المهندس خميس: تطوير العمل المصرفي بما يتوافق مع أفضل النُظم العالمية المعتمدة

قرر اجتماع عمل في مصرف سورية المركزي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم تشكيل فريق عمل لتقييم تجربة المصرف المركزي في الأتمتة والدفع الالكتروني وإمكانية تعميمها على المؤسسات الحكومية وتطوير السياسة المالية والمصرفية وفق الإمكانيات والارتقاء بالمكونات المادية والبشرية للقطاع المصرفي لمواجهة تحديات العمل في مختلف المجالات.وناقش المجتمعون في مبنى المصرف اليوم استراتيجية المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارة السيولة والمصارف العامة والخاصة والقطع الأجنبي والأتمتة والأرشفة الالكترونية.وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على تطوير البنية المادية للعمل المصرفي واستخدام التقنيات العلمية المتعلقة بمنظومة العمل المصرفي بكل مكوناتها لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع والاستعانة بخبراء واستشاريين لتحقيق أعلى درجات الحماية والخصوصية وبما يتوافق مع أفضل النظم العالمية المعتمدة وتلافي وجود أي ثغرات في ادارة العمل المصرفي.وقال المهندس خميس.. “يجب العمل لتكون المصارف العامة مرآة لكل المؤسسات الحكومية في استخدام التقنيات العلمية والاستثمار الأفضل للموارد البشرية” معتبرا أن السياسة النقدية عامل مهم ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني.وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع آلية عمل متميزة تتضمن إجراءات عديدة ومتابعة دائمة لتطوير القطاع المصرفي الذي تعرضت بعض مكوناته لتخريب ممنهج موضحا ضرورة بذل جهود كبيرة تتماشى مع تضحيات قواتنا المسلحة في جميع أرجاء الوطن والتوسع بشكل نوعي في عمل المصارف.وفيما يتعلق بالقروض أوضح المهندس خميس أن الحكومة مستمرة بوضع سياسة واضحة للقروض تحقق البعد الوطني ومبنية على أسس سليمة تمنع اي شكل من أشكال الخلل مضيفا.. “الحكومة ماضية بمعالجة ملف القروض المتعثرة والمتخلفين والمتلاعبين وستتم محاسبة كل من أسهم بالخلل في الإقراض المصرفي سابقا”.وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يعمل مجلس النقد والتسليف وفق استراتيجية تعزز ثقة المتعاملين بالمصارف كونها عنصرا أساسيا في تحقيق تقدم ونمو هذا القطاع واستقرار المكونات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بإدارة الاحتياطي والقطع الأجنبي وعمل المصارف الخاصة.ولفت المهندس خميس إلى ضرورة تطوير الذات واكتساب المهارات والخبرات والعمل بروح الفريق والاستثمار الأمثل للوقت للحد من الثغرات التي تنعكس بشكل مباشر على نتائج العمل مؤكدا أهمية البدء بآلية عمل جديدة متطورة تعتمد مبدأ العمل الجماعي.من جانبه بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الأرشفة المالية مهمة لتطوير العمل المصرفي لافتا إلى وجود مشروع مهم جدا لأتمتة الموازنة العامة للدولة يغطي كل الوزارات من أجل إعداد الموازنة والرقابة عليها إضافة إلى البدء منذ بداية العام الحالي بأتمتة براءة الذمة المالية من خلال النافذة الواحدة.بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أهمية العمل لتعزيز ثقة المواطن بالسياسة النقدية من خلال انجاز مشروع أتمتة البريد والدفع الالكتروني موضحا أن كل مصرف يعمل وفق استراتيجية واضحة للسياسة المالية والنقدية.واعتبر حاكم المصرف المركزي الدكتور دريد درغام أن تطوير السياسة النقدية يشكل هاجسا أساسيا للمصرف ويتم العمل على وضع الضوابط لتجربة المصرف المتمثلة بالانتهاء من العمل الورقي مبينا أن عملية  تطوير العمل المصرفي تشمل الصيانة والإشراف والتدريب والتأهيل.حضر الاجتماع الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس وأعضاء مجلس النقد والتسليف والمديرون المركزيون في المصرف المركزي.وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح المهندس خميس أن الاجتماع مع كادر المصرف المركزي ركز على المواضيع المتعلقة بإدارة القطاع المصرفي والسيولة والاحتياطي إضافة إلى تطوير الكادر الإداري في المصرف بكل مستوياته مبينا أن “القائمين على هذا القطاع بدؤوا بخطة جديدة حول ذلك لتطوير واقع المصرف فيما يتعلق بالبنية التحتية البشرية والمادية”.ولفت المهندس خميس إلى التطور النوعي الذي شهده المصرف المركزي وأن ذلك سينطبق على كل المصارف الأخرى أيضا وقال.. “تم تشكيل فريق عمل بهدف العمل على التخلص من الورقيات وإدارة العمل من خلال منظومة الكترونية متميزة لتعمم التجربة مستقبلا ليشمل هذا العمل النوعي كل المؤسسات الحكومية”.وأكد المهندس خميس أن أكثر ما يميز القطاع المصرفي في سورية هو أن “ما يرسم ويشرع من خطوات واستراتيجيات في القطاع المصرفي يتم تطبيقها وما وضعته الحكومة قبل 6 أشهر مع مجلس النقد والتسليف من خطوات تم تنفيذها” مشيراً إلى الثقة الكبيرة بالقطاع المصرفي في سورية وإلى وجود خطوات نوعية متميزة وجديدة فيما يتعلق بواقع إدارة السيولة وإدارة النقد وإدارة العملة الأجنبية وتطوير المصارف وأتمتة عملها وبنيتها التحتية والبشرية ما يعزز عمل القطاع المصرفي.وفي معرض رده عن سؤال حول واقع المياه في دمشق أكد المهندس خميس أن “قطع التنظيمات الإرهابية للمياه عن أبناء دمشق يعد جريمة حرب والعديد من الدول اعترفت بذلك” لافتاً إلى أن ذلك شكل معاناة للمواطنين وهو تحد كبير أمام الحكومة حيث قامت بعدة خطوات لتأمين المياه إلى مناطق دمشق وأضاف.. “أطمئن المواطنين بأن معاناتهم من نقص المياه في دمشق مرحلية وإن قواتنا المسلحة تقوم بجهود كبيرة لإعادة الوضع الى ما كان عليه”.وبين المهندس خميس أن التحديات التي تواجه الحكومة كبيرة نتيجة الحرب التي تتعرض لها سورية إذا ما قورنت بحجم تدمير البنى التحتية مؤكداً أن “الحكومة تقوم ببذل كل الجهود لتذليل تداعيات ذلك ومازالت الدولة تؤمن البدائل وهناك فريق حكومي لأجل هذا الهدف سواء ما يتعلق بالكهرباء أو المياه أو الخدمات الأخرى”.