نقابة الأطباء: تسعيرة المعاينة قديمة وغير منصفة للطبيب

أوضح "نقيب أطباء سورية" الدكتور "عبد القادر الحسن" أن النقابة تعمل بالتوازي باتجاهين بحيث تتحقق المصلحة للطبيب كمواطن والمواطن كمريض وهذا ماتم إقراره في المؤتمر 33 لنقابة الأطباء والذي خلص إلى  تعديل التسعيرة المقرة من وزارة الصحة والتي يُعمل بها بموجب القرار 79/ت الصادر في العام 2004،بحيث تصبح كشفية الطبيب الأخصائي من لدية خبرة فوق عشر سنوات (1500) ل.س والأخصائي أقل من عشر سنوات (1200) ليرة سورية والطبيب العام أكثر من عشر سنوات (1000) ليرة والطبيب العام أقل من عشر سنوات 700 ليرة سورية ودراسة الملف الطبي (2500)ل.س.مشيراً إلى أن التسعيرة الحالية ليست منصفة للطبيب كونها قديمه جداً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين (باعتبار الطبيب مواطن) وقطع الصيانة بالنسبة للأجهزة الطبية ومستلزمات العمل الطبي وبالتالي لايمكن محاسبة الأطباء مالم يصدر تسعيرة منصفة بحسب ما تم إقراره في المؤتمر الــ33.يوضح نقيب الأطباء أنه في حال تم إقرار التعرفه ستوزع على كافة فروع النقابة في المحافظات وبالتالي تعمم على المشافي والعيادات للالتزام بها وبالتالي تستطيع النقابة من أخذ دورها الإشرافي والمنصف للطبيب والمواطن، مشيراً إلى أن باب الشكاوى مفتوح لكل مريض يشعر بالغبن والاستغلال جراء تقاضي الطبيب لأجور عالية ، من خلال تقديم شكوى في فرع النقابة المعني وسيتم الأخذ بالشكوى ومعالجتها واسترجاع المبلغ الزائد وفرض عقوبة إدارية بحق الطبيب ،مع اتخاذ إجراءات رادعه تصل لحد الفصل من النقابة في حال تكرار المخالفة.وقال نقيب الأطباء: كي نحقق العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة ونحول دون حصول خلافات فلا بد من التحرك الجدي من قبل وزارة الصحة لفصل الأجور الطبية عن المواد المستهلكة ورفع الأجور الطبية لتتناسب مع الغلاء المعيشي ورفع الأجور الطبية كمشروع التأمين الصحي والصندوق المشترك ،مشيراً إلى أهمية هذه المطالب باعتبار الطبيب يتعرض لمعاناة تتمثل في الوقت اللازم لوصول الموافقة من قبل شركة الخدمات الطبية واضطراره لتعيين موظف لإدخال البيانات على الحاسب إضافة للاقتطاعات والتي تحدد بنسب معينة 17 % جزء منها للشركة وجزء للنقابة فضلاً عن التأخر في صرف قيمة هذه الفواتير وهذا بدوره عبء على الطبيب نتمنى على الوزارة أن تأخذه بعين الاعتبار.