العدل والإعلام معاً .. وزير الإعلام: لن نسمح بالتعرض لأي صحفي ..وزير العدل: قانون الإعلام الإلكتروني قيد الإنجاز

دمشق - الحدثلقاء متميز عكسته رحابة صدر واسعة لاداء حكومي بغية ايصال مايجب ايصاله من معلومات ومعارف لآليات عمل جديدة تستحق التقدير والمباشرة والمبادرة بكل ماهو جديد ومفيد في مفاصل بيئة العمل فيما يختص بالجانب الاجرائي القانوني الذي يحكم العمل الاعلامي ..جلسة مصارحة ومكاشفة على طاولة وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد ووزير الاعلام المهندس رامز ترجمان مع حشد من الاعلاميين السوريين الذين حملوا همومهم وهواجسهم الى طاولة النقاش بحضور مدير عام وكالة سانا احمد ضوا ورئيس تحرير صحيفة “الثورة” علي قاسم .‏حضور اعلامي غصت به قاعة الاجتماعات في المعهد العالي للقضاء امس خلال ورشة عمل تفاعلية اقامتها وزارتا العدل والاعلام حول ضرورة إيجاد اجراءات وضوابط أكثر فعالية لمكافحة الجرائم الالكترونية وقوانين تحكم المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بمصادر معلوماتها والنظر بموضوع تحويل الدعاوى المرفوعة على وسائل الاعلام إلى دعاوى شخصية في حال البت فيها لصالح الوسيلة.‏واكد وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان في بداية اللقاء ان هذه الورشة تأتي في إطار الوقوف على آليات عمل الإعلام وتقاطعه مع القوانين والتشريعات القضائية بغية توفير مناخ إعلامي مستقل يتميز بالحركة والاستقلالية في العمل، وامتلاك الإعلامي لحرية التعبير والكتابة لكن تحت سقف القانون بحيث يجب على جميع الاعلاميين ان يكونوا على دراية كافية بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل الإعلام ومخاطر تجاوز هذه القوانين، مشيراً الى ان الحكومة تولي اهتماما خاصا للإعلام وتطمح بأداء مختلف وشفافية اكبر في التعاطي مع القضايا المختلفة وصولا لان يتبوأ مكانه الطبيعي كسلطة رابعة، هذه السلطة لها حقوق وواجبات على الاعلامي ان يعرفها ويتقيد بها، لافتا ان ماهو مطلوب من الاعلام ان يكون موجودا وحاضرا في كل المستويات الثقافية والاقتصادية وتسليط الضوء على مكامن الفساد والترهل الاداري وكيفية تعزيز مفهوم النزاهة في مختلف القطاعات.‏بدوره بيّن وزير العدل الدكتور نجم حمد الاحمد أن هذه الورشة هي جلسة ذات طبيعة خاصة بحيث تكون المشاركة تفاعلية لشرح الهموم والهواجس التي تتعلق بالعمل الصحفي بشكل خاص وبأداء الإعلام السوري بشكل عام وكيفية تلافي بعض الملاحظات والجوانب السلبية التي تضع كلاً من القضاء والإعلام في بعض الاحيان في موقف محرج .‏واجبنا حماية الصحفي‏واضاف الأحمد: نحن نقف امام الواجب الدستوري بأن نحمي الصحفي لاننا ندرك حجم الرسالة التي يؤديها فالإعلامي بتسليطه الضوء على قضية ما يعتبر بمثابة البوصلة للمسؤول، معتبرا ان قانون الاعلام رقم 108 لعام 2011 من افضل القوانين على مستوى العالم لكننا لسنا ملمين به بشكل جيد وبناء على الأحكام الواردة في هذا القانون لايمكن حجب اي معلومة عن الصحفي الا اذا كانت معلومة تمس بأمن البلاد ،ماعدا ذلك يكفل القانون لنا اتخاذ اجراءات محددة .‏قانون الجريمة الإلكترونية تتم إعادة النظر فيه‏بيّن الاحمد ان الجريمة الالكترونية موجودة ومنتشرة بشكل كبير لاسيما في ظل الازمة التي تعانيها بلادنا حاليا ووجود اكثر من 800 محطة تتناول قضايا ومواضيع مختلفة تتعلق بمختلف مجالات الحياة في سورية وتلفيق وتضخيم الحقائق والمشكلات بهدف الاضرار والتشويه لما يحصل في سورية وللاسف فإن بعض المواقع ووسائل الاعلام في سورية تردد ماتتناقله هذه المواقع والمحطات دون التمحيص والتدقيق في مضامين الكثير مما يبث أو يكتب في تلك الوسائل الاعلامية المغرضة مبينا ان قانون الجريمة الالكترونية تتم اعادة النظر فيه وسيكون قريبا منجزا بشكل كامل .‏وزير العدل اكد ان الإعلام الاستقصائي يحتل مكانة مميزة بين الانواع الاعلامية المختلفة وهو من اخطر الأسلحة الإعلامية فيما لو أسيء استخدامه لذا يجب التركيز عليه ما أمكن وتزويد الاعلامي بالمعلومات الصحيحة كي يؤدي الغاية المرجوة منه مشددا على ضرورة إفراد مساحة كافية في قانون الاعلام له بحيث يلقى ضوابط وضمانات اكثر مما يلقاه غيره كونه يسهم في كشف ملفات الفساد الامر الذي يفترض حمايته في قانون الإعلام الجديد بحيث يلقى الإعلامي ضوابط وضمانات اكبر لاسيما ان الاعلامي يخوض في مستنقع غير معروف قراره ،واذا ما أتم عمله سوف تتم محاربته الأمر الذي عانى منه كثير من الاعلاميين وهذا ليس خافياً على احد،مشيرا إلى أنه في حين تعرض أي صحفي للإهانة على صفحات التواصل الاجتماعي وثبت انه غير صحيح فإنه يطلق على هذه الحالة جرما لافتراء الجنائي ويستطيع من يتعرض لهذا الموقف رفع دعوى على من ادعى عليه وستقع عليه العقوبة نفسها التي كانت ستقع عليه لو كان الجرم صحيحا.‏وحول الثقافة القانونية بيّن وزير العدل ان ضعف الثقافة القانونية شائع في بلادنا بشكل كبير حتى بين القضاة ورجال القانون انفسهم ولو كان هنالك ثقافة قانونية صحيحة منتشرة بين الجميع لربما لم تصل الازمة في بلادنا الى هذا الحد الخطير الذي وصلت اليه، لانه نادرا مايصل من هو على دراية بالقانون الى الإقدام على ارتكاب جرم ما ،مؤكدا أن محو الثقافة القانونية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ستتم قريبا عبر اجراء دورات تدريبية ستبدأ بقطاع الاعلام اضافة لدورات مكثفة اخرى ستجري قريبا عن آلية صنع القرار الاداري للمديرين بإشراف وزير العدل نفسه.‏وعد بالنشر‏وحول الجرائم الاقتصادية وعد الوزير الاحمد انه سيتم في نهاية العام عرض لها وسيكون لدى الاعلاميين احصائيات من جميع العدليات دون الاشارة الى احد بشكل صريح بينما سيشار الى نوع الجريمة والعقوبة التي صدرت بحقها .‏وفيما يتعلق بسؤال حول الهدف من منع نشر معلومات منظورة امام القضاء اوضح الاحمد ان الهدف ليس حجب المعلومات الإعلامية انما خوفا من التأثير على سير القضية في حال تم نشرها أصبحت قضية رأي عام ومايمكن ان يخلفه ذلك من اثار مختلفة على رأي القاضي وغيرها من التبعات السلبية الاخرى.مضيفا ان قضايا الاتجار بالبشر للاسف انتشرت بشكل كبير لاسيما في المناطق غير الامنة وفي مراكز الايواء في الدول المجاورة والدول التي قصدها اللاجئون السوريون .‏اتفاق بين العدل والإعلام‏اتفق وزيرا العدل والاعلام على امكانية اجراء دورات اختيارية مجانية في المعهد العالي للقضاء من قبل قضاة على درجة عالية من المسؤولية لشرح الجوانب القانونية في قانون الاعلام التي تخص الجانب الاجرائي القانوني وفي وقت لاحق دورات اعلامية للقضاة والقانونيين من قبل مختصين في الاعلام حول كيفية التعاطي مع وسائل الاعلام وكيفية الظهور بالشكل اللائق حيث يوجد الكثير من قضاة الدولة والمحامين والكلام لوزير العدل يمتنعون عن التصريح او الادلاء بارائهم في قضايا معينة لعدم درايتهم بالتعامل من وسائل الاعلام او بسبب عدم الرغبة بالظهور اتباعا للعرف الذي كان معمولا به في وزارة العدل سابقا .‏المداخلات والاستفسارات تمحورت حول المواضيع التالية:‏- دعاوى القدح والذم -الجريمة الالكترونية والقوانين والضوابط والمعايير‏- امكانية نشر الجرائم الاقتصادية بعد البت فيها‏- مسالة الدعاوى الشخصية عند فشل الدعوى المرفوعة ضد الوسيلة الاعلامية والاعلامي وتحولها الى دعاوى شخصية وكيفية معالجتها .‏- ثقافة القانون..حيث ان هناك ثغرة واضحة في مسالة الثقافة القانونية (وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الالكتروني )ومرجعية المتابعة لاتزال حكرا على وزارة الداخلية فقط .‏وختم وزير الاعلام حديثه أن الوزارة لن تسمح بالتعرض لأي صحفي يعمل ضمن الاطار المهني والإعلامي وسيتم التدخل مباشرة في حال تعرض اي صحفي لأي موقف غير قانوني أو لأي مضايقة معتبرا أن تحول العمل الاعلامي إلى سلطة رابعة يتطلب العمل بشفافية وبمسؤولية عالية من خلال معرفة الصحفي بحقوقه وواجباته.مبينا اننا طلبنا من جميع الوزارات ان يكون من يعمل في المكاتب الصحفية لدى الوزارات عن طريق وزارة الاعلام وهذا الموضوع قيد التنفيذ قريبا اضافة لوضع ممثلين عن وزارة الاعلام في جميع المكاتب الصحفية التابعة للوزارات والجهات الرسمية بهدف ضبط وتحسين عملها لافتا إلى أنه بإمكان الصحفي الذي يلقى رفضا في الحصول على المعلومة الصحفية من الجهات العامة نشر ما تعرض له بالحرف او إعلام الوزارة بذلك .‏اقتراحـــات‏اقترح وزير العدل ان تكون هنالك مشاركة واسعة من قبل الاعلاميين حول قانون الاعلام عبر نشره على موقع وزارة الاعلام وموقع وزارة العدل للوصول إلى أكبر شريحة بحيث تصبح المشاركة فعلية وجدية.‏دورات قانونية مكثفة وسريعة للاعلاميين من قبل قضاة يشرحون من خلالها الجوانب القانونية في قانون الاعلام والتأكيد أيضا على الدورات الاعلامية للقانونيين .‏اخيرا يمكن القول ان مخرجات عمل هذا اللقاء تشي باننا في سباق مع الزمن وعلينا ان نسير بخطا واثقة ومتوازنة ومتسارعة طالما ان النقاط والحروف وضعت على الطاولة بانتظار ترتيبها بما يوائم تطوير الخطاب الاعلامي وتطوير الياته بما ينعكس ايجابا على ارض الواقع ووصول الاعلام الى موقعه الحقيقي كسلطة رابعة تساهم في رقي وتقدم المجتمع.‏ألغي بعد 50 عاماً‏- كان اول تعميم يصدر عن وزير العدل هو الغاء عرف كان جاريا في وزارة العدل سابقا منذ اكثر من 50 سنة وهو ان القاضي لايستطيع ان يدلي باي تصريح او رأي قانوني الا اذا حصل على موافقة من وزير العدل او مجلس القضاء الاعلى بحيث يمكن للقاضي الذي يمارس حقه الدستوري عدم الرجوع الى الوزير او غيره في حال ادلائه بأي موضوع طالما يتعاطى مع الاعلام الوطني الا اذا كانت الدعاوى القائمة امامه لم يفصل فيها بعد .‏- خلال السنوات الاربع الماضية لم يتم توقيف اي صحفي من قبل القضاء باستثناء حالتين احداهما عولجت في اليوم الثاني بدمشق والاخرى عولجت على الفور وكانت في محافظة طرطوس ولم يكن الوقيف من قبل القضاء بل من جهات اخرى ادعت عليهما وهو احراج نتعرض له .‏