حماية المستهلك تشرعن بيع الأعلاف في السوق السوداء!!

حماة - الحدث زادت معاناة مربي الثروة الحيوانية  بعد أن وقعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقداً مابين مديرية المطاحن و التاجر  يسمح للتاجر شراء واستجرار مادة النخالة مناصفة مع المؤسسة العامة للأعلاف مما يجبر المربي على شراء المادة من التجار بدلاً من مؤسسة الأعلاف وهذا قد يؤدي إلى تخلي عدد كبير من المربين عن العمل لاسيما أن قصة وقف بيع مادة النخالة لمؤسسة الأعلاف تحمل في طياتها ألف سؤال وسؤال من دون أي جواب ، فعندما تقرر وزارة “حماية المستهلك ” الإيعاز لمؤسسة “المطاحن” ببيع نصف إنتاجها من النخالة مناصفة مع احد التجار فهذا يعني على مؤسسة الأعلاف أن تتدبر أمرها بحثاً عن المزيد من المقنن العلفي مع مضاعفة المبلغ  كونها تستورد سنوياً  بما يقارب ثمانية مليارات ليرة سورية فهذا يعني مضاعفة المبلغ.ليأتي السؤال الأهم ما هو المبرر لهذه الخطوة غير المسبوقة والمفاجئة ؟ مع وجود  قراراً من اللجنة الاقتصادية العليا يقضي  ببيع ناتج المطاحن من النخالة لمؤسسة الأعلاف، حيث أننا نملك العديد من الكتب والمراسلات الموجهة إلى مدير فرع أعلاف حماة والمحافظ والمؤسسة العامة للأعلاف ، توضح حجم المشكلة التي بدأت تتصاعد جراء الإقدام على هذه الخطوة ومعاملة المطاحن مع فرع أعلاف حماة ، ففي الكتاب الموجه من معتمدة الشحن في أعلاف حماة إلى مديرها جاء فيه “نعلمكم بأن العاملين في مطاحن حماة لا يتعاملون معنا بشيء من الانضباطية والاحترام بل يفضلون سيارات التاجر علينا ويجعلوننا ننتظر عدة أيام وساعات لحين تعبئة سيارات التجار حتى ذات مرة تم وقف تعبئة السيارة العائدة لفرع الأعلاف بحماة وسحبها ووضع بدلاً منها سيارة احد التجار وعندما حاولنا الاستيضاح من مدير المطحنة عن هذا التصرف رفض مقابلتنا لحين الانتهاء من تعبئة سيارة التاجر “.في حين يقول مدير فرع أعلاف حماة في كتابه الموجه إلى المؤسسة العامة للأعلاف بدمشق ما يلي : نظرا لاستجرار مادة النخالة من قبل القطاع الخاص حسب العقد المبرم مع الدارة العامة للمطاحن مما منج عنه العديد من المشاكل التي تنعكس سلباً على تامين المواد العلفية للأخوة المربين في الوقت المحدد ومن بين هذه الأمور نذكر : انخفاض مبيعات الفرع بكافة المراكز نظرا لعدم توافر المادة .ويضيف الكتاب: “بل تعدى الأمر ذلك حيث تم إعادة السيارات فارغة من المطحنة رغم التنسيق المسبق بين مندوبة شحننا في مطحنة السلمية حيث تم إعادة ثلاثة سيارات من دون حمولة بل معاملة المطاحن مع مندوبينا وسياراتهم بطريقة غير ودية مع العلم أننا نقوم بتسديد ما يترتب علينا كل خمسة عشر يوما فلا مبرر لمثل هذه السلوكيات والتصرفات “.وفي رده أوضح مدير فرع أعلاف حماة المهندس عثمان دعيمس  أن الكميات التي خصصتنا بها المؤسسة العامة للمطاحن هي خمسين بالمائة من إنتاجها من النخالة مناصفة مع التاجر الذي أبرمت العقد معه ،مشيراً إلى أن الكميات التي كانت تستجرها شهرياً كانت تتراوح  مابين ال2500 -300 طن ،ولكن وفقاً لإجراء  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سينخفض إلى النصف وهذا غير كاف وسيلحق الضرر بالمربين نظراً لفقدان المادة العلفية .وباختصار  أن ما قامت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة توجيه المؤسسة العامة للمطاحن ببيع خمسين من مادة النخالة لأحد التجار قرار مجحف بحق الثروة الحيوانية ومربيها لأنه في هكذا حال سيتم شراء المادة من التاجر بضعف سعر ما كان يشتريها من مؤسسة الأعلاف ، حيث كنا نشتريها من المطاحن بسعر الطن 75 ألف ليرة في حين يشتريه التاجر الآن ب105 ألف ليرة ولكم أن تتصوروا كم ستباع للمربين ؟ فإذا كانت  وزارة “حماية المستهلك” تريد من مؤسسة الأعلاف تسديد مستحقاتها مما يترتب على العلاف ، فيجب أن لا تعالج  القضايا  بهذه الطريقة التي سيكون لها منعكس سلبي لاحقاً أو بالأصح من هذه اللحظة .محمد فرحة