وزير المالية تحت قبة الشعب : لا يوجد مؤسسة فاسدة ولكن هناك بعض الأشخاص الفاسدين ويجب معالجة هذه الظاهرة

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الوزارة “لن تفرض أي ضريبة جديدة أو ترفع من أي ضريبة على المواطنين” وقال.. “يجب التفريق بين الضريبة والرسم الذي يفرض مقابل خدمة معينة كرسم المغادرة عبر المطار ورسوم السيارات”.وبين الوزير حمدان في مجلس الشعب أن هناك “مشكلة لدى المكلفين فيما يتعلق بالثقافة الضريبية في المجتمع ويجري العمل من قبل عدد من اللجان الهندسية في الوزارة على أتمتة الضرائب للاستغناء عن عنصر العامل البشري وتحقيق الهدف المرجو من التحصيل الضريبي”.وحول القانون المتعلق بضرورة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل بشكل نظامي أكد حمدان أنه لا توجد أي مخالفات على الاطلاق فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على الأجهزة المخالفة بعد فترة السماح التي تمت بموجب القانون المتعلق بذلك.وحول إجراء منع سفر بعض المواطنين أكد وزير المالية أن هذا الإجراء يتخذ في الوزارة بناء على حكم قضائي موضحا أن هناك حالات تتعلق بعدد من المتوقفين عن سداد القروض ثم صدر حكم من المحكمة المختصة بحقهم بناء على دعوى من المصرف.ولفت الوزير حمدان إلى أن هناك عددا من أصحاب المطاعم المتهربين من سداد أموال رسم الانفاق الاستهلاكي ويجري العمل بالتنسيق مع وزارة السياحة وعقد الاجتماعات لجبايتها أصولا مبينا أنه يجري العمل على إعداد مشروع قانون يتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي فيما تم إعداد آخر يخص ضريبة البيوع العقارية .وفيما يتعلق بمكافحة الفساد قال وزير المالية إن “سورية دولة مؤسسات وليس فيها أي مؤسسة فاسدة ولكن هناك بعض الأشخاص الفاسدين ويجب معالجة هذه الظاهرة” مضيفا إنه “منذ تكليفه وزيرا للمالية عمل على مكافحة الفساد وأعفى عددا من العاملين في الوزارة وأحال البعض إلى التحقيق ويواصل العمل على ملاحقة كل من يثبت تورطه بقضية فساد”.وحول عمل دوريات الجمارك أشار الوزير حمدان إلى أن هناك ظروفا استثنائية وإذا لم يتم تسيير الدوريات الجمركية وتشديد الرقابة على السيارات والقاطرات ومخازن البضائع فإن ذلك سيسمح بدخول المواد المهربة إلى الأسواق المحلية مؤكدا أن كل المواد الغذائية وغير الغذائية سواء الداخلة من المعابر أو الموجودة في المخازن تتم مراقبتها وفحص بياناتها الجمركية والتأكد من مصادرها وإخضاعها للتحليل في المخابر ويتم ضبطها إذا احتوت على مواد مخالفة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك.ولفت حمدان إلى أن الوزارة تراقب عن كثب عمل كل العاملين في الدوريات والضابطات والمعابر الجمركية وقال .. “عندما يتبين وجود من يخطئ أو يخالف تتم معاقبته كما يتم تنفيذ عدد من التنقلات لعناصر الجمارك حتى لو لم تكن هناك مخالفات مرتكبة من قبلهم”.وتمنى وزير المالية على أعضاء المجلس تقديم أي موضوع يتعلق بحالة فساد مقترنة بالأسماء إلى الوزارة ليصار إلى التحقيق بالموضوع ومحاسبة الفاسدين أينما وجدوا.كما أشار وزير المالية إلى أن “هناك قائمة بممتلكات من تورطوا بأعمال إرهابية وتم بيعها وحجزها وهناك عشرات القضايا المقامة أمام المحاكم لتحقيق هذا الهدف”.وذكر حمدان أنه تم عقد اجتماع في الوزارة مع مديري مطابع القطاع العام بهدف تفعيل عملها وإدارتها بالشكل الأمثل الذي يحقق الأرباح ويعود بالفائدة على خزينة الدولة موضحا أن هناك لجنة دائمة للطباعة تجتمع بشكل دوري وتتقاسم الأعمال الطباعية مضيفا إن “المطابع التي تمتلكها النقابات لا تعتبر من مطابع القطاع العام ومع ذلك فإنه سيتم تقديم الدعم اللازم لمطبعة نقابة المعلمين”.وفيما يتعلق بملف القروض المتعثرة لفت حمدان إلى إمكانية مشاركة ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والصناعيين مع الوزارة في بحث مسألة المتعثرين ماليا مبينا فيما يتعلق بزيادة التعويض العائلي أن هذا “المطلب محق ويمكن دراسته”.ولفت وزير المالية إلى أن وزارتي المالية والصناعة تبحثان عن حلول لمسألة معمل الاسمنت في منطقة الشيخ نجار بحلب بهدف تسريع وتيرة عجلة الإنتاج.كما أوضح أن هناك العديد من المشاكل التي تعترض سير عمليات إصلاح كوات الصرافة ويجري العمل على شراء صرافات جديدة من إحدى الدول الصديقة.وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الاقتراض مجددا للمتعثر عن سداد القروض إذا اثبت أن “الاقتراض سيكون بهدف شراء مواد أولية لتشغيل معمله أو منشأته المتوقفة عن العمل”.