مجلس الوزراء يقر مشروع قانون “تثبيت” العمال المؤقتين

دمشق - سورية الحدث أقر مجلس الوزراء اليوم وخلال جلسته الاسبوعية  مشروع قانون يجيز إعادة تعيين “تثبيت” العمال المؤقتين من عقود ذوي الشهداء والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب كمرحلة أولىالتزاماً من الحكومة تجاه مواطنيها وكوادرها العاملة أقر مجلس الوزراء اليوم في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون جواز إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل بشكل تدريجي على أن تكون المرحلة الأولى لتثبيت عقود ذوي الشهداء السنوية والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الشباب. وذلك حرصاً على انتظام سير العمل وكفاءته، وتوطين القوى العاملة وأصحاب الكفاءات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.وناقش مجلس الوزراء أسباب ارتفاع أسعار البيض وانخفاض أسعار الفروج بهدف معالجتها باستمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن من خلال الاستمرار بالسماح باستيراد المواد العلفية ومنع احتكارها والعمل على اتخاذ إجراءات تشغيل كافة المداجن في مختلف المحافظات ودعم توجه وزارة الزراعة بالتربية الأسرية بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم البيضاء والفروج.وناقش مجلس الوزراء آلية دعم جديدة لعمل الصرافات بما يخفف الأعباء على المتعاملين معها من المواطنين والعاملين في الدولة، وتم التأكيد على صيانة الصرافات المتعطلة وإعادة توزيعها بالشكل الأمثل على أن يتم إنجاز هذه الخطة خلال شهر ، وإعادة النظر بسقف المبلغ المسحوب يومياً وآلية سحبه بما يلبي حاجة المواطنين إضافة إلى تفعيل السحب الداخلي المباشر من المصرف.شكل مجلس الوزراء فريق عمل لمراجعة الخدمات والإجراءات المقدمة في كل وزارة حسب اختصاصها على أن يصار بعرض نتائج العمل على مجلس الوزراء لاحقاً.   وكلف مجلس الوزراء وزارة الادارة المحلية بدراسة موضوع التراخيص المؤقتة للمنشآت الحرفية والصناعية وتقديم رؤية حول المشاريع الحديثة التي انتقلت إلى المناطق الآمنة.كما وافق المجلس مشروع قانون تعديل القانون رقم /67/ لعام 2006 المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتخزينها وبيعها بشكل غير قانوني.، بغية تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية، ورفع قيمة الغرامات، وتشديد تدابير قمع المخالفات.