تجار دمشق يدعون إلى «التعامل الأخلاقي» ومحاكمة الضمير في هذه الظروف

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع استمرار الغرفة في القيام بالأعمال الموكلة لها بموجب أحكام القانون 131 في خدمة المصالح التجارية والدفاع عنها والعمل على ترقيتها باعتبارها مؤسسة ذات نفع عام. وأشار القلاع في كتاب إلى أنه ومن خلال تلك المسؤوليات والمهام فإنه سبق للغرفة أن تقدمت بمجموعة من المذكرات والدراسات حول مجالات تحسين مناخ الأعمال الاقتصادي وتذليل الصعوبات والعراقيل وبخاصة خلال الأزمة التي تمر بها سورية، حيث تم رفع مجموعة من الدراسات حول مواضيع التجارة الخارجية وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ومقترحات الحد من ارتفاع القطع الأجنبي إضافة إلى مقترحات الإصلاح الاقتصادي والمنعكسات والآثار الاقتصادية لعدد من التشريعات والقوانين الجديدة وآخرها مشروع قانون التموين الجديد، إضافة لدعم مقترحات إعادة جدولة القروض والتعويض عن الأضرار وإعفاء ضرائب الدخل من الغرامات والفوائد، وكذلك حض المصارف العامة والخاصة باجتماعات مستمرة لتمويل عمليات الاستيراد وإعادة تشغيل المشاريع. ولفت رئيس غرفة تجارة دمشق إلى أنه في جميع المذكرات أو الدراسات أو اللقاءات والاجتماعات المباشرة التي تمت بين مجلس إدارة الغرفة والجهات الرسمية كانت مصلحة الوطن في صلب اهتمامات الغرفة وبالشكل الذي يتقاطع مع مصالح الفعاليات الاقتصادية وتحفيزها وتشجيعها على الاستمرار بالعمل التجاري والإنتاجي كجزء أساسي من الفعاليات الوطنية والاقتصادية ولتأمين السلع والخدمات وعدم فقدانها في الأسواق، فكان للغرفة عدة لقاءات مع فعاليات المواد الغذائية منذ بداية الأزمة والطلب منها استمرار استيراد وإنتاج المواد التي تطلبها الأسواق المحلية وبيعها بالأسعار المقبولة، وما زالت البضائع التموينية متوفرة في الأسواق ومعروضة للجميع. ونوّه القلاع بقيام الغرفة بمراسلة أغلب غرف التجارة في العالم لاستمرار التعاون في مجال تبادل فرص الاستيراد والتصدير والاستثمار المشترك في سورية وتبادل الوفود التجارية والترويج للمعارض ومنها معرض موتكس. نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن صرّح لـ«الوطن» بأنه على جميع رجال الأعمال السوريين من مستوردين أو مصدرين العمل بتفان وبقدر استطاعتهم لضمان استمرار استيراد المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطنين الأمر الذي يتطلب أيضاً التعاون المستمر مع أجهزة الدولة والمصرف المركزي خصوصاً عبر تقديم الدعم لهذه المستوردات بأسعار صرف مدعومة من المركزي والاستفادة من الفارق في أسعار الصرف بين المركزي والسوق السوداء ما سيحقق نوعاً من وصول السلعة للمستهلك بأسعار أقل. وشدّد حسن على ضرورة الحد قدر الإمكان من المستفيدين من الأزمات «لأن التعامل الأخلاقي ومحاكمة الضمير في هذه الظروف هو أساس التعامل الصحيح والرقابة الحقيقية التي تنصف المواطن»، مبيناً أن توفير السلعة في الأسواق هو أهم ما يجب التعاون من أجله حتى لو كان هناك ارتفاع في سعرها. وتوّجه حسن إلى رجال الأعمال كافة بضرورة الحفاظ على المستهلك «الذي لا يتناسب دخله حالياً مع الأسعار الموجودة في السوق ولذلك فإنه يحتاج إلى دعم أكثر من أي وقت مضى».   سورية الحدث - الوطن