تاجر: تطبيق الباركود قد يؤثر على الأسعار..

تسعى وزارة التجارة وحماية المستهلك إلى فرض الباركود على جميع السلع المتواجدة في الأسواق وذلك مع بداية العام القادم 2017، حيث لفتت إلى أنها ستقوم بسحبها من السوق مباشرة في حال لم تطبق نظام الباركود، وأشار بعض التجار إلى أن هذا التطبيق من شأنه أن يرفع الأسعار ما لا يقل عن 10%.وعن أهمية هذا الأمر أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أن الباركود يعتبر مهم جدا للمنتجات لعدة أسباب، أهمها أن العالم اليوم يتعرف على المنتجات من خلاله وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تصدير ما لم يكن هناك باركود ، مشيرا إلى أن المعيق بتطبيق هذا الأمر هو انه بيد شركة وحيدة في سوريا تتحكم به  ويجب أن يكون عن عدة شركات أو عن طريق غرف الصناعة أو التجارة أو عن وزارة التجارة الداخلية، مؤكدا بأن الفردية غير مقبولة.وأضاف الحلاق:" عدا عن ذلك يجب أن يكون الباركود متوفر و متاح للجميع و بسعر قليل و ليس برسم سنوي، حيث أن الرسم السنوي يصبح مرهقا على الصناعي، إضافة إلى ذلك تكمن أهميته بسرعة بيع المنتج في محلات البيع و بالتالي يتوجب أن تتطور منافذ البيع كي يصبح لديها باركود ريدر".وعن قدرة هذا الأمر في ضبط الغش والتزوير في الأسواق، بين عضو "غرفة تجارة دمشق"، أنه لا يتم ضبط  عمليات الغش و التزوير عن طريق الباركود بالكامل، حيث يمكن من يقوم بالتزوير أن يزور الباركود أيضا، ولكنه جيد للمنتج.وبالنسبة لتأثيره على أسعار السلع في الأسواق أكد أنه في حال لم يكن هناك رسم سنوي فلن يكون له تأثير كبير على السلع المنتجة بشكل دائم و متتالي، أما المنتجات التي ينتج منها قطع قليلة فبالطبع سيؤدي الباركود إلى رفع سعرها حسب الرسم.وكان عضو "غرفة تجارة ريف دمشق" "بسام سلطان"، ذكر في تصريح له مؤخرا، أن الباركود في حال طبق سينعكس سلبا على المواطن، ويزيد من ارتفاع تكلفة السلع بما لا يقل عن 10% عدا الإرباك الذي سيضر بالفعاليات الاقتصادية الصغيرة.مشيرا إلى أن نظام “الباركود”، هو حضاري ويسهل عملية تسجيل البيع وتخريج الكميات المباعة من حساب المستودعات لكنه لا يعود بأي نفع على المستهلك، بل بالعكس سيحمل السلعة تكلفة إضافية نتيجة إلزام منافذ البيع والمحال التجارية باقتناء برنامج و ماسح رقمي وأرقام”باركود” لكل مادة ونوعها، وهذا الأمر يعتبر ذو تكلفة كبيرة و المستهلك هو من سيتحمل هذه التكاليف وخصوصا على المنتجات البسيطة المنتجة محليا والمستوردة والتي تشكل الكم الأكبر لتتماشى مع طبقة الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود.وأضاف سلطان: أيضا نظام “الباركود” سيحتاج إلى معدات وكادر عمال مثقف لاستعمال الحاسوب ويجب توفر الكهرباء بشكل دائم وإلا ستتوقف عملية البيع، لذا فإن إمكانية استعمال نظام “الباركود”” فقط ممكنة بالمولات والوكالات والشركات و يجب أن يكون الأمر اختياري وليس إلزامي”.