خميس يترأس اجتماعاً نوعياً للمصارف.. ومطالبات تنتظر التطبيق على أرض الوقع

دمشق - الحدث ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً للمصارف العامة والخاصة للوقوف على آلية عملها وتحديد استراتيجيتها وتنظيم العلاقة بين البنوك الخاصة والعامة إضافة إلى تفعيل دورها في العملية الإنتاجية كونها من أهم عوامل استقرار سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.وأكد المجتمعون أن القطاع المصرفي أثبت قوته وثباته خلال الأزمة التي تمر بها البلاد حيث تركزت المداخلات حول ضرورة معالجة المشكلات المتعلقة بالكفالات المصرفية الخارجية التي تسبب بها الحصار الاقتصادي الجائر الأحادي الجانب المفروض على الشعب السوري وإمكانية تأجيل تسديدها لمؤسسات القطاع العام حاليا، واستمرار العمل بالإعفاء من الضرائب على المخصصات التي تستوفيها المصارف الخاصة حسب تعليمات مصرف سورية المركزي وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع الحكم بالقضايا والدعاوى التي تتأخر في المحاكم المصرفية.وناقش المجتمعون إمكانية إحداث اتحاد للمصارف بما يحقق الانسجام في العمل بين هذه المصارف ومصرف سورية المركزي وخلق سوق مصرفي بين جميع المصارف للاستفادة من الوفورات بالقطع الأجنبي كما تناول الاجتماع التحديات التي تعاني منها المصارف والمتمثلة بنقص الكفاءات والخبرات المصرفية المدربة وضرورة تعديل التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير العمل وخاصة للمصارف العامة.وتعمل الحكومة للحفاظ على القطاع المصرفي من خلال حل المعوقات التي تعترض عمله حسب الأولوية وأهمها معالجة وضع القروض المتعثرة في أسرع وقت وتلافي الثغرات المتعلقة بالدعاوى المصرفية وضرورة وضع برامج تدريبية خاصة للكوادر العاملة حالياً في المصارف لترميم النقص الحاصل بالخبرات والكفاءات وتحقيق التشاركية بين المصارف الخاصة والعامة في تقديم رؤية تطويرية للعمل المصرفي انطلاقاً من الظروف الحالية والواقعية.حضر الاجتماع وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة.