حماية المستهلك تعفي 14 مراقب والسبب ؟

كشف مدير حماية المستهلك حسام نصر اللـه  عن إعفاء 14 مراقب تمويني بناء على تقييمات اللجان الفرعية والمركزية لأداء وعمل عناصر حماية المستهلك، موضحاً أن معظم الإعفاءات يتعلق بحالات ترهل وتقصير في العمل.وأشار إلى أن هذه اللجان محدثة سابقاً وتم العمل على تفعيلها وسيكون لها دور مهم في تقييم أجهزة الرقابة التموينية وضبط التجاوزات، إضافة إلى التعامل مع أي مخالفة يرتكبها عنصر حماية المستهلك أثناء عمله.وحول طبيعة المخالفات التي يتم تنظيمها بيّن أنه يتم التحول في الوزارة من تنظيم المخالفات والضبوط النمطية التي عادة تمثل عدداً فقط من دون أن يكون لها أثر فاعل في الحد من ارتكاب المخالفات وقمعها، إلى التركيز على المخالفات النوعية والجسيمة وخاصة المتصلة مباشرة بغذاء وسلامة المستهلك واتخاذ أقسى أنواع العقوبات المنصوص عليها في القانون الناظم لعمل الرقابة. إضافة إلى تفعيل عمل الرقابة الاستقصائية التي تعتمد في جزء من عملها على التعاون مع المواطن والفعاليات الأهلية لأن جهاز حماية المستهلك غير قادر وحده من دون تعاون المستهلك نفسه معه على ضبط الأسواق ورصد المخالفات مهما بلغ عدد عناصره وقدراتهم التأهيلية، وذلك جزء من فلسفة حماية المستهلك الذي تعول عليه الوزارة في نجاح مهامها، وفي مثال على ذلك، أكد أن معظم المخالفات الجسيمة التي تم ضبها مؤخراً تم كشفها بناءً على تعاون مواطنين أو موظفين في بعض المعامل أو ورشات الإنتاج المخالفة وخاصة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية.كما بين المدير أنه يتم العمل على إنجاز دورة خاصة لتأهيل وتدريب عناصر حماية مستهلك جدد في محافظة اللاذقية تشمل تأهيل 40 مراقباً من أربع محافظات هي حلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وأن هؤلاء العناصر تم انتقاؤهم من العاملين الإدارييين في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذه المحافظات حيث تستمر الدورة 7 أيام.وبين أن الدورة تعريفية بمبادئ العمل الأساسية والواجبات المطلوبة من المراقب على حين سيتم بعد نهاية الدورة إخضاع هؤلاء المتدربين لدورات عملية حيث سيتم فرزهم للعمل مراقبين متمرنين مع عناصر قديمة مدربة وأن هذا لتدريب قد يستمر لأشهر وربما لسنة وهو ما تحدده سرعة المتدرب على فهم وإتقان العمل وقدرته على التعامل مع المخالفات وتنظيم الضبوط الخاصة بكل مخالفة وتقديم صورة إيجابية عن الرقابة التموينية وتحقيقه التوازن بين عمله في ضبط وقمع المخالفات وتحقيق مصلحة المستهلك، وأن ينفذ ذلك بما لا يسبب أي ضرر بالتاجر أو البائع خارج المخالفة المضبوطة.