على ذمة وزارة الزراعة...انتعش قطاع الثروة الحيوانية بعد الاعفاء الضريبي !

دمشق - الحدث  أوضح معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية أحمد قاديش قبيل صدور القرار القاضي بإعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبتي الدخل المقطوع والأرباح  الحقيقية، كان لسان حال تلك المنشآت بمن يعمل فيها يلهث بواقع صعب ومعاناة حقيقية يعيشها المربون والقائمون على الإنتاج الحيواني، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين مستلزماته على أكمل وجه في ظل الظروف الراهنة، وعليه تضافرت الجهود المعنية للتخفيف من الأعباء المترتبة على المربين وأصحاب المباقر والمداجن وكللت الأخيرة بصدور هذا القانون المذكورة.وبين قاديش أن القانون يشمل كل المداجن والمباقر العاملة وغير العاملة من الضرائب السالفة الذكر ولمدة خمس سنوات تبدأ من تكليف 2017، مضيفاً أن عدد المداجن العاملة في سورية قبل الأزمة بلغ 12 ألف مدجنة بقي منها 4 آلاف مدجنة ضمن خط العمل والإنتاج وبذلك كان لابد من إصدار القانون لإعادة تشجيع المربين والمنشآت المتوقفة عن الإنتاج للعودة إلى العمل وإعادة إنعاش قطاع الثروة الحيوانية ودعم دوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي وما يترتب عليه من نتائج تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن حجم الاستفادة من القانون تطول حتى المنشآت غير العاملة وتعفيها من الضرائب المترتبة عليها والالتزامات الملقاة على كاهل المكلفين ممن منعتهم تداعيات الحرب من الاستمرار في العمل.وفي السياق ذاته وفيما يتعلق بتأثير تنفيذ القانون من أسعار المنتجات الحيوانية في السوق أوضح قاديش أن القانون يخفف من الأعباء المترتبة على كاهل المنتج، حيث ان الإعفاء من الضرائب يخفض من تكاليف العملية الإنتاجية ويساهم في دخول منتجين جدد وعودة آخرين إلى خط الإنتاج، ما يؤدي حتماً إلى زيادة حجم الإنتاج الحيواني بكل أشكاله من بيض ولحوم وألبان وأجبان وغيرها، على اعتبار أن القانون يشمل المداجن والمباقر على حد سواء، ناهيك بأن زخم طرح تلك المنتجات في الأسواق سيؤدي إلى انخفاض سعرها وانخفاض تكاليف إنتاجها وتالياً ينخفض سعرها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك ويحقق هامشاً من الربح للمنتج في الوقت ذاته.