توقيف رئيس مجلس مدينة بانياس ونائبه ومدير الشؤون الفنية بسبب الرشوة

أوقفت النيابة العامة في كل من بانياس وطرطوس بالتعاون مع مديرية منطقة بانياس وفرع الأمن الجنائي بطرطوس والمحافظة كلا من رئيس مجلس مدينة بانياس ونائبه ومدير الشؤون الفنية ورئيس قسم الإفراز والتسويات والتحسين في المدينة..وبينت مصادر موثوقة أن هذا التوقيف جاء بناء على شكوى أو دعوى تقدم بها أحد المواطنين (ع-أ) اتهم فيها المذكورين بتقاضي مبالغ مالية كبيرة منه بحجة أنها رسوم ترخيص أشغال عامة ليتبين له فيما بعد أنها لم تدخل إلى صندوق البلدية.. كما تم التوقيف على خلفية المخالفات العديدة التي أقامها البعض على شارع الرغدان بتواطؤ من القائمين على مجلس المدينة.. وكذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ طرطوس الواردة في الكتب الموجهة لرئيس مجلس المدينؤونة والجهات المعنية في الفترة الأخيرة والقاضية بإزالة المخالفات تنفيذا للقانون تحت طائلة المساءلة والعقوبة… كما  أن التحقيقات التي أجراها فرع الأمن الجنائي توصلت إلى تحميل الموقوفين مسؤولية إقامة المخالفات خلافاً للقانون.وذكرت بعض المصادر الموثوقة في مجلس المدينة لنا أن رئيس مجلس المدينة قام بتضليل الجهات الوصائية بمساعدة أعوانه في البلدية من خلال مراسلاته إلى المحافظة مشيرين في هذا المجال إلى الكتاب رقم 3253/ ص تاريخ 14/12/2016 وذلك بهدف تغطية تقصيرهم ومخالفاتهم للقانون ورعايتهم لمخالفات شارع الرغدان حيث ورد في الكتاب بعض المخالفات لكن بتوصيف غير واقعي لها فمخالفة (ن-ع) مخالفة من طابقين من البلوك والحديد والاسمنت ولم يتم ذكر مساحتها… وهكذا مخالفة( أ- س).. أما مخالفة( ع- أ)فقد ذكرها الكتاب أنها على مستوى الرصيف في حين هي من طابقين بمساحة طابقيه لا تقل عن 250 م2 للطابق الواحد وجدران وسقوف وأعمدة من الإسمنت المسلح وترتفع عن مستوى الرصيف لطابق كامل وكانت هناك عملية استكمال لتصبح المخالفة 3 طوابق على الأملاك العامة.وأكدت المصادر نفسها أن عملية الهدم التي حصلت منذ عدة أيام لم تتم بإجراء من القائمين على المجلس تطبيقاً للقانون بل جاءت بعد مدة من المماطلة والتسويف وبعد ضغوط كبيره وبعد النشر في وسائل الإعلام الوطنية أي لم يكن هناك رغبة بإزالتها من قبلهم إنما فرضت من الجهات الأعلى وبعد عدة كتب من وزير الإدارة المحلية.مع الإشارة إلى أن عملية الهدم لم تتم بشكل كامل فمخالفة (ن-ع) تم هدم جزء منها من الطابق الثاني وبقي الطابق الأرضي كما هو وقابل للاستخدام.. وكذلك مخالفة (أ-س).ولم يتم ترحيل الأنقاض الناتجة عن الهدم على حساب المخالفين ولا على نفقة البلدية وبقيت لتشكل تشويها للشارع من جهة وقد ينتج عنها أضرار بالناس والجوار جراء انهيارات قد تحدث من جهة ثانية.كما لم يتم إجراء أي ضبوط بحق المخالفين منذ بداية مخالفاتهم حتى تاريخه وهذا مخالف للمرسوم 40 لعام 2012 المتعلق بالمخالفات أي إنه يوجد تجاوز للقانون من الجهة المختصة بالبلدية لجهة التستر على إشادة مخالفات ورعاية إشادتها ومحاولة تغطية المخالفين!وتتابع تلك المصادر من داخل مجلس المدينة قائلة إن استمرار المخالفات تلك وعدم معالجتها في حينه يؤكد أن المخالفين ارتكبوا مخالفاتهم برعاية متنفذين في البلدية وعلاقات معهم تلفها الشبهات والمنافع المتبادلة وهذا يستوجب تطبيق المرسوم 40 لعام 2012 بإزالة تلك المخالفات وإحالة المخالفين بمن فيهم (الشاكون) والمتسترون عليهم والمقصرون في إزالة تلك المخالفات ومعالجتها إلى القضاء وتحميلهم تكاليف الهدم والغرامات القانونية وتنفيذ القانون بحقهم.علماً أن إشغالات شارع الرغدان أقيمت على أملاك عامه صفتها التنظيمية شارع مستملك ولكنه غير منفذ.وتم تأجير بعض الأشخاص برخص إشغال أملاك عامة من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة بانياس مساحتها نحو 50 م حسب القرارات المتخذة في حينها.ورخص الإشغال هي رخص مؤقتة يجب ألا تبنى بمواد ثابتة ولها مده زمنية محددة وتزال بقرار مكتب تنفيذي وفق القانون المالي 1 لعام 1994.لكن تم تجاوز المساحة المرخصة برخصة إشغال من جهة وتم البناء لبعض الإشغالات بمواد ثابتة من الإسمنت المسلح ومنها بطابقين.والجهة المختصة بالبلدية لم تقم بأي إجراء لضبط التجاوزات والمخالفات في حينه لذلك.استمرت المخالفات واتخذت مناخ جديدة بشكاوى المواطنين وتمّ نشرها في الإعلام وهناك كتب من بعض أعضاء المجلس عن هذه المخالفات…وبناء على ما تقدم.تم توجيه كتب من الوزير لرئاسة مجلس المدينة لتطبيق القوانين والأنظمة وأيضاً كتب من المحافظ وخاصة بعد كثرة الحديث عن تلك المخالفات.كما تم إلغاء الرخص بقرار المكتب التنفيذي رقم 980 تاريخ 11/10/2016والطلب من الدائرة الفنية بإنذار أصحاب العلاقة وإفراغ الإشغالات وإزالة المخالفات وتحميل المعنيين في البلدية كل المسؤولية عن هذه المخالفات والعمل على إزالتها بعد انقضاء مهلة الإنذار…وقد صدر القرار بعد كتاب المحافظ رقم 2229/ ص /10/11 تاريخ 20/9/2016المتضمن معالجة المخالفات القائمة على شارع الرغدان وفق القوانين النافذة.كما وجه وزير الإدارة المحلية كتابا يحمل الرقم 3529/ص/ق/هـ تاريخ 3/10/2016 إلى محافظة طرطوس لمعالجة المخالفات وفق القوانين وإحالة الموضوع إلى التفتيش.وقبل ذلك كان بعض أعضاء المكتب التنفيذي تقدموا بالكتاب رقم 2177/ وتاريخ 26/6/2016 إلى رئيس المجلس يوضحون فيه أن هناك إشغالات مخالفة للقوانين ويطلبون التقيد بالمواد غير الثابتة والمساحة المحددة في رخصة الإشغال.نشير إلى أن المواطنين والمتابعين وعدداً من أعضاء مجلس المدينة كانوا يتمنون لو أن المساءلة والمحاسبة والتوقيف تمّ بناء على تقارير إدارية ورقابية وتفتيشية علماً أن المخالفات الحاصلة كثيرة ومعظم الجهات تعلم بها وقصّرت في المعالجة المطلوبة وكان عليها عدم انتظار تقديم شكوى أو أكثر حتى تبادر لتطبيق القانون.الحدث - الوطن