أعضاء مجلس الشعب يطالبون وزير المالية الحجز على أموال المتورطين بجرائم إرهابية ..مراقبة دوريات الجمارك

دمشق - الحدث  ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة المالية والقضايا المتصلة بعملها كما ترأس جانبا من الجلسة نائب رئيس المجلس نجدت انزور.وانتقد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم أداء الإدارة العامة للجمارك وخاصة الدوريات مبينين أهمية ضبط وتنظيم عمل هذه الدوريات ومراقبتها بشكل أكبر ومعاقبة كل المخالفين للأنظمة والقوانين بينما شدد عدد من أعضاء المجلس على أهمية إيجاد مطارح ضريبية بعيدة عن أصحاب الدخل المحدود وتحقيق العدالة الضريبية.ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى “البحث عن سياسة ضريبية واضحة تأخذ الرسوم والضرائب ممن ينبغي أن يدفعها فمن غير المقبول أن يبقى الموظف هو الدافع الأكبر للضريبة” مطالبا بالحجز على أموال الذين ثبت تورطهم في جرائم إرهابية وبيعها بالمزاد.من جهته طالب عضو المجلس موسى الإبراهيم بصرف رواتب الموظفين في مديرية تربية الرقة بينما أكد عضو المجلس نايف الحريري أهمية تقديم الدعم اللازم للمطبعة التابعة لنقابة المعلمين.ودعا عضو المجلس سامر الدبس إلى السماح بتمثيل اتحاد غرف الصناعة والصناعيين وأصحاب القروض المتعثرة في اللجنة المشكلة بوزارة المالية لمناقشة القروض المتعثرة بينما طالب عضو المجلس محمد البطران بزيادة التعويض العائلي.من جهته انتقد عضو المجلس وضاح مراد “عمل دوريات الجمارك وما وصفه بتجاوزاتها وفساد بعضها” فيما تساءل عضو المجلس وليد درويش عن الآلية المتبعة في وزارة المالية للتحصيل الضريبي وشدد عضوا المجلس محمد جغيلي وجمال يوسف على ضرورة ضبط وتنظيم عمل دوريات الجمارك ومعاقبة كل من يرتكب أي مخالفة.بدوره أكد عضو المجلس مهند الحاج علي ضرورة الإسراع بفتح اعتماد لإعادة صيانة معمل الاسمنت في منطقة الشيخ نجار بحلب من أجل استثماره فيما أشارت عضو المجلس أشواق عباس إلى وجود مخالفات من قبل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بالأجهزة الخلوية بأثر رجعي كما لفتت إلى وجود مخالفة دستورية حول منع سفر بعض المواطنين دون وجود حكم قضائي أو أمر نيابة.وتساءل عضو المجلس آلان بكر عن مدى قيام الوزارة بتحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي الذي يدفعه المواطنون خلال ارتيادهم للمطاعم فيما لفت عضو المجلس محمد خير العكام إلى أهمية إعادة النظر بضريبة الدخل وريع رؤوس الأموال المتداولة.وأكد عضو المجلس عمار الأسد أهمية إيجاد مطارح ضريبية بعيدة عن أصحاب الدخل المحدود مطالبا بإنصاف المهندسين المكلفين بأداء الضريبة ومراقبة جباة الضرائب من المطاعم وأن يكون هناك تنسيق بين وزارتي المالية والسياحة فيما يتعلق بالمطاعم.وتحدث عضو المجلس اسكندر حداد عن أهمية تفعيل الاستثمار المربح الذي لا يحتاج لبنية تحتية مرتفعة التكاليف كالإعلام وصناعة السينما وإيجاد قوانين مالية وضريبية متطورة لرفد الخزينة بينما طالبت عضو المجلس جانسيت قازان بإعادة النظر في تحديد فرض رسوم ريع العقارات حسب المناطق وأهميتها لتحقيق العدالة الضريبية ورفد الخزينة بها.من جهته اقترح عضو المجلس عبد المجيد الكواكبي الاستعاضة عن “الضمانات المصرفية في حال عدم توافرها بالضمانات العقارية فيما يتعلق بضمانات القروض وخاصة بعد إعادة الأمن والاستقرار لعدد من المناطق في سورية”.