الخارجية تطالب مجلس الأمن بإدانة الأعمال الإرهابية التي وقعت في حمص

قامت وزارة الخارجية والمغتربين بتوجيه رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت الأطفال السوريين الأبرياء أثناء خروجهم من تجمع للمدارس في حي عكرمة بمدينة حمص. الخارجية وفي الرسالتين أكدت إن التنظيمات المسلحة ارتكبت جريمة أخرى كان ضحاياها هذه المرة أيضا من الأطفال الأبرياء أثناء خروجهم من تجمع للمدارس في حي عكرمة بمدينة حمص ما أدى إلى استشهاد 33 مواطنا منهم 22 طفلا وإصابة 102 مواطن أغلبهم من الأطفال وإلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدرسة. ولفتت الوزارة إلى أن إرهابيا فجر يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2014 عبوة ناسفة أمام مدرسة عكرمة الجديدة وبعدها بدقائق قام الإرهابي ذاته بتفجير نفسه بحزام ناسف أمام مدرسة عكرمة المخزومي للتعليم الأساسي بهدف إيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف الطلاب وأهاليهم. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد جميع المعطيات المتوافرة عن التفجيرين الإرهابيين أن من خطط ونفذ هذه الجريمة كان من التنظيمات الإرهابية التي يروق لبعض الدول الغربية ولادواتها في المنطقة تسميتها “المعارضة المسلحة المعتدلة”. وأضافت الوزارة أن قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان كان وأنه في الوقت الذي لم يقم فيه المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة بإدانة الجرائم التي اقترفتها التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا أو إدانة الهجمات الإرهابية المماثلة للجريمة الأخيرة التي كانت قد استهدفت مدارس للأطفال والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتداءات الإرهابية على معهد بدر الدين الحسيني للعلوم الشرعية ومدرسة دار السلام ومدرسة المنار فإننا نشدد على أن ذلك شجع هذه التنظيمات الإرهابية على ارتكاب مثل هذه الأعمال الدنيئة. وأوضحت الوزارة في رسالتيها إن تمييز بعض الدول بين معارضة مسلحة معتدلة ومعارضة مسلحة غير معتدلة يتناقض أصلا مع المنطق والحس السليم في معالجة التحديات التي يواجهها العالم اليوم نتيجة انتشار الإرهاب وقد حذرت سوريا منذ ما يزيد على ثلاث السنوات من اتباع بعض الدول لمعايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب وقيامها بتسليح وتمويل وإيواء الإرهابيين وتدريبهم تحت ذرائع مختلفة بما في ذلك ذريعة دعم المعارضة المسلحة المعتدلة الأمر الذي يجب التوقف عن ممارسته فورا لأنه أذن مفتوح للمنظمات الإرهابية لممارسة تدميرها وقتلها وذبحها للمواطنين الأبرياء بمن فيهم أطفال المدارس. وبيّنت وزارة الخارجية والمغتربين إن ما يسمى "المعارضة المعتدلة في سوريا" والتي أعلنت السعودية أنها ستقوم بفتح معسكرات تدريب لها هي التي ارتكبت كل الجرائم الموصوفة بحق أطفال وشعب سوريا بدءا من ذبح المواطنين وصولا إلى التهام أكبادهم وقلوبهم على مرأى من الرأي العام العالمي. وأكدت أن جريمة قتل أطفال المدارس في مدينة حمص والتي تختصر أيديولوجيات ونهج هذه التنظيمات الإرهابية التي تصب حقدها وإجرامها على أطفال سوريا ليست الجريمة الأولى التي تطال الأطفال الأبرياء في سوريا بل سبقتها جرائم أخرى نفذتها التنظيمات الإرهابية بحق أطفال دون الثالثة من العمر كانوا هدفا لكارثة إنسانية تمت بالتواطؤ ما بين مؤسسات صحية وهمية تابعة للتنظيمات الإرهابية والسلطات التركية وأسفرت عن سقوط خمسة عشر شهيدا من الأطفال السوريين الأبرياء قضوا نتيجة تطعيمهم بلقاحات فاسدة مسممة لمرض الحصبة وإصابة عشرات الأطفال الأبرياء بحالات اختناق نتيجة هذه الجريمة. وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الأعمال الإرهابية تأتي امتدادا لسلسلة من التفجيرات والأعمال والجرائم الإرهابية شهدتها المدن السورية خلال الفترة الماضية حيث تستمر التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تتلقى الدعم بالمال والسلاح والتدريب والإيواء من قبل بلدان في المنطقة وخارجها بتنفيذ اعتداءات إرهابية بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون على الأحياء السكنية بلغ مجموعها خلال شهري آب وأيلول وحدهما 1887 اعتداء أسفرت عن استشهاد 296 مدنيا وإصابة 1487 آخرين بجروح وإصابات مختلفة كان بينهم عدد من الأطفال والنساء. وأشارت الوزارة إلى أن قرارات مجلس الأمن التي تم تبنيها تحت الفصل السابع من الميثاق كالقرار 1373-2003 الخاص بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية وتجميد أموال الجماعات والأفراد الإرهابيين وتجريم الفاعلين والممولين والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم وتوفير الملاذات الآمنة والقرار رقم 2170-2014 الخاص بالتصدي لـ "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة" وسائر ما يرتبط بـ "تنظيم القاعدة" من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات والتصدي لخطر فكرهم وأيديولوجياتهم الهدامة والقرار رقم 2178-2014 بخصوص قمع وملاحقة المقاتلين الإرهابيين الأجانب واضحة من هذه الأعمال الإرهابية واتفقت جميعها على اتخاذ إجراءات محددة ضد مرتكبيها وداعميها ومموليها. واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تنفذها الجماعات الإرهابية المسلحة وذلك بادانة الأعمال الإرهابية التي وقعت في حمص بأشد العبارات انسجاما مع قراراته المتعلقة بمكافحة الإرهاب.