التشدد بشروط تجديد بطاقة الصراف يحرم متقاعدين من رواتبهم

بيّن مدير في أحد المصارف العامة وجود كتاب من رئاسة الحكومة السابقة يمنع تسليم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف إلا لصاحب العلاقة حصراً مهما كانت صلة القرابة، حتى في حال وجود وكالة عامة تخول حاملها سحب ملايين الليرات من حساب صاحب العلاقة، إلا أنها لا تخوله استلام بطاقة الصراف الآلي.وكشف أنه تم توجيه كتاب إلى رئاسة الحكومة السابقة يجيز للمصارف تسليم بطاقة الصراف الآلي لأحد أقارب صاحب البطاقة من الحلقة الأولى أب أو أم، أخ أو أخت، ابن أو ابنه، وجاء جواب الحكومة على كتاب المصرف مع عدم الموافقة ووجوب تقيد المصرف بقرار عدم تسليم البطاقة لغير صاحب العلاقة. وتوقفت محاولات المصارف عند هذا الحدّ، دون فتح الموضوع مع الحكومة الحالية، فاستمر العمل بالقرار السابق.وعن سبب اتخاذ الحكومة للقرار توقع المدير أن يكون بسبب حصول بعض حالات الاحتيال التي تعرض لها البعض والذين اكتشفوا وجود من استولى على مستحقاتهم من التعويضات من دون معرفتهم في بعض الأحيان من قبل بعض الأشخاص بموجب وكالة مستغلين عدم معرفتهم بالإجراءات التي يمكن استغلال الوكالة فيها، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارها بهدف حماية حقوق أصحاب الرواتب الموطنة في المصارف.وبيّن المصدر أن المصارف وأمام حالات خاصة صحية لبعض المتعاملين شكلت لجاناً في فروعها مهمتها تسليم البطاقة لصاحب العلاقة في مكان إقامته وعلى نفقة المتعامل إلا أن المشكلة بقيت في وجود بعض الحالات التي تقيم في مناطق ساخنة يصعب الوصول إليها من موظفي المصرف، والمسافرين خارج القطر.وأشار المدير إلى أن قرار الحكومة بمنع تسليم البطاقة إلا لصاحب العلاقة فتح باب فساد جديد ما دفع المصارف العامة إلى الزيادة في عدد المسؤولين عن تسليم بطاقة الصراف لتشمل موظفين إضافة إلى مدير الفرع في محاولتها الحد من أي ممارسات فاسدة.ورأى المصدر أن الحل الأفضل لهذه الإشكالية أن يتم الموافقة على تسليم بطاقة الصراف لذوي المتعامل من الدائرة الأولى وعلى المسؤولية الخاصة للمستلم، أو بموجب وكالة عامة مصدقة لذوي المتعامل من الدرجة الأولى حصراً.وبما أن الراتب التقاعدي هو الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل عندما يكف عن ممارسة وظائفه بالإحالة على التقاعد، فأنه لا يستوجب وجود صاحب العلاقة شخصياً على اعتباره يمنح لقاء عمل تم أداؤه من المتقاعد، ولا ضرر في أن تكون الحكومة حريصة على وصول الراتب إلى صاحبه ولكن لا يجب التشدد في الموضوع ليصل الأمر إلى حرمان صاحب الراتب من حقه.