أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 بإجمالي قدره 1554 مليار ليرة سورية.
كما أقر المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015.
وأشار الدكتور الحلقي الى العديد من المؤشرات الأخيرة التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني وبدء دوران عجلة الإنتاج في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري خلال سنوات الأزمة موضحا أن البيان المالي لحظ الإجراءات المالية المعتمدة لاستمرارية تعزيز صمود ومنعة الاقتصاد بكل مكوناته بهدف تعزيز المستوى المعيشي للمواطن الذي يعد هدف التنمية ومنطلقها حيث “ستسعى الحكومة جاهدة لتحسين قدراته الاقتصادية وتقديم أفضل الخدمات له وتسهيل الإجراءات أمامه التخفيف من آثار الحرب الكونية عليه”.
وخلال دراسة البيان المالي شدد الدكتور الحلقي على أهمية تعزيز الكفاءة الضريبية وإيجاد مطارح ضريبية جديدة لدعم الخزينة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في التنمية وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومي حيث وجه الى تشكيل لجنة مختصة بدراسة النظام الضريبي بما يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية.
وكان مجلس الوزراء حيا في بداية الجلسة الذكرى الحادية والأربعين لحرب تشرين التحريرية المجيدة حيث أكد الدكتور الحلقي أن حرب تشرين التي سطر من خلالها الجندي العربي السوري ملاحم العزة والبطولة والفداء أثبتت أن التضامن العربي يجنب المنطقة العربية ويلات الحروب ويحبط كل المخططات الغربية والصهيونية وان الجيش العربي السوري الذي أخذ على عاتقه التصدي لكل المخططات الصهيوأمريكية المعدة للمنطقة وصنع انتصارات تشرين يصنع الآن انتصارات الأمة ويحقق الانتصار تلو الانتصار وستبقى سورية المدافع عن قضايا الأمة العربية والحصن المنيع الذي تتحطم على أبوابه كل جحافل الغزاة.
وأدان مجلس الوزراء المجازر الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي بحق أبناء منطقة عين العرب السورية حيث أكد الدكتور الحلقي أن عين العرب ستبقى في قلب سورية النابض وأن الحكومة تقوم بتقديم المساعدات الإغاثية والانسانية لكل المناطق السورية وخاصة عين العرب لتعزيز صمود أهلها في وجه الحصار الإرهابي عليها وان الجيش العربي السوري سوف يلاحق الإرهابيين أينما وجدوا على الأرض السورية ليعيد الأمن والاستقرار لكامل التراب الوطني.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بلغت 1144 مليار ليرة للإنفاق الجاري أي بزيادة 134 مليارا عن العام الحالي و 410 مليارات للإنفاق الاستثماري أي بزيادة 30 مليارا عن عام 2014.
وأكد الوزير اسماعيل أن الموازنة حافظت على الدعم الاجتماعي ضمن اطار عقلنة الدعم حيث قامت الحكومة بزيادته لتبلغ قيمته983 مليارا مقابل 615 مليارا خلال عام 2014.
وأوضح أن الموازنة توجهت استثمارياً نحو مشاريع حقيقية فعلية وخاصة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي حيث تم إقرار العديد من المشاريع الإنتاجية المهمة ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى إقرار العديد من المشاريع الحكومية في القطاع الزراعي والصناعي كمشاريع لصناعة العصائر الجافة والألبان والسيرومات ومعمل مياه السن في طرطوس والمداجن وغيرها.
وأشار اسماعيل إلى أن الحكومة أعطت الدور لجهات أخرى للقيام بعملية إعادة الإعمار حيث رصد لوزارة الأشغال العامة ما يعادل 2 مليار من أجل تأمين التجهيزات للبدء بمرحلة البناء والإعمار .
التاريخ - 2014-10-07 5:50 PM المشاهدات 866
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
