الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشآتهم

دمشق - الحدث  وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لغاية 5/1/2018 وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المتضررين من أصحاب المنشات والفعاليات ومساعدتهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشجيعهم على العودة للعمل والإنتاج نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وذلك بهدف دفع العملية الإنتاجية وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للصناعيين للاستمرار بالإنتاج قرر مجلس الوزراء السماح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشآتهم بالإنتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية وتم تكليف وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع ضوابط محددة لهذا الإجراء.وبناء على توصية لجنة إعادة الإعمار خصص مجلس الوزراء مبلغ مليار ليرة سورية لإعادة إعمار البنية التحتية الرئيسية في مدينة داريا موزعا على تأهيل مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية وتأهيل مركز داريا الصحي وشبكات ومراكز تحويل الطاقة الكهربائية وإصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وفتح الطرق وترحيل الأنقاض وإجراء أعمال الصيانة إضافة إلى تأهيل مركز الاتصالات والمركز الثقافي.ولتحقيق مرونة اكبر في آلية إعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة أقر مجلس الوزراء الالية الجديدة المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول إعداد الموازنة العامة للدولة والية تنفيذ مشاريعها ودور اللجان المعنية والية إعداد وتتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وتبسيط دورة تعاقد وتنفيذ المشاريع ودور اللجان المعنية.وفي متابعته لعمل الشركات الإنشائية العامة استعرض المجلس واقع مؤسسة الإسكان العسكرية والأعمال التي تقوم بها وضرورة أن تسدد الجهات العامة التزاماتها المالية تجاه هذه المؤسسة ليتسنى لها متابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات.