الإصلاح الإداري بدأ من رئاسة مجلس الوزراء.. منح تفويضات إضافية وصلاحيات للوزراء

دمشق - سورية الحدث أكد الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري أن الحكومة كانت قد بدأت من اليوم الأول لممارسة عملها بتقييم واقع العمل ولا سيما الجانب التنظيمي حيث لوحظ وجود تركيز اداري شديد ضمن نطاق المركزية الادارية التي كانت بيد الرئيس الاداري الاعلى وهو رئيس مجلس الوزراء الذي كانت بيده كل الصلاحيات والاختصاصات حيث كان يقوم بالاطلاع على كم كبير من الوثائق التي كانت تعرض عليه ليتخذ القرار بشأنها مستهلكة بذلك وقتاً كبيراً والذي كان من المفترض ايضاً ان يخصص لرسم السياسات والاستراتيجيات للحكومة والوزارات ككل.‏العموري وخلال جلسة مع مجموعة من الاعلاميين ممثلاً لرئيس الحكومة أكد أن مؤسسة مجلس الوزراء لم تعمل وفق نظام داخلي في السابق وهو خلل اداري كبير كذلك الامر بالنسبة للعديد من الجهات والمؤسسات التابعة للدولة التي لم تكن ايضاً تمتلك نظاماً داخلياً، لافتا إلى أن اتخاذ مجموعة من الاجراءات بتكليف من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس نصت على اعادة جزء كبير من الصلاحيات والاختصاصات للوزراء وبعض الجهات العامة علماً انها كانت في السابق من اختصاصاتهم.‏وأضاف: الامر لم يتوقف عند هذا الحد انما نصت الاجراءات على منح تفويضات اضافية وصلاحيات جديدة للوزراء والامين العام ما ساهم في توزيع الصلاحيات والاختصاصات ليتم منح مزيد من الوقت والفرصة لمناقشة الاجراءات ودراستها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، كما اشتملت الاجراءات الجديدة على تنظيم مجموعة من القضايا ادارياً حيث تم إلغاء العديد من المجالس العليا بعد ان لوحظ ان عملها يدخل في صلاحيات ومهام واختصاصات مجلس الوزراء ليتم الابقاء على المجلس الاعلى للادرة المحلية الذي يعتبر غاية في الاهمية خاصة وانه يضم جميع المحافظين ومجالس المدن إضافة إلى اعادة تنظيم المجلس الاعلى للاستثمار ليمارس عمله بصلاحيات اوسع كما تم تفعيل المجلس الاستشاري الاعلى وقريباً سيصدر مرسوم تشكيله بعد تحديد اعضائه البالغ عددهم 15 عضواً حيث سيتيح هذا المجلس بعد ممارسة عمله تقديم الرأي والمشورة لمجلس الوزراء بشكل سريع فعال مما سيساهم في اتخاذ قرارات افضل.‏وأشار العموري أنه بعد الاطلاع على التنظيم الاداري والهيكلي في رئاسة مجلس الوزراء تبين عدم وجود نظام داخلي ينظم عمل المجلس كما تبين وجود حالة من الفوضى والتداخل بالعمل والصلاحيات بين المديريات الموجود في رئاسة مجلس الوزراء حيث ان هناك مديريات لا حاجة لها في حين أن هناك مديريات ومكاتب لا تمارس عملها ما يثير حالة من الارباك والتداخل بشكل لا يساعد في اتخاذ القرار وبناء عليه وبتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء تم اعداد نظام داخلي جديد لعمل رئاسة مجلس الوزراء حدد صلاحيات رئيس المجلس ومجلس الوزراء وايضاً صلاحيات الامين العام كما اشتمل على تشكيل جديد اداري وتنظيمي للمجلس وتطرق لجوانب هامة مثل علاقة المجلس بالجهات الأخرى مشيراً إلى ان العمل على النظام الداخلي الجديد قد تم بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية والجهات المعنية ليتم الوصول إلى نظام داخلي مرن وعملي مميز وهو صالح لان يكون نموذجاً تقتضي به الوزارات المختلفة.‏ولفت العموري أنه كانت هناك العديد من الجهات والهيئات التي تتبع بشكل مباشر لرئيس مجلس الوزراء وبتوجيه ايضاً من رئيس المجلس صدرت الصكوك القانونية التي فكت ارتباط هذه الجهات بمجلس الوزراء لتصبح تابعة للوزارات والجهات المعنية وصاحبة الاختصاص وذلك في اطار عدم إرباك مجلس الوزراء ومحاربة الاقصاء في الجهات العامة.‏ومن القضايا التي اشتملت عليها الاجراءات الاخيرة أكد العموري أنه تم معالجة حالة توافد البريد لرئاسة مجلس الوزراء من مختلف الجهات العامة وان يتم التخاطب بين هذه الجهات عبر رئاسة مجلس الوزراء الذي كان يعتبر ديوان لمخاطبة مختلف الجهات حيث تمت معالجة هذا الامر بشكل مباشر وسهل ساهم في اختصار المدد الزمنية لانجاز هذه المراسلات وخفف من الضغط مع تخفيض النفقات مشيراً إلى ان الحكومة مازالت تسعى نحو تطبيق الحكومة الالكترونية والتوقيع الالكتروني حيث تمت جدولة اعمال مجلس الوزراء الكترونياً ما وفر ايضاً الكثير من الوقت والجهد حيث اصبحت القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء تعمم الكترونياً.‏كما بين العموري أن مختلف الجهات العامة كانت تتعامل مع رئاسة مجلس الوزراء على انه جهة استشارية وهو أمر غير صحيح حيث يتوجب على المسؤول أن يمارس صلاحياته ويتخذ القرارات المناسبة ويتحمل المسؤولية وهو أمر سيتم تكريسه في الاجراءات الأخيرة لافتاً وبحسب وجهة نظره الشخصية أن ما كان يمارس في السابق كان خاطئاً في حين انه تمت إعادة القطار إلى السكة الصحيحة مشيراً إلى أنه سيتم احترام مبدأ الشرعية القانونية وتكريسه بشكل كبير.‏