قريباً.. قانون مجهولي النسب سيبصر النور

دمشق - الحدث  بعد أن شغلت الملفات الاقتصادية والصحية والمعيشية جزءاً لايستهان به من اهتمام الحكومة وأخذت حيزاً كبيراً من أوقاتهم العملية , نجح أخيراً ملف الطفولة من حجز مساحة صغيرة له على طاولة المعنيين ،وتمكن من إبراز نفسه في زحمة الانشغال عنه لصالح العمران والاقتصاد , وفي ظل ما تعانيه شريحة الأطفال من أزمات نفسية وجسدية وعائلية استطاع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب من الحصول على موافقة  رئاسة مجلس الوزراء لبدأ العمل به وتأمين الحماية لتلك الفئة وتأطيرها في نظام قانوني واضح وفق رؤية وتصور الوزارات المعنية بعد التشبيك مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تبنت المشروع منذ وقت طويل بوصفها حامل لواء مشاكل الطفل , وبغض النظر عن الآراء المتضاربة حول ماهية المشروع وضرورته في الوقت الراهن , تبقى ظروف الحرب -كما يقول بعض المهتمين بالملف – هي الفيصل في الكثير من الأمور بغية الخروج  بالحلول التي تساعد على انتشال جيل كامل من براثين مفرزات الحرب وتنقلهم إلى ضفة الأمان .ومع صعوبة الحصول على رقم دقيق بعدد الأطفال مجهولي النسب يبقى الأمل معقود على “الشؤون” وشركائها في الاقتراب قدر الإمكان من الأرقام الصحيحة عبر المسح والإحصاء , ورغم عدم امتلاك الوزارة لمسوحات شاملة وقاعدة بيانات عن الحالات الاجتماعية السلبية التي خلفتها الأزمة ,أكدت الوزيرة  ريمة القادري مؤخراً استعداد “الشؤون ” لإجراء مسوحات عن تلك الحالات ما يعني إمكانية الحصول على مؤشر شبه دقيق بعددهم , في وقت يأمل بعض المختصين بمواضيع الشؤون الاجتماعية والنفسية أن يجد أيضاً ملف التعقب الأسري طريقه للنجاح لاسيما أن عدد الأطفال المشردين والمتسولين قد فاق التصور وهم بانتظار من يحتضنهم ويعود بهم إلى كنف عائلاتهم .نجوى عيدة