العمال خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي: تعديل قانون التنظيم النقابي.. ومنع مرور قرارات تنتقص حقوق العمال

طالب عمال طرطوس بدعم القطاع العام للارتقاء بالاقتصاد الوطني الذي شكل داعمة أساسية خلال الحرب، وشدد العمال خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي على صون وضمان حقوق العمال وممتلكات القطاع العام عند الحديث عن أي تشاركية يجري الحديث حولها، كما تناولت المقترحات ضرورة إصدار الأنظمة والملاكات العددية للشركات ومنح طبيعة عمل للأعمال الشاقة والخطرة وملء الشواغر الوظيفية ومنح طبيعة الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة وإجازة الأمومة للولد الرابع وتأمين آليات وروافع للشركات الإنشائية والإنتاجية، ودفع التعويضات للعاملين في المخابز الآلية وتثبيت العقود السنوية وتنظيمها وإعادة النظر بالتعامل مع بعض شركات التأمين الطبية الخاصة، وتعديل نظام الصندوق التعاوني وتعديل البلاغ المتضمّن شروط التراخيص لإقامة المنشآت الحرفية والصناعية خارج المخطط التنظيمي ودعم مبقرة طرطوس مالياً وإنشاء سكن وظيفي للعاملين.وكان الرفيق عامر الجداري رئيس اتحاد المحافظة قد قدم شرحاً لواقع العمل والصعوبات التي تعترض العمال والإنجازات التي تحققت. في وقت أشار الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أن المطلوب من المؤتمر قرارات هامة ومصيرية، ومنها إحداث عيادات طبية ورفع توصية من أجل إحداث وحدات إنتاجية لتأمين اللباس العمالي وتعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي، ولفت إلى تعديل قانون التنظيم النقابي، وسيتم عرضه لاحقاً أمام مجلس الشعب. وفي موضوع التشاركية مع القطاع الخاص ذكر القادري بأن هذا القانون لن يكون له أثر سلبي بالنسبة لحقوق العمال وممتلكات القطاع العام وكتنظيم شركاء في اتخاذ أي قرار تصدره الحكومة، ومع ذلك لن نسمح بتمرير أي قرار من شأنه الانتقاص من حقوق عمالنا. وألح الرفيق مهنا مهنا أمين فرع الحزب على التمسك بكل ما تحقق للعمال وزيادة الإنتاج من أجل تعزيز مقومات صمود شعبنا والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار.