الحلقي والحكومة أمام مجلس الشعب للبيان الوزاري ..الأولوية مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن مع تأمين متطلبات المواطنين

سورية الحدث خلال جلسة مجلس الشعب اليوم لعرض البيان الحكومي أكد الحلقي أن المرحلة القادمة هي التحول من إدارة الأزمة إلى التكيف معها.. والمصلحة الوطنية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن المصلحة الوطنية اليوم تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية وبما يتوافق والواقع الاجتماعي مشيرا إلى أن الحكومة قسمت العمل في المرحلة القادمة إلى أربعة قطاعات هي التنمية البشرية والخدمات والاقتصاد والإنتاج والإدارة المحلية. وأشار الحلقي في مشروع البيان الوزاري للحكومة أمام مجلس الشعب إلى أن “مقاربة الحكومة للعمل في المرحلة القادمة هي التحول من إدارة الأزمة إلى التكيف مع الأزمة وآثارها للاستئناف التدريجي لعملية التنمية تحضيرا لإعادة البناء والإعمار” مبينا أن نجاح الحكومة في المرحلة القادمة يعتمد على العمل بمستويين الأول يتمثل بالتصدي لكافة الصعوبات التي فرضتها استمرارية الحرب الظالمة على سورية والثاني بالاستثمار الأمثل لعوامل القوة التي يتميز بها بنيان الدولة والمجتمع في سورية. وأوضح الحلقي أن توجهات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستنطلق أيضا من مقولة السيد الرئيس بشار الأسد “المواطن هو البوصلة التي تصحح مسار المسؤول” مشيرا إلى أن الحكومة تستند في رؤيتها لتنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور وخطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية وكلمته التوجيهية للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية لتشكل برنامج عمل وطني واضح المعالم على الصعيد الداخلي والخارجي بهدف النهوض بالمؤسسات الوطنية في مواجهة الحرب الكونية بما يعزز ويهيئ الأرضية المناسبة لتضافر جهود أطياف المجتمع السوري كافة للإعداد للمرحلة القادمة تحت عنوان توفير مقومات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية. وأوضح الحلقي أن “التحديات الحالية تفرض علينا ضرورة الربط بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بتجاوز صعوبات الواقع الراهن وصولا بالدولة والمجتمع إلى مرحلة إعادة التأهيل والتعافي وعودة عجلة التنمية واستشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة وفق مبدأ الأولويات”مؤكدا أن الحكومة مستمرة في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين بما يضمن الحياة الكريمة والآمنة واحترام القانون وشخصية الإنسان وكرامته من خلال التركيز على مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان بفعل تضحيات بواسل قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الشعبي. وقال الحلقي: إن الحكومة تعمل على تعزيز المصالحة الوطنية وتأمين متطلبات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتطبيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وإجراء الإصلاح القضائي والتهيئة لعملية إعادة الإعمار من خلال الخطط الإسعافية والمتوسطة وطويلة الأجل مضيفا.. ان الحكومة تعمل ايضا على “تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية وترسيخ التعاون الدولي مع الدول الصديقة والأسواق الناشئة”. وأشار الحلقي إلى أنه ومع دخول السنة الرابعة من عمر الأزمة في سورية “ثبت للعالم صوابية وعمق رؤية الرئيس الأسد لأن طبيعة العدوان لا تستهدف نظاما وطنيا فحسب بل تستهدف سورية الشعب والوطن والتاريخ” مبينا أن “الحرب التي تشنها دول الغرب الاستعماري وأدواتها من بعض الدول العربية على سورية تشكل تحديا كبيرا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي وألحقت أضرارا جساما بالموارد المادية والبشرية للدولة جراء دعمها وتمويلها للإرهاب الممنهج الذي يعيث فسادا وإجراما على الأرض السورية ويشكل استنزافا لموارد الدولة والمجتمع”. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قواتنا المسلحة وانطلاقا من واجبها الوطني انطلقت قدما لمحاربة الإرهاب العابر للحدود ولتطهير الأراضي من رجسه والقضاء عليه في كل شبر من سورية داعمة بعملها الدبلوماسية السورية التي كشفت حقيقة الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية من قبل دول بعينها وأدواتها من التنظيمات الإرهابية التكفيرية في المحافل والمؤتمرات الدولية المتاحة والضغط على المجتمع الدولي لدعم معركتنا في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ورصد التحولات في مواقف الدول من الحرب المفروضة علينا في ضوء اتضاح صورة المؤامرة ضد سورية الدولة والمجتمع ومؤمنة بالهوية القومية التي يتسم بها الخطاب السياسي السوري. وقال الحلقي: إن الدبلوماسية السورية تؤكد على أن سورية قلب العروبة النابض وأن القضية الفلسطينية قضيتنا المحورية وأن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي المغتصبة وتستمر بتعزيز العلاقات في المجالات كافة مع الدول الصديقة وخاصة إيران وروسيا والصين وبقية دول البريكس والقوى الداعمة لقضايانا وتعمل على رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي فرضت على سورية للنيل من صمود شعبها واستقلالية قرارها السياسي وتعزيز ارتباط المغتربين بوطنهم الأم ليكونوا سفراء لوطنهم يكشفون حقيقة التآمر عليه. وأضاف الحلقي: “انطلاقا من ثقة الحكومة بأن الشعب السوري قادر بتاريخه وثقافته ومقدراته على إعادة توجيه المسار للخروج من الأزمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية تضمن نهوض البلد وبناء سورية المستقبل الأنموذج فإنها تستمد القدرة والإرادة على تحدي هذه المرحلة وما أفرزته من صعوبات من إيمانها العميق بأن العمل الجاد والمتكامل والصادق سيحرق المراحل في إعادة بناء سورية الإنسان والمكان والبنيان وحماية البنيان الاجتماعي واحترام سيادة الوطن واستقراره ومن وفائها لدماء الشهداء الذين كرسوا مفهوما نبيلا للعزة والكرامة والتضحية وبذلوا أرواحهم فداء للوطن فإنها تواصل دعمها لأسر الشهداء والجرحى وإيلاءهم الرعاية والاهتمام اللازمين على المستويات كافة”. وأكد الحلقي أن الحكومة مستمرة في تدعيم المصالحة الوطنية للتغلب على المؤامرة التي يتعرض لها الوطن ووقف نزيف الدم والموارد ودعوة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة القائمة على ترسيخ العلاقات التاريخية بين أبناء الشعب السوري التي لا تخضع لمزاجية ذاتية ولا تحتكم لأي إملاء أو تدخل خارجي فهي روح الشعب السوري المستلهمة من عظمة التاريخ والترابط بين الأرض والشعب المتجذر فيها وهي الضامن لمجموعة القيم والمبادئء الكبرى التي لا بد من تعزيزها لتحقيق الأمان للأجيال القادمة. وقال الحلقي: إن هذه مسؤولية جميع القوى المجتمعية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والأحزاب السياسية ولا سيما الأحزاب الجديدة التي تدعوها الحكومة إلى تفعيل أدائها السياسي في إطار التعددية السياسية التي كفلها الدستور بما يعزز قاعدتها الشعبية ويوسع نشاطاتها لتكون برامجها السياسية رافدا حيويا للجهود المبذولة لضمان تقدم المجتمع نحو المستقبل بقوة وعزيمة وثبات. وفي معرض توضحيه للقطاعات الأربعة التي قسمتها الحكومة للعمل في المرحلة المقبلة أشار الحلقي إلى أن “الحكومة ستنطلق في قطاع التنمية البشرية من إدراكها لمفهوم التنمية البشرية على أنه النهوض بالمستوى الاجتماعي للمواطنين وتلبية حاجاتهم المتجددة وأن الإنسان هو الأساس في عملية التنمية الشاملة وخلق البيئة المناسبة للاستفادة من الموارد البشرية وإعادة بناء الخدمات الاجتماعية لتعزيز القدرة المؤسسية والإنتاجية لقطاعات الدولة كافة”. وقال الحلقي: ستعمل الحكومة في مجال الصحة على الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ورفع مستواها والتركيز على نوعيتها وعدالة توزيعها بجميع مستوياتها بين مختلف التجمعات السكانية وإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية وعربات الإسعاف وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير المستلزمات الأساسية لدعم الصناعات الدوائية الوطنية ومتابعة التأهيل والتدريب للكوادر الصحية بكل مستوياتها. وأضاف الحلقي: ان الحكومة ستستمر في مجال التربية والتعليم العالي بتأمين الخدمات التعليمية والتربوية ومستلزماتها على التوازي مع الاستمرار ببناء وتأهيل وصيانة المدارس في المدن والأرياف والتركيز على تطوير التعليم المهني والتقني بكل عناصره ومحتواه ومراعاة ارتباطه بمتطلبات سوق العمل موضحاً أن “الحكومة ستستمر بمتابعة توفير الكوادر التربوية وتنظيم توزيعها وتدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الحديثة المطورة وتقويمها وتعزيز سياسة الاستيعاب الجامعي وتطوير آليات وشروط القبول الجامعي بما يحقق معايير الجدارة والشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستمرار في استحداث جامعات حكومية وخاصة وكليات مختلفة ومعاهد تقانية جديدة”. وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستدعم في الشؤون الاجتماعية نظاما فاعلا للحماية الاجتماعية يشمل النساء والأطفال وإيجاد منظومة لتمكينهم والتعامل معهم على أساس الشراكة وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية ليكون بنك معلومات اجتماعية يرفد وزارات الدولة بالمؤشرات اللازمة لبناء البرامج ذات الأهداف الاجتماعية وتفعيل دور المرأة كشريك أساس في إنهاء الحرب وإحلال السلام الاجتماعي. ولفت إلى أنها “ستدعم في مجال الثقافة حركة الإبداع الثقافي بمختلف جوانبه الأدبي والفني لمواجهة الفكر الظلامي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع السوري بما يعزز الوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية والأخلاقية وتوظيف العوامل الثقافية المختلفة لخدمة هذا الهدف وتعزيز حماية التراث الثقافي وتركيز النشاط الثقافي الحكومي في التشاركية مع المجتمع المدني إضافة إلى تنشيط الفعاليات الثقافية في الخارج والتركيز على ثقافة الطفل والاستمرار في تنفيذ خطط محو الأمية للكبار”. وقال الحلقي: إن الحكومة تؤكد أهمية تفعيل وتطوير الخطاب الديني المستمد من القيم الثابتة والمصادر الصحيحة ودعمه بمختلف الأدوات والوسائل في مواجهة الفكر التكفيري والتعصب الديني وتوظيف هذا الخطاب وتوجيهه في اتجاه التنمية وإعادة بناء الإنسان مع متابعة إصدار السلسلة التنويرية “فقه الأزمة” وإطلاق البرنامج التنفيذي العملي لها مؤكدا ضرورة تنفيذ توجهات الرئيس الأسد في هذا المجال حيث قال إن “فقه الأزمة هو مواجهة لفقه الفتنة وهو إنجاز وطني”. وفيما يتعلق بالبنى التحتية وقطاع الطاقة بين الحلقي أن الأزمة أدت إلى أضرار بالغة وجسيمة لحقت بالبنى التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وسيتم التعاطي مع موضوع ترميم وتطوير الطاقة والبنى التحتية ضمن مستويين أولهما قصير الأمد لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وثانيهما لتلبية احتياجات المرحلة القادمة من إعادة إعمار وتهيئة للبنى التحتية اللازمة لذلك في كافة القطاعات. وتابع الحلقي: إن ما تقدم يتطلب الاستمرار بتطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل والاستثمار كالقوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية والسكن العشوائي والتشاركية والاستثمار والإدارة المحلية مبينا أن الحكومة ستعمل في مجال النفط والغاز والثروة المعدنية على متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية للقطاعات الإنتاجية والقطاع السكني والاستمرار بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للبحر المتوسط والأماكن الواعدة وتعظيم كفاءة الاستفادة من الثروات المعدنية. وأكد الحلقي أن الحكومة ستعمل في مجال الكهرباء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستمرار بتوليد وتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من خلال إعادة تأهيل وتنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء الجديدة والاستمرار بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة سواء بالاعتماد على الطاقات المتجددة أو بتعزيز استخدام السخان الشمسي والإنارة الموفرة للطاقة وآليات عزل المباني وغيرها من الإجراءات والحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء وتحسين طرق الجباية والتحصيل. وفيما يتعلق بالموارد المائية والصرف الصحي اشار الحلقي إلى أن الحكومة ستواصل الحفاظ على مستوى خدمات تزويد مياه الشرب النقية والآمنة وتحسين مقاديرها وترسيخ التوجهات في أنظمة الري الحديث والمعايير البيئية العالمية من خلال إعادة تأهيل مشاريع الري وخدمات الصرف الصحي والاستمرار بالاستثمار الأمثل للموارد المائية المتاحة وتعميق ثقافة ترشيد المياه حفاظاً عليها كثروة وطنية لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على متابعة معالجة الأضرار الحاصلة لمشاريع الصرف الصحي القائمة قيد الاستثمار وإعادة النظر في أولويات المشاريع الجديدة بما يضمن رفع التلوث عن المصادر المائية وتخفيض الأضرار على البيئة المحيطة بها. وحول قطاع النقل أشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لهذا القطاع وتطوير وتجهيز وإعادة تأهيل أساطيل النقل بأنواعها المختلفة البرية والجوية والبحرية والسككية وتطوير وتوسيع مطاري دمشق والباسل وزيادة الطاقات لاستيعاب حجم النقل البحري المتزايد من خلال تطوير مرفأي اللاذقية وطرطوس والاستمرار بتأمين خدمات النقل للمواطنين داخل المدن وما بينها بطريقة سريعة وآمنة وتكلفة مقبولة وإقامة مشاريع شق الطرق المركزية والمحلية وترميم المتضرر منها. وقال الحلقي: أما في قطاع الاتصالات والتقانة فستعمل الحكومة على تعزيز مجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي الرقمي وضمان استمرار خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة واستكمال بناء البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعات المعلومات والاتصالات والبريد ودعم صناعات الاتصالات والبرمجيات وتعزيز الابتكارات وتوظيف تقنيات علوم الفضاء والاستشعار عن بعد لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية. وأضاف رئيس الوزراء: إن الحكومة مستمرة بإيلاء الاهتمام بإدارة قطاع الأشغال العامة وتنفيذ عملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزمات عملها من الكوادر الفنية والآليات والمعدات الهندسية وتقنيات التشييد السريع ورفد قطاع الأشغال العامة بالخبرات الفنية المؤهلة وتطوير وتحديث مناهج الدراسة في المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني. وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل على وضع الإطار الناظم لعملية إعادة الإعمار انطلاقا من منظور الأسس السليمة للتخطيط الإقليمي وتطوير وتفعيل آليات إنجاز المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة في كافة المحافظات ومعالجة مناطق السكن العشوائي وإحداث المزيد من مناطق التطوير العقاري ودعم عمل القطاعات العامة والخاصة والأهلية لتحقيق أهداف الحكومة في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ولا سيما مشروع تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الاقتصادي والإنتاجي يمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها عملية إعادة بناء الدولة إذ يجب استغلال كافة الموارد المتاحة وتسخيرها وفق منهجية مدروسة وإعادة إطلاق العملية التنموية مبينا أن الحكومة ستعطي الأولوية في قطاع الزراعة لتعزيز قدرات الإنتاج والمنتجين كونه القطاع الأهم في الأمن الوطني لما يحققه من أمن غذائي من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير سياسة دعم الإنتاج الزراعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج والمحاصيل الوطنية والتوسع بها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تصدير الفائض منها ولا سيما الحمضيات والزيتون. وأوضح الحلقي أن الحكومة ستستمر بتطوير وترميم سلاسل القيمة في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية ولدى المؤسسات الإنتاجية كالدواجن ومزارع الأبقار والمزارع السمكية والمراعي ورفع إنتاجيتها وزيادة حصتها في السوق المحلية بحيث تشكل قاعدة أساسية للتصدير لاحقا وتحسين نوعية الإنتاج وتطوير الخدمات اللوجستية والتسويقية وتعزيز القدرات التصديرية وتطوير العلاقة العضوية بين الصناعة والزراعة بما يعزز سياسة الحكومة في بناء ريف تنموي منتج وجاذب للعمل والاستثمار. وقال الحلقي: إن الحكومة ستعتمد سياسة واضحة لتعزيز وحماية الصناعات السورية الصغيرة منها والمتوسطة من خلال توفير بيئة عملها وخاصة تطوير وتشبيك العناقيد الصناعية وتعميمها كثقافة في المجالات الإنتاجية الزراعية والصناعية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية مبينا أنه سيتم التركيز على تعزيز القطاع العام والخاص لترميم القدرات الوطنية التصنيعية وخاصة صناعة النسيج والأقمشة والملابس والصناعات الغذائية والأدوية والقوالب والصناعات الهندسية وصناعة المواد الأساسية ومواد البناء وغيرها حيث ستعطي الحكومة اهتماما متزايدا للصناعات التصديرية بصفتها الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والرافد الرئيسي للقطع الأجنبي. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ستستمر ببناء وتدعيم وجود القطاع العام في الصناعات الاستراتيجية والبنية الصناعية الارتكازية ومستلزمات الإنتاج وفي القطاعات الرئيسية ليكون رائدا أساسيا في تعزيز البنية الإنتاجية والصناعية الوطنية. وفي قطاع السياحة أكد الحلقي “أن الحكومة ستولي هذا القطاع أهمية خاصة تتمثل بتشجيع وتحفيز الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك ولا سيما في مجالات مشاريع التطوير السياحي النوعية وتنمية المشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة وإعادة ترميم وتجهيز المنشآت السياحية المتضررة وستعمل على تنمية الاستثمار الوطني للصناعات التقليدية واليدوية وتسهيل ودعم تصدير منتجاتها بالتوازي مع دعم منشآت ومشاريع وخدمات السياحة الداخلية وتنويع الأنشطة السياحية والترفيهية للسياحة الشعبية ذات الكلفة المنخفضة”. وأوضح الحلقي أن “الحكومة ستستمر بجهودها في التجارة لتحقيق استقرار الأسعار وضبطها في السوق وفق مبدأ تعزيز المنافسة في الأسواق ومنع الاحتكار وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وخاصة المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق وسندس وفي توفير السلة الغذائية للمواطنين بأسعار قريبة من التكلفة وبصفة التاجر الكبير وتوسيع انتشارها الجغرافي في المحافظات والمدن الرئيسية وتشجيع المنتجين المحليين على الانتاج وتخفيض تكاليف وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق كما ستعطي الاولوية للتصدير والصناعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الوسيطة”. أما في القطاع المصرفي والمالي فقال الحلقي “إن الحكومة ستستمر بدعم المنظومة المالية والمصرفية تشريعيا واجرائيا ودعم تكيفها مع الأزمة وتهيئة القطاع المصرفي للمساهمة التمويلية في إعادة حركة الانتاج كما ستحافظ الحكومة على قطاع مصرفي عام رائد في الاقتصاد وفي توفير التسهيلات الائتمانية للقطاعات والنشاطات ذات الأولوية”. وفي قطاع الإدارة المحلية أكد الحلقي “أن الحكومة ستواصل العمل وفق استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة والشعاعية على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين محافظات القطر من جهة وبين الأرياف والمدن في المحافظة نفسها من جهة اخرى من خلال تعزير مبدأ اللامركزية بإعداد الخطة الوطنية اللامركزية وتطبيق لامركزية إدارية كاملة”. وأشار إلى أنه “سيتم البدء بمشاريع استثمارية ذات مردود اقتصادي وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها من خلال تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في تنمية مجتمعاتهم وبما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وسيتم العمل على تعزير زيادة عدد مراكز خدمة المواطن والاستمرار بتحسين الخدمات المقدمة له وتبسيط الإجراءات لتأمينها وصولا للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية واستكمال تطوير عمل المصالح العقارية وأتمتة الصحيفة العقارية لتعزيز الثقة بقيود السجل العقاري تطبيقا لما ورد في الدستور لصيانة الملكية والحفاظ عليها”. وأضاف الحلقي انه “سيتم العمل على تطوير الكود الرقمي للمحافظات والخريطة الرقمية وبما يضمن سهولة التداول وشمولية النتائج وتكريسها في تقديم الخدمة لكافة المستفيدين والاستمرار بإحداث وتنفيذ واستثمار المدن الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية من أجل استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة وستعمل على الاستمرار بإعداد الإطار العام لآلية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في سورية من أجل حماية البيئة ومتابعة تنفيذ المخطط التوجيهي للنفايات الصلبة وتأمين الاليات اللازمة لأعمال النظافة والنقل والترحيل وتحسين قطاع النظافة في المحافظات”. ولفت إلى أن “الحكومة ستعمل ايضا على تحقيق تعافي الموارد الطبيعية والبيئية مما لحقها من أضرار نتيجة الأزمة الراهنة التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة وذلك من خلال ادماج البعد البيئي في السياسات والبرامج والخطط في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المذكورة”. وأكد الحلقي أنه ” من اجل تحقيق كل تلك الأولويات والمضي قدما بها في اطار هذه القطاعات لا بد من أن تكون هناك سياسات عامة للحكومة ترتكز عليها لانجاز ما تم الحديث عنه” مشيرا إلى أن الحكومة “ستبدأ بهذه السياسات من خلال السياسة الخارجية نظرا للدور الكبير للدبلوماسية السورية في الدفاع عن السيادة السورية في المحافل الدولية والعمل مع المنظمات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية”. وأوضح الحلقي أن “الدبلوماسية السورية ستركز في المرحلة المقبلة على الاستمرار في العمل بكافة الاتجاهات والمشاركة النشطة في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية المتاحة من خلال سفرائنا في مختلف انحاء العالم او من خلال البعثات الموجودة في دمشق بغية نقل الواقع وكشف حقيقة الحرب التي تتعرض لها سورية من قبل الارهاب الظلامي التكفيري وداعميه والاستمرار في دعم المقاومة ومواجهة كافة الضغوط الهادفة للمس بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وصولا إلى تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967″. وأشار الحلقي إلى أن “الحكومة ستواصل العمل مع منظمات الامم المتحدة العاملة في سورية لإيصال المساعدات الانسانية إلى محتاجيها وبالتنسيق مع الجهات السورية المعنية وبما يحفظ السيادة الوطنية ومتابعة مهمة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية وفقا للأولويات السورية المتضمنة مكافحة الارهاب واحراز التقدم بالمصالحات الوطنية المحلية بما يمهد للحوار الوطني الشامل بين السوريين وبقيادة سورية ومتابعة العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل والتركيز على أهمية إخضاع القدرة النووية الاسرائيلية بما فيها العسكرية للرقابة الدولية وابراز موضوع انجاز البعثة الدولية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمهمتها والاستفادة منه للدلالة على مصداقية المواقف السورية”. وقال رئيس الوزراء: إنه سيتم التركيز على الهوية القومية للخطاب السياسي السوري بالتأكيد على ان سورية قلب العروبة النابض وإن القضية الفلسطينية هي قضية سورية بامتياز وإنها المدافع الأمين عن مصالح الأمة العربية بغض النظر عن المواقف المتخاذلة والمتآمرة لجامعة الدول العربية ومناهضة العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية بالتشديد على عدم قانونيتها من خلال فرضها خارج الشرعية الدولية واستهدافها المواطن السوري في لقمة عيشه مضيفا أنه سيتم أيضا تعزيز العلاقات مع الدول والقوى التي دعمت سورية خلال الازمة والعمل على ترجمة الدعم السياسي من خلال المشاركة النشطة في مجال إعادة الإعمار بالإضافة إلى إعادة إحياء العلاقات مع الدول التي تراجع سياساتها إزاء سورية وإبقاء الباب مفتوحا امامها اذا بادرت إلى ذلك وحث المغتربين السوريين والكفاءات السورية في بلدان الاغتراب على المساهمة في اعادة الاعمار ومنحهم أولويات وأفضليات في العملية الاستثمارية. أما في السياسة الاعلامية فأكد الحلقي أنه ونظرا للدور المهم الذي يقوم به الإعلام الوطني من تسليط الضوء على ما تم تحقيقه وبيان الحقائق فإن الحكومة ستعمل على تطويره وذلك من خلال مجابهة المشروع المعادي الذي يستهدف وحدة الوطن والمجتمع بما يحافظ على الثوابت الوطنية والقيم الاخلاقية والمجتمعية وتطوير الخطاب الوطني واليات عمله وتعزيز دور الاعلام في مكافحة الفكر التكفيري من خلال تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية ومنظومة القيم الأخلاقية والاستمرار في ترسيخ مفهوم وظيفة الاعلام باعتباره إعلاما يقوم على قاعدة إعلام الدولة لا إعلام السلطة وتعزيز مفاهيم الحرية الإعلامية وتطوير الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي واحداث مراكز جديدة للأبحاث واستطلاعات الرأي. وفي مجال السياسات الاقتصادية قال: إن الحكومة ستعمل على إعادة بناء دور مؤسسات الدولة الاقتصادية بما يعزز عملية التعافي ويدفع عجلة الاقتصاد ويسهم في زيادة معدلات التشغيل واعادة الاستقرار للاقتصاد وتوجيهه باتجاه النمو وبما يمكن من ايجاد بدائل وحلول لتمويل البرامج والانشطة الحكومية بالإضافة إلى كبح جماح التضخم وعجز الموازنة والوصول إلى استقرار مستوى الأسعار وتحسين سعر صرف الليرة السورية من خلال السياسة المالية التي سيتم توجيهها للعمل على تحسين كفاءة الموازنة العامة والإنفاق حيث ستستمر الحكومة في تطوير الربط بين الاعتمادات المخصصة والمنفذة وبما يعزز الترابطات القطاعية وتطوير منهجيات علمية وواقعية لتخصيص الاعتمادات وتقييم الأداء بالارتقاء بمستوى الرصد والمتابعة والتقييم الإداري والمالي والاقتصادي. وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي أكد الحلقي أن الحكومة ستعمل على تطوير النظام الضريبي بما يخدم أهداف المرحلة المقبلة وبالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وإعادة تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع مع تطوير أساليب تحقق الضريبة بما يعزز الإيرادات الضريبية ويحافظ على مطارح الضريبة مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل أيضا على تطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي بالتوازي مع تعديل الرسوم الجمركية وتبني نظام الفوترة في إطار مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق الضريبة على مستحقيها”. وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وإصلاح المنظومة السعرية وتشوهات السوق وعقلنة الدعم أوضح الحلقي أن “الحكومة تستكمل العمل الذي بدأته في المرحلة السابقة من خلال مقاربة بعنوان “مقاربة الدعم” وعقلنة الدعم أي التحول من الدعم الشمولي إلى الدعم الانتقائي والمشروط ضمن اطار منهجي ومنظم ومن خلال حزمة متكاملة تنطبق على السلع الأساسية التموينية وحوامل الطاقة والخدمات والقطاعين الصناعي والزراعي”. وأشار الحلقي إلى أنه في هذا الإطار تتبنى الحكومة مقاربة مركبة تقوم على التحول في سياسة الحكومة حول الدعم من الدعم الشمولي إلى الدعم الانتقائي والمشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتمكين المجتمع لتحمل تكاليف المعيشة واستثمار الوفر من الدعم في زيادة الإنفاق في قنوات خدمية وتنموية”. وفي السياسة النقدية قال الحلقي: “إن الحكومة ستستمر في دعم سياسة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وتحقيق التكاملية بين السياسات المالية والنقدية بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف ودعم موقع الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والحد من المضاربة على العملة الوطنية”.   وجدد الحلقي التأكيد على أن الأزمة الراهنة تتطلب مواجهة التحديات بمزيد من العمل والشعور العالي بالمسؤولية والممارسة الواعية للصلاحيات والحد من الهدر ومحاربة الفساد من أجل التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها ومشاركة جميع أبناء الوطن وإعادة بنائه مضيفا.. إن الحكومة تمضي إلى الأمام بتحمل مسؤولياتها الوطنية بحس عميق وعزيمة لا تلين وتمضي ويحدوها الأمل بأن تحقق المزيد من النجاحات والعمل الجاد لمكافأة الشعب السوري العظيم الذي صبر وتحمل الجراح والآلام والمعاناة التي أفرزتها الحرب. واختتم الحلقي كلمته بالدعوة إلى أن يكون “البيان الوزاري الحكومي الذي نناقشه اللبنة الأساسية لخطة العمل الحكومي التي تتطلب تضافر الجهود وتقاسم المسؤولية الوطنية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون البناء والمثمر نحو الغد الأفضل الذي نصبو إليه ويتحقق فيه الأمن والأمان للوطن والمواطن في ظل سيادة الرئيس بشار الأسد”.