارة الأشغال قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بخصوص فرز المهندسين إلى دوائر الدولة حيث سيعلن عن ذلك قريبا وحول ظاهرة العشوائيات أكد أنه تتم معالجة هذا الملف من قبل الجهات المعنية للحد من انتشارها.وعلقت رئيسة المجلس الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا.