الحكومة تقر آلية جديدة لإعداد الموازنة العامة

وضعت رئاسة مجلس الوزراء آلية جديدة لإعداد الموازنة العامة للدولة تقوم بموجبها كلّ من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، بإعداد مقترح مبدئي عن الاعتمادات المقدّرة لموازنة العام التالي، وتوزيع هذه الاعتمادات على الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري، على أن يجري التنسيق مع مصرف سورية المركزي بخصوص تقديرات القطع الأجنبي بداية الشهر الرابع.ووفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمّن لهذه الآلية، تقوم هيئة التخطيط والتعاون الدولي بوضع تصور أوليّ للأهداف الكلية والقطاعية المستقاة من البيان الحكومي، إضافة إلى إعداد مقترح أولي للتوزيع الاستثماري للموارد المتاحة على الجهات العامة وفق نسب مئوية تأشيرية تأخذ في الحسبان المساهمة في تحقيق الأهداف المحددة، ونسب التنفيذ في السنة السابقة للخطة وذلك بالتنسيق مع الوزارات، ويرفع هذا التصوّر إلى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في النصف الأول من الشهر الخامس، على أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بدراسة المقترح المقدّم من هيئة التخطيط والتعاون الدولي من وجهة نظر تنموية إجمالية، ويحدّد العناوين الكلية والعريضة لمشروع الموازنة العامة، ويقرّ التوزيع الأولي للاستثمارات على الوزارات والجهات العامة في الأسبوع الثالث من الشهر الخامس.ووفقاً للآلية يحوّل مشروع الموازنة بصيغته الكلية إلى كلّ من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي للمتابعة والتنسيق مع الجهات العامة في الأسبوع الرابع من الشهر الخامس، على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد مشروع بلاغ إعداد الموازنة للعام التالي، بحيث يتضمّن منهجية إعداد الخطة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومعايير اختيار المشاريع وطريقة إعداد الخطة الاستثمارية والجارية، ويجري رفع مشروع بلاغ إعداد الموازنة إلى مجلس الوزراء لإقراره أصولاً، ثم توزيعه على الجهات العامة في الأسبوع الأول من الشهر السادس. وتقوم الوزارات والجهات العامة بإعداد خططها السنوية متضمّنة البرامج التنفيذية للمشاريع المقترحة، وترسل نسخة إلى وزارة المالية وأخرى إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي لدراستها في موعد أقصاه نهاية الشهر السادس.وبدءاً من منتصف الشهر السابع والشهر الثامن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، وبحضور ممثل هيئة التخطيط والتعاون الدولي، بمناقشة خطط الجهات العامة وتوزيع الاعتمادات على المشاريع، على أن يتمّ إعداد مشروع الموازنة الاستثمارية خلال الشهر التاسع من قبل وزارة المالية، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك مع مصرف سورية المركزي بخصوص تقديرات القطع الأجنبي، ليصار خلال النصف الأول من الشهر العاشر إلى عقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي جلسة لدراسة مشروع الموازنة الاستثمارية للعام التالي، وبعد هذه الجلسة تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد مذكرة نهائية للموازنة العامة للدولة للعرض على مجلس الوزراء في جلسة مخصّصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري، على أن يجري رفع مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الشعب خلال النصف الثاني من الشهر العاشر.وبعد إقرار الموازنة تقوم وزارة المالية بإصدار وتوزيع قرارات تخصيص الاعتمادات لجميع الوزارات والمحافظات خلال النصف الثاني من الشهر الثاني عشر، ليصدر بالتالي رئيس مجلس الوزراء قراراً يجري بموجبه منح الجهات العامة النسبة المئوية من الاعتمادات المخصّصة لها من موازناتها للبدء بتنفيذ المشاريع المقررة في الخطة بحسب قرار المجلس الأعلى للتخطيط بداية السنة المالية.وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ خطط الجهات العامة، حدّد القرار آلية هذه المتابعة من خلال عقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي جلسة لدراسة تقرير تتبع تنفيذ الخطة للسنة المالية السابقة الذي تعدّه هيئة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى دراسة تطورات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول الذي يجري بناءً عليه اتخاذ القرار بتوسيع أو تقليص الاعتمادات للجهات العامة بداية الشهر الرابع، وجلسة أخرى في الأسبوع الأول من الشهر السادس لدراسة تطورات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الربع الثاني، ويجري بناءً عليه اتخاذ القرار بتوسيع أو تقليص الاعتمادات للجهات العامة.كما يعقد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي جلسة لدراسة تطورات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الربع الثالث، ويجري بناءً عليه اتخاذ القرار بتوسيع أو تقليص الاعتمادات للجهات العامة خلال النصف الأول من الشهر العاشر، ويقرّر المجلس في هذه الجلسة أيضاً النسبة المئوية التقريبية التي ستُمنح من الاعتمادات المرصودة للجهات العامة في بداية العام التالي للبدء بتنفيذ المشاريع المقرّة في الخطة في النصف الأول من الشهر العاشر.وأوضح قرار رئاسة مجلس الوزراء أن الدورة الاعتيادية لإدراج المشاريع في خطط الجهات العامة وتنفيذها تكون من خلال إعداد الجهة صاحبة المشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وترفعها إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وتقوم الأخيرة بتدقيق دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وتجري مناقشة المشروع بين وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المعنية لإدراجه في الخطة الاستثمارية، ويُصدّق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على إدراج المشروع في الخطة الاستثمارية، وتُعدّ الجهة صاحبة المشروع العقود اللازمة لتنفيذ المشروع، وتدرس العقود من الناحية القانونية في لجنة العقود وفق ما هو معمول به حالياً، وتُرفع إلى اللجنة الاقتصادية لتصديقها ويجري التنسيق مع مصرف سورية المركزي -حين الحاجة- بخصوص الاحتياجات من القطع الأجنبي، على أن يجري تخصيص القطع الأجنبي اللازم لتنفيذ المشروع -حين الحاجة- في لجنة أولويات القطع، وذلك وفق الأولويات والآليات الموضوعة.